إدانة خليجية لقرار "إسرائيل" احتلال غزة
klyoum.com
أخر اخبار الكويت:
زيادة الرطوبة تدريجيا من مساء اليوم وحتى الجمعةالرياض - الخليج أونلاين
البديوي: هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.
السعودية تحذر من استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
الكويت: هذا القرار يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخفافاً بقرارات الشرعية الدولية.
قطر: القرار يعتبر تطوراً خطيراً ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب المستمرة في القطاع.
ندّد مجلس التعاون الخليجي والسعودية والكويت وقطر، الجمعة، بأشدّ العبارات بقرار "إسرائيل" احتلال قطاع غزة، وإمعانها في جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، "يمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكاً فاضحاً لكافة القرارات الأممية والقوانين الدولية".
وشدد البديوي في بيان نشرته الأمانة العامة للمجلس، على أن "هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل".
ولفت إلى أن "هذا النهج العدواني الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلية يؤكد مضيها قدماً في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوتر والعنف".
ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى "تكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها الخطيرة والممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وجدد الأمين العام "الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
من جهتها قالت المملكة في بيان لوزارة الخارجية، إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع تؤكّد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأنه صاحب الحق فيها، استناداً إلى القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وحذّرت من استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنه "يقوّض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدّد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، وينذر بعواقب وخيمة تشجّع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري".
وأكّدت الرياض أن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "الكابينت"، التي تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل.
وقال سفيان القضاة المتحدث باسم الوزارة، إن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.
وشدد على ضرورة امتثال "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيّما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة فوراً، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.
بدورها أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة ورفض دولة الكويت القاطع للقرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاحتلال الكامل لقطاع غزة.
وشددت الوزارة في بيان لها على أن هذا القرار يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخفاف بقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت أن هذا القرار "يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، ويعرقل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وجددت الوزارة دعوة الكويت لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهم نحو وقف تلك الممارسات اللاإنسانية، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى قطاع غزة وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي".
واعتبرت دولة قطر قرار احتلال قطاع غزة بالكامل تطوراً خطيراً ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب المستمرة في القطاع، ويضاعف تداعياتها الكارثية، ويقوّض الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
كما شددت في بيان لوزارة الخارجية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ هذا القرار، وكذا التصدي بحزم لانتهاكاتها المتواصلة للقانون والقرارات الدولية، وفي المقدمة استخدام الغذاء كسلاح حرب لتجويع المدنيين.
ودعت قطر لإلزام "إسرائيل" بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، مؤكدة موقفه الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.
وأمس الجمعة، أقرت حكومة الاحتلال خطة للسيطرة العسكرية على مدينة غزة، وذلك بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكّد فيها نية "إسرائيل" السيطرة على القطاع بأكمله.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الخطة تتضمن إخلاء المدينة من السكان الفلسطينيين وشنّ هجوم بري، بينما تقع غزة، كبرى مدن القطاع، في شماله، وهي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا.
وقالت مصادر إسرائيلية إن الخطة نوقشت في اجتماع بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير هذا الأسبوع، وسط أجواء وُصفت بالمتوترة نتيجة رفض زامير توسيع الحملة العسكرية.
وأشار مكتب نتنياهو إلى أن الغالبية في المجلس الأمني رفضوا "الخطة البديلة" المطروحة، كونها لا تضمن تحقيق هدف هزيمة "حماس" أو تحرير الأسرى.
وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "إسرائيل" تنوي السيطرة عسكرياً على كامل قطاع غزة، لكنها لا تعتزم الاحتفاظ به أو إدارته، بل تسعى إلى تسليمه لاحقًا إلى "قوات عربية مسلحة" تديره بشكل لا يهدّد أمن "إسرائيل"، بحسب تعبيره.
وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 عاماً، بين 1967 و2005، ويعيش فيه حالياً نحو 2.4 مليون فلسطيني في ظروف قاهرة وغير إنسانية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.