الدولار الآن.. سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الاثنين 9-2-2026
klyoum.com
أخر اخبار اليمن:
البيض يقدم إحاطة إعلامية من لندن حول مستجدات الجنوبواصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة الاستقرار خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، في البنوك العاملة بالسوق المحلية، دون تسجيل أي تحركات مفاجئة أو قفزات سعرية جديدة، ويأتي هذا الهدوء في إطار توازن نسبي تشهده سوق الصرف، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين والمستثمرين، نظرا لأهمية سعر الدولار وتأثيره المباشر على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
استقرار سعر الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري ثباتا ملحوظا، حيث بلغ 46.88 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع، ويعد هذا السعر مؤشرا رئيسيا لحركة العملة الأمريكية داخل الجهاز المصرفي، إذ تعتمد عليه البنوك في تحديد سياساتها السعرية اليومية، ما يعكس حالة من الاستقرار العام في سوق النقد.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية
حافظت البنوك الحكومية الكبرى على مستويات سعرية متقاربة للغاية، حيث سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي أعلن عنها بنك مصر، ويؤكد هذا التوافق بين أكبر مصرفين حكوميين استمرار السياسة السعرية المستقرة دون أي تغييرات تذكر مقارنة بالأيام الماضية.
أداء الدولار في البنوك الخاصة
لم تختلف أسعار الدولار في البنوك الخاصة كثيرا عن نظيرتها الحكومية، إذ استقر السعر في البنك التجاري الدولي عند 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية نفس المستويات تقريبا، في دلالة واضحة على استقرار شامل داخل القطاع المصرفي، سواء الحكومي أو الخاص.
مستويات سعر الدولار في بعض البنوك الأخرى
شهد بنك البركة استقرار سعر الدولار عند 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع، وهي أسعار قريبة من متوسط السوق، كما حافظ بنك التعمير والإسكان على نفس المستويات تقريبا دون أي تغير وفي المقابل، جاء سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول أقل نسبيا، حيث سجل 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، ليقدم أحد أقل أسعار البيع المتاحة اليوم.
دلالات استقرار سعر الصرف
يعكس هذا الاستقرار النسبي حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرفية، في ظل ترقب المتعاملين لأي متغيرات اقتصادية محلية أو عالمية قد تؤثر على حركة سعر الصرف، كما يسهم ثبات الدولار في تقليل الضغوط على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ويمنح قدرا من الوضوح للشركات والمستثمرين في التخطيط المالي.