«الاستثمارات الوطنية» تعزّز أداءها الاستثنائي في 2025

اعتمد مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث واصلت الشركة ترسيخ أدائها المالي والتشغيلي القوي، مسجلة نمواً استثنائياً على مختلف الصعد، في انعكاس واضح لصلابة نموذج أعمالها، مدفوعة برؤية استراتيجية واضحة، وجودة أصول راسخة، وتنوّع مدروس في المحافظ الاستثمارية، بما مكّنها من تحقيق عوائد مستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين. وفي ضوء ذلك، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 24 مليون دينار بواقع 30 فلساً للسهم، مقارنة بصافي أرباح بلغ 12 مليوناً وبواقع 15.2 فلساً للسهم خلال 2024، بارتفاع نسبته 98% في انعكاس مباشر لكفاءة نموذج أعمالها وفاعلية النهج الاستثماري، رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتباين أداء بعض الأسواق المالية.مؤشرات الأداء

اعتمد مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث واصلت الشركة ترسيخ أدائها المالي والتشغيلي القوي، مسجلة نمواً استثنائياً على مختلف الصعد، في انعكاس واضح لصلابة نموذج أعمالها، مدفوعة برؤية استراتيجية واضحة، وجودة أصول راسخة، وتنوّع مدروس في المحافظ الاستثمارية، بما مكّنها من تحقيق عوائد مستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين. 

وفي ضوء ذلك، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 24 مليون دينار بواقع 30 فلساً للسهم، مقارنة بصافي أرباح بلغ 12 مليوناً وبواقع 15.2 فلساً للسهم خلال 2024، بارتفاع نسبته 98% في انعكاس مباشر لكفاءة نموذج أعمالها وفاعلية النهج الاستثماري، رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتباين أداء بعض الأسواق المالية.

مؤشرات الأداء

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية، خالد وليد الفلاح، أبرز المؤشرات المالية لشركة الاستثمارات الوطنية خلال عام 2025، مبيناً ارتفاع إجمالي موجودات الشركة بنسبة 26% ليبلغ 735 مليون دينار بنهاية العام، مقارنة مع 284 مليوناً قيمة إجمالي الموجودات في نهاية عام 2024، إضافة إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بنسبة 21% لتبلغ 240 مليون دينار، مقارنة مع 197 مليوناً لعام 2024، بما يعكس متانة المركز المالي للشركة واستمرارية قدرتها على دعم أنشطتها الاستثمارية والتشغيلية ضمن إطار متوازن ومستدام.

واسترسل الفلاح بأن الإيرادات الشاملة الأخرى سجلت نمواً خلال عام 2025 لتصل إلى 36 مليون دينار بارتفاع بلغ 50%، مقارنة مع إيرادات شاملة أخرى بلغت 24 مليوناً في الفترة المقابلة من عام 2024.  

كما بلغت إيرادات الشركة 47 مليوناً بارتفاع 50% عن الفترة المقابلة من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 31 مليوناً، ونمواً في إجمالي الأصول المدارة، التي بلغت 1.3 مليار دينار، بنسبة 20% مقارنة مع إجمالي أصول مدارة بلغت 1.1 مليار عام 2024.

وقال الفلاح إنه رغم استمرار حالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي العالمي، وما صاحبها من تطورات جيوسياسية وتقلبات في السياسات النقدية العالمية، فإن الشركة نجحت في الحفاظ على مسار نمو إيجابي وتحقيق أداء متقدم عبر مختلف المؤشرات المالية الأساسية، مشيراً إلى تسجيل معدلات إيجابية في مؤشرات الربحية والعائد على كل من متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين، إلى جانب تحسّن مؤشرات جودة الأصول، والنجاح في الموازنة بين مستويات التكلفة والإيرادات بكفاءة.

وعلى صعيد التوزيعات، أشار الفلاح إلى أن مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 25 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، في تأكيد على صلابة المركز المالي للشركة وقدرتها على تحقيق توازن مستدام بين دعم النمو المستقبلي وتلبية تطلعات المساهمين، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقادها.

استدامة الأرباح والنمو

من جهة أخرى، أكد الفلاح أن نتائج عام 2025 تعكس تقدماً ملموساً في كفاءة الأداء وعمق القرارات الاستثمارية، وتجسد قدرة الشركة على الانتقال من إدارة التحديات إلى صناعة الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة، مشيراً إلى أن التركيز خلال العام لم يقتصر على تحقيق نتائج مالية إيجابية، بل انصبّ بصورة رئيسية على ترسيخ أسس نمو أكثر استدامة ومرونة، بما يعزز قدرة الشركة على الاستجابة الفاعلة لتقلبات الأسواق والمتغيرات الاقتصادية.

وأوضح أن الشركة تبنت نهجاً استباقياً في قراءة التطورات الاقتصادية والمالية، قائماً على الرؤية الاستثمارية الثاقبة، وتعزيز جودة القرارات، والانتقاء الدقيق للفرص ذات القيمة المضافة، بما مكّنها من تحقيق توازن مدروس بين تعظيم العائد وإدارة المخاطر، وتعزيز قدرتها التنافسية في مختلف أنشطتها الاستثمارية والتشغيلية، ودعم متانة مركزها المالي، واستقرار أدائها على المدى الطويل، رغم التقلبات والتحديات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن شركة الاستثمارات الوطنية واصلت خلال عام 2025 تعزيز قوة مركزها المالي وترسيخ كفاءة نموذج أعمالها، من خلال إدارة متوازنة للموارد والأنشطة، وتوظيف مرن للأدوات الاستثمارية والاستشارية بما يتلاءم مع طبيعة الدورة الاقتصادية، مبينا أن الشركة اعتمدت خلال العام على تنويع قنوات الدخل وتفعيل أدوارها في مجالات الطروح الأولية وأسواق رأس المال، وإعادة الهيكلة، والخدمات الاستشارية المتخصصة، الأمر الذي أسهم في دعم الاستقرار التشغيلي وتحقيق نتائج إيجابية، رغم التقلبات التي شهدتها أسواق المال محلياً وإقليمياً، ونجح هذا النهج في الحفاظ على مصالح عملاء الشركة وتعزيز ثقتهم، وترسيخ موقعها كمؤسسة استثمارية قادرة على التكيّف مع المتغيرات وتحقيق قيمة مستدامة ضمن أطر عالية من الحوكمة والإبداع المهني.

إنجازات متتالية 

وتأكيداً على مكانة الشركة بين شركات الاستثمار الإقليمية، وضمن مسيرة إنجازاتها المتواصلة، واصلت شركة الاستثمارات الوطنية تعزيز حضورها الريادي على مستوى الكويت والمنطقة، بحصولها للعام الثالث على التوالي على جائزة «أفضل شركة في التخطيط لانتقال الأصول بين الأجيال في الكويت لعام 2025»، وجائزة «أفضل بنك استثماري في مجال أسواق الأسهم بالكويت لعام 2025»، من مؤسسة يوروموني العالمية الرائدة في مجال الأعمال، وذلك ضمن جوائز التميز لعام 2025، حيث تعد هذه الجوائز من أبرز الجوائز على مستوى القطاع المالي إقليمياً، وتشكل إنجازاً نوعياً يعكس ريادة الشركة ويعزز مصداقيتها وحضورها المؤسسي، ويؤكد نجاحها في تقديم حلول استثمارية طويلة الأجل تمتد عبر الأجيال.

وفي إطار متصل، توّجت الشركة جهودها في مجال الابتكار والتحول الرقمي بحصولها على جائزة «أكثر مبادرة ابتكارية في التحول الرقمي - الكويت 2025»، ضمن جوائز Global Business Outlook (GBO)، تقديرا للمبادرات التقنية المتقدمة التي نفذتها، ودورها في توظيف الحلول الرقمية والابتكارية لتطوير البنية التحتية التقنية، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تجربة العملاء، بما يؤكد التزام الشركة بترسيخ التحول الرقمي كأحد المحاور الاستراتيجية الداعمة للاستدامة التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.

وفي ختام تصريحاته، شدد الفلاح على أن ما حققته شركة الاستثمارات الوطنية خلال عام 2025 يعكس نضج المسار المؤسسي الذي تنتهجه الشركة، وقدرتها على تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس ضمن بيئة استثمارية متغيرة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق هذا النهج وتعزيز الجاهزية المؤسسية لمواصلة اقتناص الفرص النوعية. 

وأوضح أن التزام الشركة، ووضوح الأولويات، والعمل بروح الفريق الواحد، تشكّل عناصر حاسمة في دعم استدامة الأداء وتعزيز الثقة مع مختلف أصحاب المصلحة، معرباً عن تقديره لكل الجهود التي أسهمت في ترسيخ مكانة الشركة وتحقيق هذه النتائج، وأكد المُضي قُدماً بثبات نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية على المدى الطويل. 

حلول استثمارية متنوعة 

من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية، فهد عبدالرحمن المخيزيم، أن قطاع إدارة الثروات واصل خلال عام 2025 ترسيخ موقعه كأحد المحركات الرئيسة لنمو الشركة، مستندا إلى استراتيجية توسعية متكاملة ركزت على تنمية قاعدة العملاء من الأفراد والشركات، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، عبر تقديم حلول وفرص استثمارية متنوعة ومبتكرة.

وأفاد المخيزيم بأن هذا التوجه أسهم في تحقيق نمو ملموس بحجم الأصول المدارة بنسبة 16%، مدعوماً بارتفاع مستويات ثقة المستثمرين الحاليين والنجاح في استقطاب عملاء جدد، مما انعكس في افتتاح مئات المحافظ الاستثمارية الجديدة خلال العام، في دلالة واضحة على كفاءة إدارة الاستثمارات وعمق الخبرة في تصميم حلول توازن بين تحقيق العائد وإدارة المخاطر ضمن أطر مؤسسية منضبطة، وتنامي ثقة المستثمرين بقدرات الشركة الاستشارية والتنفيذية.

أداء متميز

وقال المخيزيم إن قطاع إدارة الأصول واصل أداءه المتميز خلال عام 2025 كإحدى الركائز الاستراتيجية الداعمة للتدفقات المالية وتنويع مصادر الدخل، مستندًا إلى استراتيجيات استثمارية مرنة ومدروسة قامت على تنويع المحافظ والانتقاء الدقيق للأصول ذات العوائد المجزية، بما مكّن الشركة من تعظيم القيمة المضافة، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين والعملاء، ضمن نهج متوازن يراعي إدارة المخاطر وفق أطر مؤسسية واضحة، وجاء هذا الأداء الإيجابي رغم التحديات التي واجهت الأسواق المالية الإقليمية والمحلية، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط، وارتفاع مستويات التذبذب، في مقابل دور داعم للإصلاحات التشريعية والتنظيمية في السوق الكويتي، ولا سيما إقرار قانون الدين العام، وما تبعه من تحسّن بثقة المستثمرين وأداء السوق. 

وعلى مستوى النتائج الاستثمارية، أوضح المخيزيم أن الصناديق الاستثمارية التابعة للشركة حققت عوائد قوية خلال عام الماضي، حيث حقق صندوق الوطنية الاستثماري، أحد أكبر الصناديق الاستثمارية، نتائج مميزة خلال 2025، مدعومة باستراتيجيات استثمارية متوازنة ونهج فعّال، بما يعكس كفاءة سياسات إدارة الأصول وقدرتها على تحقيق أداء متفوق ومستدام، حتى في ظل بيئة سوقية متقلبة وتحديات اقتصادية متغيرة. 

كما أشار إلى أن هذا الأداء يعكس مرونة المحافظ الاستثمارية وحسن توزيع الأصول، ويعزز ثقة المستثمرين بقدرة الشركة على خلق قيمة مضافة على المدى الطويل، حيث حققت المحافظ الاستثمارية المحلية عوائد سنوية مجزية للعملاء تراوحت بين 23 و35%، نتيجة كفاءة فريق إدارة المحافظ والقدرة على اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة ضمن مستويات مخاطرة مدروسة. 

وبالتوازي مع ذلك، عززت الشركة حضورها في نشاط صانع السوق خلال عام 2025 بتسجيلها صانع سوق على 6 شركات مدرجة جديدة، ليرتفع إجمالي الشركات التي تقوم الشركة بدور صانع السوق عليها إلى 16 شركة، مما يعكس دورها المحوري في تعزيز السيولة، ورفع كفاءة التداول، وتعميق السوق، وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الجهات الاستثمارية الفاعلة في بورصة الكويت.

حضور مؤثر في اقتناص الفرص

وأكد المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية واصلت خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كمؤسسة استثمارية رائدة ذات حضور مؤثر في مجالي الاستثمارات البديلة والخدمات الاستشارية المصرفية، وقامت بدور محوري واستثنائي في واحدة من أبرز صفقات أسواق رأس المال في دولة الكويت، حيث عمل المنسق الرئيسي في الطرح العام الأولي والإدراج الناجح لشركة العملية للطاقة ش. م. ك. م (الشركة المُصدِرة)، وقد مثّل هذا الطرح الأولي الوحيد من نوعه الذي تم تنفيذه في السوق الكويتي خلال عام 2025.

وذكر المخيزيم أن الطرح شهد إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث بلغت الكميات المطلوبة نحو 5 أضعاف عدد الأسهم المطروحة، وقامت شركة الاستثمارات الوطنية بدور محوري ومتكامل شمل المنسق الرئيسي المشترك، ومدير الاكتتاب المشترك، ووكيل الاكتتاب، ومستشار الإدراج الحصري، متحمّلة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ عملية الطرح بكل مراحلها، منذ مرحلة الإعداد وحتى إدراج الأسهم في السوق.

اخبار الكويت على مدار الساعة