«الوطني»: المؤشرات الأميركية في تحسن ملحوظ

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية كشفت ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 9.8 في المئة في مارس بعد انخفاضها بنسبة 2.7 في المئة في فبراير. وتخطت تلك البيانات التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 5.8 في المئة فقط، وبذلك يصبح شهر مارس هو الأفضل لمبيعات التجزئة منذ مايو 2020، الذي شهد نمواً بنسبة 18.3 في المئة في أعقاب الجولة الأولى من صرف شيكات حزمة التحفيز المالي.

وجاءت تلك الزيادة في الوقت الذي تلقى فيه الأميركيون شيكات إضافية من الحكومة في إطار حزمة التحفيز المالي، بينما ساهم تقدم برامج اللقاحات ضد فيروس كوفيد - 19 في تحسن وتيرة تعافي الاقتصاد على نطاق أوسع.

وكشف تقرير منفصل صادر من وزارة العمل أن إجمالي عدد الأميركيين الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى 576 ألف طلب الأسبوع الماضي، فيما يعد أدنى المستويات القياسية منذ بدء الجائحة، إلا أن معدلات التوظيف في فبراير 2021، كانت أقل بمقدار 8.5 ملايين وظيفة مقارنة بمستويات فبراير 2020، مما عزز التوقعات بأن الأمر قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات للتعافي. ولا تزال الزيادة البالغة 576 ألف طلب مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية، إلا أن التباطؤ يعطي إشارة مشجعة على أن انتكاسة سوق العمل الناجمة عن الجائحة آخذة في التلاشي.

إقبال على المخاطر

وأشار «الوطني» إلى أن الدولار واصل أداءه الضعيف أمام غالبية قريناته من العملات المختلفة على الرغم من توافر العديد من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي تم الكشف عنها بنهاية الأسبوع. وكان الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي هما الأفضل أداءً مقابل الدولار الأميركي، مما يشير إلى سيطرة معنويات الإقبال على المخاطر. والمثير للدهشة أن أسعار السندات ارتفعت، وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون 1.6 في المئة على الرغم من البيانات الإيجابية، خصوصاً في ما يتعلق بمبيعات التجزئة. وقد يعزى ذلك إلى توقع المستثمرين انتعاشاً قوياً خلال شهري مارس - أبريل، وبناء مراكزهم بالفعل على هذا الأساس.

في غضون ذلك أدى التعافي الاقتصادي الصيني إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.3 في المئة على أساس سنوي عن فترة الربع الأول من عام 2021، في ما يعد أسرع معدل تسجله الصين على الإطلاق. وكان هذا الرقم المرتفع متوقعاً نظراً للانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد الصيني عندما فرضت البلاد تدابير الإغلاق في الربع الأول من عام 2020. أما على أساس ربع سنوي، فقد توسع الاقتصاد بنسبة 0.6 في المئة فقط وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

البيانات الإيجابية تدعم النفط

أوضح تقرير «الوطني» أن أسعار النفط الخام ارتفعت بالتزامن مع صدور البيانات الاقتصادية الإيجابية وضعف الدولار. إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت الأسبوع الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته عند 67.38 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع مرة أخرى. ومستقبلياً، لا تزال المخاطر التي يتعرض لها النفط مرتبطة بوتيرة تعافي الاقتصاد العالمي. وبالنظر إلى المخزونات، فقد سجلت المخزونات الأميركية ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المئة فوق المتوسط الموسمي لمدة 5 سنوات كما في 9 أبريل. وفي الوقت ذاته، شهدت أسعار الذهب دعماً أيضاً من تراجع الدولار وانخفاض سندات الخزانة طويلة الأجل، مما جعل معدن الملاذ الآمن وسيلة تحوط جذابة ضد التضخم.

اخبار الكويت على مدار الساعة