البنك الأهلي يطرح أعلى شهادة ادخارية بعائد ثابت 17% لمدة 3 سنوات
klyoum.com
أخر اخبار اليمن:
20 نوفمبر 2025 اليوم العالمي للطفلأعلن البنك الأهلي المصري عن طرح الشهادات الادخارية الأعلى عائدًا في السوق المصري حاليًا، حيث تصل نسبة العائد إلى 17% لمدة ثلاث سنوات، لتكون بذلك أعلى شهادة من حيث الفائدة المتاحة حاليًا، مع توفير دخل شهري ثابت للمستثمرين.
تثبيت أسعار الفائدة من البنك المركزي
وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على التوالي، وذلك في اجتماعها الدوري اليوم الخميس. ويُعقد البنك المركزي المصري ثمانية اجتماعات سنويًا لمراجعة أسعار الفائدة، مع مراعاة ضبط معدلات التضخم في البلاد.
مميزات الشهادة البلاتينية
أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الشهادة البلاتينية ذات العائد 17% تتيح الحصول على فوائد شهرية ثابتة طوال فترة الاستثمار، وتبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها. وأضاف أن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في هذه الشهادة لمدة 3 سنوات يحقق للمستثمر دخلًا شهريًا يصل إلى 1416 جنيهًا، موزعًا على 36 شهرًا متتالية.
دعم الميزانية الأسرية
تأتي هذه الشهادات ضمن أدوات الاستثمار التي يسعى إليها المواطنون للحصول على دخل شهري ثابت يعزز ميزانية الأسرة، بجانب الراتب الشهري أو المعاش. وتعتبر الشهادات ذات العائد الثابت أو المتغير وسيلة لتأمين دخل منتظم وتحقيق الاستقرار المالي للأسر.
أدوات البنك المركزي لضبط التضخم
ويستفيد البنك الأهلي من سياسة سعر الفائدة التي يضعها البنك المركزي للسيطرة على التضخم، إذ يمكن رفع أسعار الفائدة عند ارتفاع معدل زيادة الأسعار أو خفضها عند تراجع التضخم، مما يؤثر على تكلفة الاقتراض ومدخرات الأفراد.
استمرار الطرح وفرص الاستثمار
تستمر الشهادات بعائد 17% في الطرح حاليًا، لتكون الخيار الأمثل للراغبين في استثمار أموالهم بمردود مضمون مع دخل شهري ثابت. ويتيح البنك الأهلي خيارات متنوعة للمستثمرين من أجل اختيار الشهادات المناسبة وفق أهدافهم المالية والفترة الزمنية المرغوبة.
ملخص واستشراف المستقبل
مع ثبات أسعار الفائدة، تظل الشهادات الادخارية في البنك الأهلي المصري من أكثر الأدوات جذبًا للمواطنين الباحثين عن استثمار آمن بعائد ثابت، فيما تواصل السياسة النقدية للبنك المركزي ضبط معدلات التضخم بما يدعم استقرار الاقتصاد المحلي.