«الخليج» يحقق 38.4 مليون دينار أرباحاً في 9 أشهر
klyoum.com
أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام، المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث سجَّل البنك صافي ربح بمقدار 38.4 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، أي بانخفاض طفيف بمقدار 1.8 مليون دينار، أو بنسبة 5 في المئة، مقارنة بصافي الربح المُحقق في الفترة ذاتها من عام 2024، والذي بلغ 40.2 مليوناً.وقد حقق البنك دخلاً تشغيلياً قدره 140.5 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 69.0 مليون دينار، أي بانخفاض بنسبة 12 في المئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وبالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025، فقد حقق «الخليج» صافي ربح قدره 14.3 مليون دينار، مما يعكس زيادة عن العام الماضي قدرها 2.3 مليون، أو نسبة 19.4 في المئة.الأداء المالي
أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام، المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث سجَّل البنك صافي ربح بمقدار 38.4 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، أي بانخفاض طفيف بمقدار 1.8 مليون دينار، أو بنسبة 5 في المئة، مقارنة بصافي الربح المُحقق في الفترة ذاتها من عام 2024، والذي بلغ 40.2 مليوناً.
وقد حقق البنك دخلاً تشغيلياً قدره 140.5 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 69.0 مليون دينار، أي بانخفاض بنسبة 12 في المئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وبالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025، فقد حقق «الخليج» صافي ربح قدره 14.3 مليون دينار، مما يعكس زيادة عن العام الماضي قدرها 2.3 مليون، أو نسبة 19.4 في المئة.
الأداء المالي
ويُعزى الانخفاض في صافي الربح للأشهر التسعة الأولى من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بمقدار 8.0 ملايين دينار، أو 6.8 في المئة، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 4.1 ملايين، أو 6.1 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ومع ذلك، تم تعويضها جزئياً، نظراً لتحسُّن الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 2.5 مليون دينار، أو 8.7 في المئة، والتحسُّن في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة التي انخفضت بمقدار 7.7 ملايين، أو 21.1 في المئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 28.8 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4 في المئة، كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بمستويات العام السابق، البالغة 1.3 في المئة. إضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 324 في المئة، شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 271 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2025، فيما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 172 مليوناً. وبالتالي، يوجد لدى البنك مستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بلغت 99 مليون دينار، أي ما يفوق بشكلٍ كبير متطلبات المعيار رقم 9.
ومقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، فقد ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.5 في المئة، ليصل إلى 7.6 مليارات دينار، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 4.1 في المئة، ليصل إلى 5.7 مليارات.
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.6 مليارات دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 839 مليوناً.
وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.3 في المئة، أي أعلى بنسبة 2.3 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب، البالغ 12 في المئة، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.4 في المئة، أي أعلى بنسبة 2.4 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب، البالغ 14 في المئة.
التقدُّم المستمر
وفي تعليقه على النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، صرَّح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «تعكس نتائج البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام التقدم المستمر في تعزيز مركزه المالي، مدفوعاً باستمرارية النمو في محفظة القروض، واستقرار جودة الأصول، وقوة قاعدة رأس المال».
وقال البحر: «المناخ الاقتصادي والتشغيلي في الكويت أصبح أكثر مواتاة. ومن المتوقع أن يُسهم قرار بنك الكويت المركزي الأخير، بخفض سعر الخصم إلى 3.75 في المئة، في تهيئة بيئة أكثر دعماً لنمو الائتمان وتحفيز النشاط التجاري. كما من المتوقع أن تُسهم العودة الناجحة للكويت إلى أسواق الدين العالمية من خلال إصدار سندات دَين سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار، والتي شهدت إقبالاً منقطع النظير من المستثمرين، والمقرونة بالزخم الإيجابي الناتج عن مشاريع التنمية في دعم الوضع الائتماني، وتعزيز ثقة الشركات في الاقتصاد الوطني».
وأضاف: «بالتوازي مع هذه التطورات الإيجابية في المشهد الاقتصادي الكويتي، يحقق الخليج تقدماً ممتازاً في مسيرته نحو التحول إلى مؤسسة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بعد حصولنا أخيراً على موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي للبدء في أنشطة التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، إذ باشرنا بالإجراءات التحضيرية، بما يتوافق مع التعليمات الرقابية. ويواصل البنك التنسيق الوثيق مع (المركزي) والجهات المعنية، لضمان الانتقال السلس، والمتوافق مع الشريعة الإسلامية مع الحفاظ على استمرارية الأعمال والتميُّز في خدمة العملاء».
وأشار إلى أن «الخليج» يواصل تقييم جدوى مشروع الاندماج المحتمل مع بنك وربة. لهذا الغرض، قام البنك خلال هذه الفترة المرحلية بتعيين جهات استشارية مالية وقانونية مستقلة لإجراء الدراسة والتقييم بشكلٍ مفصَّل تحت إشراف مجلس الإدارة والجهات الرقابية المعنية. وسيتم إعلان أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن وفقاً لمتطلبات الإفصاح.
واختتم البحر: «نستهل الربع الأخير من عام 2025 بالتركيز على تعزيز تحوُّلنا الاستراتيجي، والحفاظ على نمو صحي للقروض، وضمان التميز التشغيلي. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدَّم بالشكر لمساهمينا وموظفينا وعملائنا على ثقتهم الدائمة. كما أتقدم بالشكر إلى بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى على متابعتهم ودعمهم المستمر».
مرونة ونمو قوي
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج سامي محفوظ: «تمكَّنا بنجاح من اغتنام الفرص الناشئة لتحقيق نمو ثابت في القروض، من خلال توجهنا الاستراتيجي وعلاقاتنا الراسخة مع العملاء. ونتيجة لذلك، نمت محفظة القروض لدينا بنسبة 4.1 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 5.7 مليارات دينار للربع الثالث من عام 2025. ويُعزى هذا النمو بشكلٍ أساسي إلى الطلب القوي من العملاء، إضافة إلى النهج المتوازن الذي نتبعه في منح الائتمان وإدارة المخاطر».
وتابع: «التركيز على العميل يظل محوراً أساسياً في استراتيجية الخليج، مما يعزز التطوير المستمر لقدراتنا الرقمية، ويقوي منظومة الأمن السيبراني لدينا».
وأضاف محفوظ: «في إطار استعدادنا للتحوُّل إلى مؤسسة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، نركِّز كل جهودنا على إعداد وتجهيز البنك لهذا التحوُّل. من خلال برامج تطوير المواهب التي تستهدف تزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتحوُّل إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما نعمل في الوقت نفسه، وبشكلٍ وثيق، مع الجهات الرائدة في مجال التكنولوجيا للتأكد من جاهزية أنظمة البنك، وتوافقها مع متطلبات الصادر عن بنك الكويت المركزي».
أبرز المؤشرات
1. بلغ صافي الربح 38.4 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2025.
2. بلغ الدخل التشغيلي 140.5 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
3. ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 4.1 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه، ليصل إلى 5.7 مليارات دينار.
4. بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4 في المئة، كما في 30 سبتمبر 2025، مقابل نسبة تغطية قوية بلغت 324 في المئة، شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
5. كما في 30 سبتمبر 2025، بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 14.3 في المئة، ونسبة كفاية رأس المال 16.4 في المئة، كلاهما أعلى من الحد الأدنى الرقابي المطلوب.
الاعتراف الدولي
حظيت إنجازات بنك الخليج بالتقدير خلال العام، عبر حصوله على العديد من الجوائز الدولية التي سلَّطت الضوء على التقدُّم في الابتكار الرقمي والاستدامة. ولا تزال التصنيفات الائتمانية للبنك من بين أقوى التصنيفات بالقطاع المصرفي المحلي، مما يؤكد قوة مركزه المالي، ومتانة رأس المال، وسلامة إدارة المخاطر لديه. فقد قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة موديز تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبدورها، ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.