«المالية» معلنة العودة إلى الأسواق المالية والعالمية: الاقتراض الأكبر.. منذ 8 سنوات
klyoum.com
أخر اخبار الكويت:
وزير الإسكان: التطوير العقاري.. ضرورة حتميةمع إعلان وزارة المالية الكويتية رسمياً عودة الدولة إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025/2026، كشف مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية فيصل المزيني أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية.وقال المزيني للتعريف بمرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة، إن القانون يعتبر أداة تمويلية نقوم بتفعيلها لتمويل المشروعات التنموية، خصوصا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جدا بنسبة بلغت 2.9 في المئة، وذلك مقارنة مع دول أخرى تصل فيها من 60 إلى 70 في المئة.
مع إعلان وزارة المالية الكويتية رسمياً عودة الدولة إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025/2026، كشف مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية فيصل المزيني أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية.
وقال المزيني للتعريف بمرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة، إن القانون يعتبر أداة تمويلية نقوم بتفعيلها لتمويل المشروعات التنموية، خصوصا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جدا بنسبة بلغت 2.9 في المئة، وذلك مقارنة مع دول أخرى تصل فيها من 60 إلى 70 في المئة.
وبين انها خطوة تُعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات، وتأتي في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، الصادر في 27 مارس الماضي. وتشكل هذه العودة جزءاً من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية استراتيجية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.
وشرح استراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، أسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض.
واستهل المزيني بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل «إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت»، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام، بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي.