مصر.. سعر الدولار تجاوز الـ 40 جنيها بالعقود الآجلة وأنباء تشير لموعد التعويم الجديد
klyoum.com
أخر اخبار الكويت:
ماما أنيسة في ورشة إعلام صديق للطفولةوطن- في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي في مصر وسط عجز نظام السيسي عن توفير العملة الصعبة التي دمر احتياطي البلاد منها لتنفيذ مشاريعه الفاشلة وإشباع جنون العظمة لديه، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.
سعر الدولار في مصر اليوم بالبنوك والسوق السوداء
وجاءت هذه التحركات بعد أن أعلنت وكالة موديز عن وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في ظل نقص السيولة بالعملة الأجنبية بالتزامن مع مدفوعات الدين الخارجي الكبيرة خلال العامين المقبلين.
فيما جاء سعر الدولار اليوم داخل البنوك المصرية، عند متوسط سعر 30.90 للشراء، و30.95 للبيع.
موعد تعويم الجنيه في مصر
ودعما لهذا الرأي كانت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى شركة “جيفريز”(Jefferies)، قالت في كلمة على الهواء لقناة “الشرق Bloomberg” السعودية، إن “تحرير الجنيه المصري سيتمّ على الأرجح بعد الانتخابات الرئاسية” المزمع تنظيمها في الربع الأول من العام المقبل.
يشار إلى أن المركزي المصري، كان قد خفّض قيمة العملة 3 مرات منذ مارس 2022، مما ساعد في تأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر من نفس السنة، لكنه تسبب أيضا بانهيار قيمة العملة المصرية إلى أقل من نصف قيمتها وزاد من الضغط عليها.
رئيس موازنة النواب يستبعد تعويم الجنيه في الفترة الحالية
وأضاف "الفقي" أن الصندوق لم يعلن توقف برنامج التمويل لمصر والذى يأتى وفقا لبرنامج إصلاح متفق عليه بين الجانبين يتضمن العديد من المحاور والإجراءات والمتطلبات، موضحا أن الاتصالات لا تزال دائرة بين الحكومة والصندوق.
مؤكدا أن «المركزى» يسعى جاهدا خلال الفترة الأخيرة إلى إعادة بناء الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبى البالغة نحو 35 مليار دولار وفقا لآخر إحصائية حديثة للبنك منذ أيام .
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى طلب من الحكومة الاستمرار في تطبيق سياسة المرونة في سعر الصرف، إلا أن استمرار ندرة النقد الأجنبى «الدولار» محليا، قد يعوق اتخاذ قرار بشأن تعويم جديد خلال الفترة الراهنة، مؤكدا أن البنك المركزى لا يفرط في الدولار ويمنحه للبنوك، لكنه يطالبها بتدبير احتياجاتها الدورية لفتح الاعتمادات وفقًا للأولويات.