وزير البلدية يحدد اشتراطات أبنية القطاع الحرفي لمنطقتي الشويخ والري

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية، عبداللطيف المشاري، قراراً بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي (16) الخاص في منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية.

وحدد القرار الأنشطة المسموح بإقامة الوحدات التجارية في القطاع والمسموح باستغلالها وهي (مكاتب إدارية - محلات ومعارض - خدمات مصرفية فروع البنوك التجارية - نادي صحي - فندق - أنشطة تكميلية لدعم المنطقة - مخزن.

وأشار القرار إلى نسب ومساحات البناء بحيث تكون نسبة البناء الإجمالية بواقع 130% من مساحة القسيمة توزع على ثلاثة طوابق بحد أقصى (أرضي وميزانين وأول ، ونسبة بناء السرداب 100 بالمائة من مساحة القسيمة وتطبق نفس النسبة للسراديب الإضافية ولا تحسب السراديب من نسبة البناء الإجمالية، أما الحد الأقصى لنسبة بناء الطابق الأرضي 80 بالمئة من مساحة القسيمة وتحسب من نسبة البناء الإجمالية، والحد الأقصى لنسبة بناء السندرة 50 بالمئة من مساحة الوحدة التجارية التابعة لها بالطابق الأرضي، ولا تحسب السنادر من نسبة البناء الإجمالية، الحد الأدنى لمساحة المكتب 150مترا مربعا ، والمحل أو المعرض أو المخزن 100 متر مربع ، والخدمات المصرفية 300 متر مربع، والنادي الصحي 300 متر مربع

والفندق 10 آلاف متر مربع والمطعم والمقهى 10 بالمئة من مساحة القسيمة ، أما الحد الأدنى لعرض الوحدة التجارية 8 أمتار .

التصميم والاستغلال

تطرق القرار إلى عملية التصميم والاستغلال حيث قرر فيما يخص السرداب بالسماح بعمل سرداب واحد أو أكثر على أن يستغل السرداب الأول (محلات معارض مخازن أو كمواقف للسيارات او كلاهما ، وفي حالة عمل أكثر من سرداب يجب استغلال السراديب الإضافية كمواقف للسيارات فقط ، ويجوز استغلال السرداب الأول بالكامل لنشاط واحد برخصة تجارية واحدة ويجوز تقسيمه إلى عدة وحدات تجارية محلات ومعارض ومخازن شرط الالتزام بما ورد في بند نسب ومساحات البناء وتصدر لكل منها رخصة تجارية واحدة.

وأجاز القرار للوحدات في طابق السرداب الأول اتصالها بالوحدات بالدور الأرضي بدرج داخلي أو مصعد أو كلاهما وفي هذه الحالة تصدر لهم رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم.

الدور الأرضي

وأجاز القرار استغلال الدور الأرضي بالكامل لنشاط واحد برخصة تجارية واحدة، ويجوز تقسيم الطابق الأرضي إلى عدة وحدات تجارية محلات ومعارض ومكاتب) شرط الالتزام بما ورد في بند نسب ومساحات البناء وتصدر لكل منها رخصة تجارية واحدة ، كما أجاز للوحدات التي مساحتها (100 متر مربع) وأكبر بالدور الأرضي اتصالها بالوحدات بالميزانين فقط أو بالميزانين والسرداب أو جزء منهما بمساحة تتناسب معها شريطة ألا تزيد مساحة الوحدة بالميزانين أو بالسرداب عن مساحة الوحدة في الأرضي ويكون اتصالهم بدرج داخلي أو مصعد أو كلاهما وتصدر رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم.

السنادر

وسمح القرار بإقامة سنادر للتخزين من المواد الخفيفة بالطابق الأرضي فقط بحيث تحدد مساحة وارتفاع السندرة وفقا لما ورد في بند نسب ومساحات البناء، والارتفاعات، ويجب أن تكون السندرة داخل الوحدة بالطابق الأرضي وتخديمها من داخل الوحدة بدرج غير متصل بالسرداب أو الميزانين ولا يسمح ببروزها خارج الوحدة المستغلة بالأرضي.

الميزانين

أجاز القرار بأن يسمح باستغلال الميزانين وحدات تجارية (محلات ومكاتب) شرط الالتزام بما ورد في بند نسب ومساحات البناء وتصدر لكل وحدة رخصة تجارية منفصلة، كما يجوز للوحدات التي مساحتها (100 متر مربع ) وأكبر بدور الميزانين اتصالها بالوحدات بالأرضي أو بالأرضي والسرداب أو جزء منهما بمساحة تتناسب معها شرط ألا تزيد مساحة الوحدة بالميزانين أو بالسرداب عن مساحة الوحدة في الأرضي ويكون اتصالهم بدرج داخلي أو مصعد أو كلاهما وتصدر لهم رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم .

وأجازت استغلال الأرضي والميزانين بالكامل لنشاط واحد وتصدر رخصة تجارية واحدة فقط تشمل الأرضي والميزانين، وفى حالة وجود سرداب في القسيمة يجوز ضم السرداب الأول إلى الطابق الأرضي والميزانين شريطة أن يستغلوا لنشاط واحد وتصدر رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم .

وسمح باستغلال الطابق الأول مكتب للمنتفع باستغلال القسيمة على أن يصدر ترخيص تجاري واحد فقط لكامل الطابق ، ولم يسمح بربط الطابق الأول بالميزانين إلا في حال استغلال القسيمة بالكامل لنشاط واحد يستغل من قبل المنتفع باستغلال القسيمة أملاك الدولة وتصدر للقسيمة بالكامل رخصة تجارية واحدة فقط .

الارتفاعات

حدد القرار ارتفاعات البناء بحيث يكون الحد الأقصى للارتفاع الإجمالي للبناء المكون من أرضي وميزانين وأول لا يزيد عن 12 مترا، أما الحد الأقصى لصافي ارتفاع الطابق الواحد 6 أمتار والحد الأدنى 3 أمتار ، ويستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب توجهات الهيئة العامة للصناعة فيها مراعاة ارتفاعات خاصة شرط إحضار موافقة الهيئة العامة للصناعة على الارتفاع المطلوب مع بيان الأسباب الفنية لذلك وموافقة اللجنة الفنية لشئون البناء.

مواقف السيارات

أوجب القرار توفير مواقف سيارات داخل حدود القسيمة بحيث يتم توفير موقف سيارة واحد لكل (60 متر مربع) من صافي المساحة الإجمالية المستغلة كمكاتب ، وموقف واحد لكل (50 متر مربع) من صافي المساحة الإجمالية المستغلة كمحلات ومعارض ، ويجوز عمل مواقف سيارات سطحية بالسطح الواقع بالميزانين والطابق الأول، ويجوز عمل مظلات لها .

أبنية الفنادق

حدد القرار الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق بحيث يكون الحد الأقصى لنسبة البناء الإجمالية (150 بالمئة ) من مساحة القسيمة توزع كحد أقصى على ثلاث طوابق (أرضي و ميزانين وأول) تخصص لغرف السكن ومرافقها الصحية فقط وتضاف لها نسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من مساحة مسطح بناء الغرف ومرافقها الصحية تخصص للخدمات العامة.

حدد ارتفاع البناء الإجمالي وارتفاعات الطوابق وفقا لما ورد في بند الارتفاعات وفي حال وجود سرداب يحسب الحد الأقصى لارتفاع البناء الإجمالي بدءا من سقف السرداب.

اوجب القرار توفير مواقف للسيارات داخل حدود القسيمة بمعدل موقف واحد لكل (3) غرف وموقف لكل جناح فندقي أو شقة فندقية وذلك للجزء السكني الفندقي ، وتوفير موقف سيارة واحدة لكل (30 مترا مربعاً ) من المساحة الإجمالية المستغلة كخدمات عامة للفندق المطاعم - وصالات الاحتفالات ) شريطة إحضار موافقة إدارة التنظيم - قسم الطرق - عليها علما بأن أي مساحات تستغل كمواقف للسيارات في أي طابق من طوابق المبنى لا تحسب من ضمن نسبة البناء المقررة ولكنها تؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق.

المباني القائمة

فيما يتعلق بالمباني القائمة والمرخصة وفق النظام السابق، سيتم منح المباني القائمة غير المرخصة من بلدية الكويت مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع نظام البناء والأنشطة الواردة بهذا الجدول، وتظل المباني المبنية وفقا لتراخيص صادرة عن بلدية الكويت في ظل النظام السابق قائمة إلى حين هدمها، ويجوز إدخال تعديلات عليها بما يتوافق مع نظام البناء والأنشطة الواردة في هذا الجدول ، وتستثنى المباني القائمة المرخصة وغير المرخصة من الشروط الخاصة بمواقف السيارات لحين هدم العقار.

اخبار الكويت على مدار الساعة