12 مؤسسة أجنبية تعزِّز حضورها في الشركات المدرجة

عيسى عبدالسلام - 

شهدت بورصة الكويت خلال السنوات الأخيرة انفتاحًا متزايدًا على رؤوس الأموال الأجنبية، خصوصًا بعد ترقيتها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة من قبل مؤسسة مورغان ستانلي وفوتسي راسل وستاندرد أند بورز، هذا التطور جعل السوق الكويتي محط اهتمام كبرى المؤسسات العالمية التي تبحث عن فرص في منطقة الخليج والشرق الأوسط، اذ شكلت تداولاتها نحو 15 في المئة من اجمالي تداولات البورصة خلال الأشهر الـ8 الماضية وقاربت حصة ملكيتها في الشركات المدرجة في «السوق الأول» نحو 6.7 مليارات دينار.

وتتمثل أبرز المؤسسات الأجنبية التي تستثمر في أسهم الشركات الكويتية المدرجة بالآتي:

1 - صندوق الثروة النرويجي: يدير هذا الصندوق أكثر من 1.6 تريليون دولار، وهو أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، استثماراته عالمية الطابع وتغطي الأسهم والسندات والعقارات. وجوده في الكويت يعكس الثقة في استقرار النظام المالي الكويتي، ورغم أن حصصه نسبية صغيرة أقل من %5 في معظم الشركات، إلا أن دلالتها كبيرة، لأنها تمثل اختيار أضخم الصناديق السيادية العالمية للسوق الكويتي كوجهة استثمارية.

2 - بلاك روك: تعتبر بلاك روك أكبر مدير أصول عالمي على الإطلاق، بأصول مدارة تفوق 10 تريليونات دولار. وهي المالكة لعلامة iShares الخاصة بصناديق المؤشرات. وجود «بلاك روك» في بورصة الكويت يتمثل أساسًا من خلال استثمارات صناديقها المرتبطة بمؤشرات الأسواق الناشئة، إضافة إلى صناديق متخصصة مثل iShares MSCI Kuwait ETF.

أثر بلاك روك لا يقتصر على الحيازة فحسب، بل يمتد إلى تحسين السيولة وزيادة أحجام التداول، إذ إن تحركاتها عادة ما تجذب مؤسسات أخرى تتبع المؤشرات.

3 - غولدمان ساكس: وهي واحدة من أضخم مؤسّسات الخدمات الماليَّة والاستثماريَّة الأمريكيَّة متعددة الجنسيَّات، وأشهر المؤسسات المصرفيَّة في الولايات المتحدة والعالم، حيث تعمل في أكثر من 30 دولة، وتحت إدارتها أكثر من 850 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول.

4 - مورغان ستانلي: مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، تعتبر من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، وتحت إدارتها أكثر من 800 مليار من إجمالي الأصول.

5 - «جي بي مورغان» هو خامس أكبر بنك في العالم من حيث إجمالي الأصول، بإجمالي أصول بلغت 4 تريليونات دولار

6 - «إتش إس بي سي»: هُوَ بنك استثماري بريطاني متعدد الجنسيّات وشركة قابضة لِلخِدماتِ الماليَّة، وَهُوَ أكبر بنك في أوروبا، وتتجاوز إجمالي أصوله 2.715 تريليون دُولَار.

7 - مجموعة فانغارد: تعد فانغارد واحدة من أكبر مديري الأصول في العالم، حيث تدير أصولًا تتجاوز 8 تريليونات دولار، تعتمد بشكل أساسي على صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، ما يجعل دخولها إلى الأسواق مرتبطًا إلى حد كبير بمؤشرات الأسهم. في الكويت، تظهر «فانغارد» كأحد أبرز المستثمرين الأجانب، وهو ما يعكس ثقة طويلة الأمد بالسوق الكويتي، ويسهم في رفع تصنيف الشركات الكويتية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

8 - ستيت ستريت: هي الذراع الاستثمارية لبنك ستيت ستريت الأمريكي وتدير أصولًا تناهز 4.5 تريليونات دولار. تشتهر بصناديق SPDR ETFs. في السوق الكويتي، تلعب ستيت ستريت دورًا شبيهًا ببلاك روك وفانغارد، حيث تركز على استثمارات المؤشرات وتجلب معها شريحة من المستثمرين غير النشطين الذين يضمنون استقرار قاعدة الملكية وزيادة عمق السوق.

9 - فيديلتي: تعد من أكبر الشركات الاستثمارية الخاصة في العالم، تدير أصولًا تقارب 4.5 تريليونات دولار، وتقدم خدمات متنوعة تشمل صناديق مشتركة، إدارة المحافظ، والوساطة المالية، وفي الكويت، تدخل فيديلتي عبر صناديقها للأسواق الناشئة.

10 - أموندي: أكبر مدير أصول في أوروبا بحوالي 2 تريليون دولار تحت الإدارة، مقرها باريس ولها حضور قوي في أسواق الشرق الأوسط. وفي بورصة الكويت، تستثمر أموندي عبر صناديقها الخاصة بالأسواق الناشئة، وتلعب دورا بارزا خصوصًا في جذب الاستثمارات الأوروبية إلى السوق الكويتي.

11 - دايمنشنال: شركة أمريكية متخصصة في الاستثمار، وتدير أصولًا بنحو 700 مليار دولار.

وفي الكويت، حيازاتها صغيرة نسبيًا وغالبًا عبر صناديق المؤشرات العالمية، ومع ذلك، يمثل وجودها بعدًا مهمًا، إذ إنها تضيف تنويعًا في نوعية المستثمرين.

12 - جيوود: شركة أمريكية مستقلة تدير ما يقارب تريليون دولار، وتشتهر بإدارة صناديق المؤشرات الخاصة بفيديلتي.

وجودها في السوق الكويتي يكون غالبًا بشكل غير مباشر من خلال صناديق المؤشرات العالمية.

وبين المصدر أن هذه الجهات لا تكتفي بامتلاك حصص في الشركات المدرجة فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز السيولة، ورفع مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب في السوق، وتركّز استثماراتها على أسهم البنوك والشركات القيادية.

وأضاف المصدر أن الدور المحوري الذي قامت به كل من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية وكل اعضاء منظومة السوق في احداث التطورات على البيئة التشريعية، وتوافقها مع الأنظمة المعمول بها في الأسواق العالمية، ساهم في تعزيز حضور هذه المؤسسات وجذبها للاستثمار في السوق الكويتي.

وتوقع المصدر استقطاب المزيد من المؤسات الأجنبية حال ترقية بورصة الكويت الى نادي الأسواق الناشئة المتقدمة واقرار المزيد من الأدوات المالية والمشتقات وصناديق المؤشرات وتداول السندات والصكوك خلال الفترة المقبلة.

آثار إيجابية

ودخول هذه المؤسسات على أسهم الشركات الكويتية له مزايا عدة، أبرزها التالي:

1 - السيولة والتداول: دخول هذه المؤسسات يرفع معدلات السيولة اليومية في السوق، إذ تشير التقديرات إلى أن التداولات الأجنبية (مباشرة وغير مباشرة) تمثل ما بين %15 و%20 من إجمالي التداول في فترات محددة.

2 - تنويع الملكية: بدلًا من أن تكون الأسهم محصورة بيد مستثمرين محليين فقط، أصبحت الشركات الكبرى تحظى بملكية أجنبية جزئية تزيد من جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين.

3 - الاستثمار طويل الأمد: معظم أصحاب هذه المؤسسات مستثمرون طويلو الأجل، ما يقلل من تقلبات السوق الناتجة عن المضاربات.

4 - انعكاس على الشركات المدرجة: الشركات التي تحظى بحصص مؤسسات أجنبية غالبًا ما تستفيد من تحسين سمعتها، وسهولة الوصول إلى التمويل، وزيادة الاهتمام بها من بيوت الاستثمار العالمية.

5 - قيمة السوق: وجود هذه المؤسسات يعزز القيمة السوقية الإجمالية ويجعل بورصة الكويت أكثر قربًا من المعايير العالمية في الحوكمة والشفافية.

ومع استمرار الترقية والتطوير في بورصة الكويت، من المتوقع أن يزداد حضور هذه المؤسسات، وأن يتوسع أثرها ليشمل قطاعات أوسع من السوق، ما يجعلها ركيزة أساسية في رحلة السوق نحو مزيد من العالمية.

اخبار الكويت على مدار الساعة