«الشؤون»: 10 مكتسبات للتحوُّل الرقمي في الجمعيات التعاونية

فيصل مطر -

في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الشؤون الاجتماعية تطوير العمل في الجمعيات التعاونية عبر خطة متكاملة، أكدت أن التحول الرقمي يحقق 10 مكتسبات منها تقليل الهدر وتحقيق خطة الترشيد ومنع التلاعب والتعدي على المال العام، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف، د. سيد عيسى، أن مشروع تطوير نظام العمل التعاوني وربط الجمعيات التعاونية إلكترونياً يأتي في إطار مرحلة الحزم وتعزيز الحوكمة والرقابة، انسجامًا مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي الشامل في مؤسسات الدولة.

وأوضح عيسى عبر تلفزيون الكويت أن الوزارة بدأت بالمرحلة الأولى من المشروع عبر ربط بيانات 76 جمعية تعاونية إلكترونياً، لتشمل المخزون الإستراتيجي، والتقارير المالية والإدارية، وكل المعلومات الحيوية، مبيناً أن نسبة تدفق البيانات بشكل صحيح من الجمعيات المشاركة تتراوح حاليًا بين %95 إلى %100.

وأشار إلى أن الرقابة المالية أصبحت لحظية، إذ يتم رصد جميع العمليات داخل الجمعية، من رواتب وموردين ومدفوعات، بحيث تتم مراقبة أي مبلغ يدخل أو يخرج فورًا وبشكل مباشر. كما تشمل الرقابة الإدارية جميع البيانات المتعلقة بتعيين الموظفين، الإجازات، الحضور والانصراف، إضافة إلى معلومات الموردين، والمبيعات، وحتى المساهمين.

وشدد على ضرورة إنهاء النمط التقليدي في إدارة الجمعيات، الذي ساد منذ التحرير، والانطلاق نحو تحول رقمي شامل يواكب تطلعات الدولة والمجتمع.

وأضاف أن النظام الذكي يتطور ذاتيًا بالتوازي مع كل جمعية، وفقًا لسلوكها الاستهلاكي وحركة مخازنها وأنواع وكميات المواد المتداولة فيها، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرب المراقبين الماليين والإداريين على قراءة وتحليل هذه البيانات، ومراقبة أي حركة غير طبيعية فور وقوعها، مما يتيح للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الفورية وطلب الإيضاحات من الجمعية.

التزام اللوائح

وشدد على أن كل جمعية تحتفظ بصلاحياتها كاملة، لكنها مُلزمة الالتزام باللوائح المنظمة لعملها، وأي تجاوز سيُكشف عبر النظام الآلي. وإذا ثبت التزام الجمعية وتوافق نظامها مع اللوائح، يمكن حينها اعتماد تقاريرها رقميًا دون الحاجة للرجوع اليدوي.

وفي ما يتعلق بتوزيع المراقبين، أشار عيسى إلى أن هناك حاجة لعدد كبير من المراقبين الماليين والإداريين لضمان تغطية جميع الجمعيات بشكل كافٍ، منوهاً بأن الربط الآلي سيسهم في في إنجاز العمل ويوفر الوقت والجهد.

وأكد أن الاطلاع على بيانات الجمعية مقصور فقط على الجهات الرقابية المختصة، نظرًا لحساسية وسرية هذه المعلومات، ولا يحق لأي موظف في قطاع التعاون الاطلاع عليها ما لم يكن ضمن الفريق المخول بالرقابة المالية والإدارية.

ولفت إلى أن تطبيق الرقابة الفعلية الشاملة من شأنه أن يقلل من الهدر والتلاعب، ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويزيد من المبيعات والأرباح، ويعزز الأرباح الموزعة على المساهمين، إضافة إلى تمكين الجمعيات من تقديم خدمات اجتماعية أوسع مثل رحلات العمرة، والمهرجانات، والشاليهات، والخدمات التجميلية داخل المنطقة.

المرحلة الثانية

وتحدث عيسى عن المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل اعتماد نظام الجرد الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه سيحل محل الأساليب التقليدية التي كانت تؤدي أحيانًا إلى إفراغ الأرفف قبل الجرد وتعطيل العمل في يوم الجرد، بينما يسمح النظام الجديد بالحفاظ على انسيابية البضائع وتدفقها، مؤكدًا أنه سيتم تدريب موظفي الجمعيات جميع على هذا النظام الذي يقلل الوقت والجهد.

وأشار إلى أن الوزارة تملك حاليًا غرفة تحكم مركزية تقوم بمراقبة أنظمتها بشكل لحظي، على أن تُضاف إليها لاحقًا أعمال الجمعيات التعاونية، بما في ذلك ربط الكاميرات الأمنية داخل الجمعيات، تمهيدًا للربط مع وزارة التجارة لرفع مستوى الشفافية والرقابة.

وكشف عن أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الجمعيات التعاونية، بما يساعد مجالس الإدارات على اتخاذ قرارات مدروسة لرفع الإيرادات وتحسين الأداء الإداري، مؤكداً أن هذا التوجه يتماشى مع سياسة الدولة العامة في التحول الرقمي. 

10 فوائد للتحول الرقمي

1- تقليل الهدر وتحقيق خطة الترشيد

2- منع التلاعب والتعدي على المال العام

3- رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

4- زيادة المبيعات والأرباح وتعزيز الأرباح الموزعة على المساهمين

5- تمكين الجمعيات من تقديم خدمات اجتماعية أوسع مثل تجميل المناطق ورحلات العمرة والمهرجانات

6- مواكبة خطة التحول الرقمي الشامل في مؤسسات الدولة

7- رصد السلوك الاستهلاكي ومراقبة المخزون الإستراتيجي

8- مراقبة أي حركة غير طبيعية فور وقوعها بالجمعيات

9- قراءة وتحليل البيانات لسرعة اتخاذ القرار

10- إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الجمعيات التعاونية

 الذكاء الاصطناعي

أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون، د.حسن عيسى، أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى قاعدة بيانات ضخمة تشمل التوقيت والسلوكيات الاستهلاكية ونمط كل جمعية.

اخبار الكويت على مدار الساعة