عمومية بنك بوبيان تصادق على توزيع أرباح نقدية وزيادة رأس المال

الكويت - مباشر: صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك بوبيان على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وزيادة رأس المال وتعديل مادتين بالنظام الأساسي.

ووفق بيان البنك لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، يأتي توزيع الأرباح ذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 7 فلوس لكل سهم، وبإجمالي 30.87 مليون ديناركويتي.

كما وافقت العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بإصدار 308.76 مليون سهمجديدوبنسبة 7% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد 7 أسهم عن كل 100 سهم بواقع مبلغ 30.88 مليونديناركويتيوذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العامة غير العادية.

وتمت الموافقة على تاريخ استحقاق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المذكورة بالبندين الخامس عشر والسادس عشر المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 31 مارس/آذار 2026، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 5 أبريل /نيسان 2026.

ويُفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وفق المقرر وبما يتفق مع أحكام القانون.

ووافقت العمومية على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك في حدود 10% من مجموع رأس المال وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الخصوص. وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة 18 شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

كما تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 بمبلغ 790 ألف دينار كويتي.

وتمت الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوك أو أدوات تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع متطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية بازل مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الاسمية وشروطها وأحكامها وباتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.

ووافقت على إعادة تعيين مكتب "شورى للاستشارات الشرعية" وذلك لمهمة التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وصادقت على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2026 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي.

وأقرت اقتطاع مبلغ 10.53 ملايين ديناركويتي بنسبة 10 % من صافي ربح السنة المالية 2025 والعائد إلى مساهمي البنك قبل الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الإجباري. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بوقف الاستقطاع لحساب الاحتياطي الاختياري.

ووافقت العمومية على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

كما تم اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين بدر عادل العبد الجادر مراقباً للحسابات عن الفترة من 22 مايو/أيار 2025 إلى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، بدلاً من عبد الكريم عبد الله السمدان من ذات المكتب بعد تنحيه، وبعد موافقة كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وفقاً للمادة (227) من قانون الشركات (1) لسنة 2016.

ووافقت العمومية على إعادة تعيين بدر عبد الله الوزان من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه)، وبدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست ويوقع) مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابهما.

يأتي ذلك إلى جانب الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عبد العزيز خليفة القصار، وعصام خلف العنزي، وعلي إبراهيم الراشد، ومحمد عود الفزيع وذلك للسنة المالية القادمة 2026 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافاتهم.

وصادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير المدقق الشرعي الخارجي، والبيانات المالية، كما أحيطت الجمعية العامة علما بتقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات، خلال السنة المالية 2025.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 441.08 مليون دينار إلى 471.96 مليون دينار بمقدار 30.88 مليون دينار بعدد 308.76 مليون سهم وبنسبة 7% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد 7 أسهم عن كل 100 سهم.

ووافقت على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي، ليُحدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 471.96 مليون دينار كويتي موزعاً على 4.72 مليار سهماً قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

وتضمن أيضاً الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي، لتصبح "يجب فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة وفيمن يكون عضواً به أن تتوافر فيه أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية يعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مفيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

واوضح أنه فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.

وتابع أنه إذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من تلك الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات أو القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط. ولا يؤثر هذا على صحة التصرفات والقرارات التي اتخذها العضو أو شارك في التصويت عليها.

وكشف البنك بأن جميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

وحقق "بوبيان" أرباحاً خلال عام 2025 بقيمة 100.54 مليون دينار، بزيادة 4% عن مستواها في العام السابق له البالغ 96.80 مليون دينار.

اخبار الكويت على مدار الساعة