المناور: ضريبة 5% على تحويلات الوافدين

تقدم النائب أسامة المناور باقتراح برغبة يقضي بتولي كل بنك أو مؤسسة مالية تعنى بالعمليات المصرفية والتحويلات المالية ما يتعلق في إدارة الضريبة المالية عن التحويلات إلى خارج دولة الكويت من غير المواطنين، وتورد الضرائب المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة.

وتابع المناور: ويصدر وزير المالية قراراً بتحديد نسبة الضريبة عن التحويلات المالية للخارج بما لا يقل عن %5 من قيمة التحويلات إذا تجاوزت %50 من الدخل السنوي، ويعتبر الدخل السنوي كل ما يتحصل عليه المقيم ويودع في حساباته البنكية منذ بداية العام الميلادي وحتى اليوم الأخير، وفق ما يثبت بموجب القانون 9 لسنة 2019 بشأن تنظیم تبادل المعلومات الائتمانية وللجهات التي يرخص لها وفقاً لأحكامه، ولها ان تتولى إدارة الضريبة.

وتابع الاقتراح: ومع نهاية كل عام تحتسب الضريبة المستحقة ويكون أداؤها مستحقاً، ولا يسقط حق الدولة في استيفائها بالتقادم، ويستثنى من احتساب المدة في السنة الاولى لتطبيق أحكام القانون ما يكون ناقصاً عن إتمام عام ميلادي كامل، فيحتسب الدخل السنوي على المدة المتبقية حتى بدء السنة الميلادية، على ألا تسري أحكام هذا القانون على من يقل راتبه عن 350 ديناراً.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أن غاية القانون الحماية المالية والاقتصادية في البلاد بشكل يتوازى مع ما تبذله الدولة من توفير الخدمات الكاملة لمن اختاروا الإقامة والعمل فيها وما تعانيه البلاد من إشكالية في التركيبة السكانية، حيث لم تصدر أي قوانين من قبل تعالج مسألة ضريبة الدخل السنوي للمقيمين كحال بقية الدول، وإذ إن جاء القانون ــ ليس لفرض ضريبة على الدخل السنوي ــــ بل بنظرة أقل تأثيراً في المقيمين، بتحصيل ما لا يقل عن %5 من التحويلات المالية متى تجاوز إجمالي التحويل المالي السنوي إلى خارج البلاد %50 من الدخل السنوي، بما يحقق التوازن ويكفل للدولة تعزيز الخدمات الكفيلة بإتاحة الإقامة والعمل فيها، كما استُثني من تطبيق القانون من يكون راتبه الشهري أقل من 350 ديناراً.

القانون منسجم مع نصوص الدستور ويكمل التشريعات السابق صدورها مثل المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقانون 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.

كما نصَّ القانون أن يتولى كل بنك أو مؤسسة مالية تعنى بالعمليات المصرفية والتحويلات المالية ما يتعلق في إدارة الضريبة المالية عن التحويلات من غير المواطنين، وتورد الضرائب المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة بما يتيح أن يكون مدير الضريبة بنكاً او مصرفاً أو مؤسسة أو شركة.

اخبار الكويت على مدار الساعة