5.2 مليارات دينار ملكية الأجانب في البنوك الكويتية
klyoum.com
ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم السبت أن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية لتعاملات البورصة إذ بلغ نصيبه منها 62.1 في المئة كما في نهاية سبتمبر الماضي والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر ومن الأعلى سيولة ضمن القطاعات المدرجة حيث استحوذ على نسبة 28.7 في المئة من إجمالي سيولتها منذ بداية العام.وأوضح تقرير «الشال» للاستشارات أن مؤشر قطاع البنوك ارتفع ما بين نهاية عام 2024 ونهاية سبتمبر الماضي بنحو 20.9 في المئة كما ارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه حيث تشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب بالقطاع ارتفعت إلى نحو 5.2 مليار دينار مقارنة بنحو 3.9 مليار دينار في نهاية عام 2024.
ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم السبت أن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية لتعاملات البورصة إذ بلغ نصيبه منها 62.1 في المئة كما في نهاية سبتمبر الماضي والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر ومن الأعلى سيولة ضمن القطاعات المدرجة حيث استحوذ على نسبة 28.7 في المئة من إجمالي سيولتها منذ بداية العام.
وأوضح تقرير «الشال» للاستشارات أن مؤشر قطاع البنوك ارتفع ما بين نهاية عام 2024 ونهاية سبتمبر الماضي بنحو 20.9 في المئة كما ارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه حيث تشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب بالقطاع ارتفعت إلى نحو 5.2 مليار دينار مقارنة بنحو 3.9 مليار دينار في نهاية عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تركيز ملكيات الأجانب انحصر في خمسة بنوك وأعلى استثماراتهم في بنك الكويت الوطني وبحدود 2.5 مليار دينار وبحدود ملياري دينار في بيت التمويل الكويتي ونحو 224.8 مليون دينار في بنك بوبيان ونحو 186.1 مليون دينار في بنك الخليج ومؤخرا نحو 126.2 مليون دينار في بنك وربة.
وأضاف «ذلك يعني أن نحو 97 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة تاركين نسبة 3 في المئة تقريبا من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى».
وبين التقرير أن ملكية الأجانب في قطاع البنوك تبدو مستقرة وتتغير قليلا إلى الأعلى أو الأدنى وفقا لأداء مؤشر القطاع وبمناقلة بين بنك وآخر والواقع أنهم الوحيدون الذين فاقت قيمة الأسهم المشتراة لديهم قيمة الأسهم المباعة خلافا للمستثمر المحلي والمستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.