مخاطر خلق سوق موازٍ مع منع توصيل منتجات النيكوتين الإلكترونية

أصدرت دولة الكويت قراراً يقضي بمنع توصيل منتجات النيكوتين الإلكترونية ومنتجات التبغ وغيرها عبر تطبيقات التوصيل.وعلى الرغم من أن المبرر الظاهر لهذا القرار يتمثل في حماية القاصرين وغير المدخنين والحد من وصول هذه المنتجات إلى الأطفال والشباب، فإن التطبيق العملي لهذا المنع قد يؤدي، في جوهره، إلى مضاعفة المشكلة بدلاً من الحد منها؛ بسبب ما قد يترتب عليه من آثار عكسية على الرقابة والامتثال.وقالت مصادر متابعة إن التعامل مع منتجات النيكوتين والتبغ يتطلب مقاربة تنظيمية متوازنة تقوم على ضبط السوق، وتعزيز الرقابة، والاستفادة من الأدوات التقنية الحديثة، بدلاً من إقصاء القنوات الرسمية المرخصة التي يمكن متابعتها ومحاسبتها قانونياً.

وتحدثت مصادر لـ»الجريدة» إلى احتمالية خلق سوق موازٍ خارج الإطار الرسمي حيث إن عدم السماح للتطبيقات الرسمية المعتمدة والمرخصة والمسجلة لدى الدولة بتوصيل منتجات النيكوتين ومنتجات التبغ سيؤدي عملياً إلى خلق سوق موازٍ غير خاضع للرقابة.  وهذا السوق سيستغل قرار المنع لتوسيع نشاطه من خلال الاعتماد على موزعين صغار أو أفراد غير مرخصين للقيام بعمليات التوصيل بعيداً عن أي رقابة مؤسسية أو تنظيمية.وبذلك، فإن المنع لا يؤدي بالضرورة إلى وقف وصول هذه المنتجات، بل ينقل عملية التوصيل من قنوات رسمية يمكن تتبعها ومراقبتها إلى قنوات غير رسمية يصعب السيطرة عليها، كما أن هذا السوق الموازي قد يصبح أكثر قدرة على الوصول إلى القاصرين وغير المدخنين والأطفال والشباب، نظراً لغياب أي التزامات تنظيمية أو آليات تحقق أو مساءلة قانونية واضحة.أما تطبيقات التوصيل الرسمية، فهي تطبيقات مسجلة ومرخصة لدى الدولة، وتخضع للإشراف، ويمكن فرض القانون عليها في حالة المخالفة، سواء من خلال العقوبات الإدارية أو الجزائية أو من خلال سحب الترخيص أو فرض الجزاءات المرتبطة بالصحة العامة ومكافحة التبغ.وطرحت المصادر حلولاً منها إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة للتحقق من العمر وتعزيز الامتثال حيث من أهم المزايا التي تتيحها تطبيقات التوصيل الرسمية إمكانية دمج التكنولوجيا الحديثة في آليات البيع والتوصيل بما يضمن التحقق من العمر ومنع البيع للفئات غير المسموح لها قانوناً.ويمكن لتطبيقات التوصيل الرسمية أن تطبق مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية، من بينها: 1. أنظمة التحقق الرقمي من العمر يمكن فرض متطلبات إلزامية على التطبيقات للتحقق من عمر المشتري قبل إتمام عملية الشراء، سواء من خلال إدخال بيانات الهوية الرسمية أو ربط التطبيق بأنظمة التحقق المعتمدة.2. الربط مع التطبيقات الرسمية الحكومية يمكن ربط تطبيقات التوصيل بالتطبيقات الرسمية التابعة للجهات الحكومية المختصة بالأحوال المدنية والجوازات، مثل تطبيق هويتي في دولة الكويت، بما يسمح بالتحقق من هوية المستخدم وعمره بصورة مباشرة وموثوقة.3. تدريب موظفي التوصيل يمكن إلزام التطبيقات بتدريب موظفي التوصيل لديها على إجراءات التحقق من العمر عند التسليم، ورفض التسليم في حال عدم تطابق البيانات أو وجود شك في أهلية المستلم.4. الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن تطبيق حلول تكنولوجية متقدمة، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحقق البصري أو البيومتري، التي تساعد في تقدير العمر أو مطابقة هوية المستلم مع البيانات المسجلة مسبقاً.5. تنظيم آلات البيع الذاتي في حال السماح مستقبلاً باستخدام آلات البيع الذاتي، يمكن أيضاً فرض استخدام تقنيات تحقق عمر متقدمة عليها، بما يضمن عدم استخدامها من قبل القاصرين.بالتالي، فإن البيئة الرسمية المنظمة توفر مجالاً لتطبيق حلول ذكية ومتدرجة للرقابة، بينما يؤدي المنع الشامل إلى حرمان الجهات الرقابية من هذه الأدوات وإلى انتقال النشاط إلى فضاء غير منظم.وعن المنع وما الذي سيخلقه اشارت الى ان المنع الشامل قد يضعف الرقابة بدل أن يعززها.وأشارت المصادر إلى أن منع تطبيقات التوصيل الرسمية من توصيل منتجات التبغ والنيكوتين لا يؤدي إلى إنهاء الطلب على هذه المنتجات، بل يؤدي إلى تحويله إلى قنوات غير رسمية يصعب ضبطها.  في هذه الحالة، تستفيد المواقع الإلكترونية غير المرخصة، وصفحات البيع غير الرسمية، والأفراد العاملون خارج الإطار القانوني من هذا المنع، حيث يواصلون عرض المنتجات وتوصيلها دون أي ضوابط فعلية.ويترتب على ذلك عدد من الإشكاليات الجوهرية: • عدم وجود آلية فعالة للتحقق من عمر المشتري.

أصدرت دولة الكويت قراراً يقضي بمنع توصيل منتجات النيكوتين الإلكترونية ومنتجات التبغ وغيرها عبر تطبيقات التوصيل.

وعلى الرغم من أن المبرر الظاهر لهذا القرار يتمثل في حماية القاصرين وغير المدخنين والحد من وصول هذه المنتجات إلى الأطفال والشباب، فإن التطبيق العملي لهذا المنع قد يؤدي، في جوهره، إلى مضاعفة المشكلة بدلاً من الحد منها؛ بسبب ما قد يترتب عليه من آثار عكسية على الرقابة والامتثال.

وقالت مصادر متابعة إن التعامل مع منتجات النيكوتين والتبغ يتطلب مقاربة تنظيمية متوازنة تقوم على ضبط السوق، وتعزيز الرقابة، والاستفادة من الأدوات التقنية الحديثة، بدلاً من إقصاء القنوات الرسمية المرخصة التي يمكن متابعتها ومحاسبتها قانونياً.

وتحدثت مصادر لـ»الجريدة» إلى احتمالية خلق سوق موازٍ خارج الإطار الرسمي حيث إن عدم السماح للتطبيقات الرسمية المعتمدة والمرخصة والمسجلة لدى الدولة بتوصيل منتجات النيكوتين ومنتجات التبغ سيؤدي عملياً إلى خلق سوق موازٍ غير خاضع للرقابة.  وهذا السوق سيستغل قرار المنع لتوسيع نشاطه من خلال الاعتماد على موزعين صغار أو أفراد غير مرخصين للقيام بعمليات التوصيل بعيداً عن أي رقابة مؤسسية أو تنظيمية.

وبذلك، فإن المنع لا يؤدي بالضرورة إلى وقف وصول هذه المنتجات، بل ينقل عملية التوصيل من قنوات رسمية يمكن تتبعها ومراقبتها إلى قنوات غير رسمية يصعب السيطرة عليها، كما أن هذا السوق الموازي قد يصبح أكثر قدرة على الوصول إلى القاصرين وغير المدخنين والأطفال والشباب، نظراً لغياب أي التزامات تنظيمية أو آليات تحقق أو مساءلة قانونية واضحة.

أما تطبيقات التوصيل الرسمية، فهي تطبيقات مسجلة ومرخصة لدى الدولة، وتخضع للإشراف، ويمكن فرض القانون عليها في حالة المخالفة، سواء من خلال العقوبات الإدارية أو الجزائية أو من خلال سحب الترخيص أو فرض الجزاءات المرتبطة بالصحة العامة ومكافحة التبغ.

وطرحت المصادر حلولاً منها إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة للتحقق من العمر وتعزيز الامتثال حيث من أهم المزايا التي تتيحها تطبيقات التوصيل الرسمية إمكانية دمج التكنولوجيا الحديثة في آليات البيع والتوصيل بما يضمن التحقق من العمر ومنع البيع للفئات غير المسموح لها قانوناً.

ويمكن لتطبيقات التوصيل الرسمية أن تطبق مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية، من بينها: 1. أنظمة التحقق الرقمي من العمر يمكن فرض متطلبات إلزامية على التطبيقات للتحقق من عمر المشتري قبل إتمام عملية الشراء، سواء من خلال إدخال بيانات الهوية الرسمية أو ربط التطبيق بأنظمة التحقق المعتمدة.

2. الربط مع التطبيقات الرسمية الحكومية يمكن ربط تطبيقات التوصيل بالتطبيقات الرسمية التابعة للجهات الحكومية المختصة بالأحوال المدنية والجوازات، مثل تطبيق هويتي في دولة الكويت، بما يسمح بالتحقق من هوية المستخدم وعمره بصورة مباشرة وموثوقة.

3. تدريب موظفي التوصيل يمكن إلزام التطبيقات بتدريب موظفي التوصيل لديها على إجراءات التحقق من العمر عند التسليم، ورفض التسليم في حال عدم تطابق البيانات أو وجود شك في أهلية المستلم.

4. الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن تطبيق حلول تكنولوجية متقدمة، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحقق البصري أو البيومتري، التي تساعد في تقدير العمر أو مطابقة هوية المستلم مع البيانات المسجلة مسبقاً.

5. تنظيم آلات البيع الذاتي في حال السماح مستقبلاً باستخدام آلات البيع الذاتي، يمكن أيضاً فرض استخدام تقنيات تحقق عمر متقدمة عليها، بما يضمن عدم استخدامها من قبل القاصرين.

بالتالي، فإن البيئة الرسمية المنظمة توفر مجالاً لتطبيق حلول ذكية ومتدرجة للرقابة، بينما يؤدي المنع الشامل إلى حرمان الجهات الرقابية من هذه الأدوات وإلى انتقال النشاط إلى فضاء غير منظم.

وعن المنع وما الذي سيخلقه اشارت الى ان المنع الشامل قد يضعف الرقابة بدل أن يعززها.

وأشارت المصادر إلى أن منع تطبيقات التوصيل الرسمية من توصيل منتجات التبغ والنيكوتين لا يؤدي إلى إنهاء الطلب على هذه المنتجات، بل يؤدي إلى تحويله إلى قنوات غير رسمية يصعب ضبطها.  في هذه الحالة، تستفيد المواقع الإلكترونية غير المرخصة، وصفحات البيع غير الرسمية، والأفراد العاملون خارج الإطار القانوني من هذا المنع، حيث يواصلون عرض المنتجات وتوصيلها دون أي ضوابط فعلية.

ويترتب على ذلك عدد من الإشكاليات الجوهرية:

• عدم وجود جهة رسمية مسؤولة يمكن مساءلتها أو معاقبتها بسهولة.

• ازدياد احتمالات وصول المنتجات إلى القاصرين والشباب.

• صعوبة ضبط حركة المنتجات في السوق.

• تنامي نشاط القنوات غير المرخصة وغير المسجلة.

وبذلك، فإن المنع قد يضعف القدرة الرقابة والإنفاذ، لأنه يقصي القنوات الرسمية التي يمكن تنظيمها، ويترك المجال مفتوحاً أمام قنوات غير رسمية لا تخضع للمتابعة المؤسسية.

أهمية التمييز بين المنتجات الرسمية المسجلة والقنوات غير القانونية إذا كانت المنتجات المعروضة في السوق: 1. مسجلة رسمياً لدى الهيئة العامة للصناعة.

2. تدفع الرسوم والمستحقات الحكومية المقررة عليها.

3. تخضع للإجراءات التنظيمية والفنية ذات الصلة.

فإن المنطق التنظيمي يقتضي الإبقاء على تداولها من خلال قنوات رسمية خاضعة للرقابة، لا دفعها إلى العمل عبر مسارات غير قانونية.

فالمنتجات الرسمية المسجلة تمثل جزءاً من الاقتصاد النظامي، وتخضع للرسوم والرقابة والاشتراطات. أما القنوات غير الرسمية، فلا تلتزم عادة بأي من هذه المتطلبات، ولا توفر أي ضمانات تتعلق بالتحقق من العمر أو الالتزام بالصحة العامة أو الامتثال للقوانين النافذة.

وعن الأثر العملي للمنع على حماية القاصرين ذكرت المصادر أنه على الرغم من أن الهدف المعلن للمنع يتمثل في حماية القاصرين، فإن الأثر العملي قد يكون معاكساً لذلك، لأن الحماية الفعلية لا تتحقق من خلال إقصاء القنوات النظامية، بل من خلال: • حصر البيع والتوصيل ضمن قنوات معتمدة ومرخصة.

• فرض التحقق الإلزامي من العمر.

• تطبيق العقوبات على المخالفين.

• ملاحقة القنوات غير المرخصة.

• تسخير الأدوات التقنية لتعزيز الامتثال.

وبذلك، فإن التنظيم والرقابة والتقنية تمثل أدوات أكثر فاعلية من المنع الشامل، خصوصاً في القطاعات التي تشهد طلباً قائماً في السوق.

المسار التنظيمي الأكثر فاعلية

2. فرض رقابة صارمة على المواقع الإلكترونية والتطبيقات غير المرخصة وذلك لمنعها من بيع أو توصيل منتجات النيكوتين والتبغ خارج الإطار الرسمي.

3. ملاحقة الأفراد والجهات التي تقوم بالتوصيل خارج نطاق التطبيقات المعتمدة بما يسمح بفرض القانون والعقوبات على أي ممارسة غير نظامية.

4. اعتماد معايير تقنية موحدة للتحقق من العمر بحيث تصبح جزءاً من شروط الترخيص أو التشغيل للتطبيقات الرسمية.

5. التنسيق بين الجهات المختصة بما يشمل الجهات التنظيمية والرقابية والصحية والأمنية، لضمان إنفاذ فعال ومتناسق للقانون.

واختتمت المصادر بأن منع تطبيقات التوصيل الرسمية المعتمدة من توصيل منتجات النيكوتين والتبغ، رغم حرصه على الصحة العامة وحماية القاصرين، فإنه يحمل في طياته مخاطر تنظيمية ورقابية كبيرة، فهو لا يلغي الطلب القائم على هذه المنتجات، بل يعيد توجيهه نحو قنوات غير رسمية وغير مرخصة، يصعب ضبطها أو محاسبتها، ويزيد من احتمالات وصول المنتجات إلى الفئات التي يُراد حمايتها.

وعليه، فإن الخيار الأكثر فاعلية يتمثل في تنظيم القنوات الرسمية بدلاً من منعها، وتسخير التكنولوجيا الحديثة للتحقق من العمر والامتثال، وتشديد الرقابة على القنوات غير القانونية، بما يسمح بتطبيق القانون وتفعيل العقوبات وتحقيق أهداف الصحة العامة بصورة عملية ومؤثرة ومتوازنة.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2026، الذي يحظر حظراً تاماً بيع، تسويق، أو توصيل كل منتجات التبغ، السجائر التقليدية والإلكترونية، وملحقاتها عبر تطبيقات التوصيل والمنصات الرقمية، ودخل القرار حيز التنفيذ في 15 مارس 2026 لتعزيز الرقابة والحد من وصولها للقاصرين

اخبار الكويت على مدار الساعة