المغرب.. زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور

من المنتظر أن يعرف الحد الأدنى للأجور في المغرب زيادة جديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة، ليتجاوز عتبة 350 دولارا أمريكيا.

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، كشف في تصريحات صحفية، الجمعة، عن مُضي الحُكومة في إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور.

وأوضح السكوري، أن هذه الزيادة تأتي في سياق تنفيذ التزام حكومي سابق، تعهدت به خلال اتفاقها مع النقابات وأرباب المقاولات.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الحوار الاجتماعي عرف انفراجاً كبيراً مع الحكومة التي يُشارك فيها، وذلك بعد سنوات من الجمود وغياب الانخراط الحقيقي.

وشدد على أن دور الحكومة في هذا الصدد، هو تقريب وجهات النظر، للوصول إلى حلول في أقرب الآجال.

وأكد أن النقاش لم يكن على مواضيع هامشية، بل حول إصلاحات جوهرية كانت في الرفوف، موضحا أنه إذا استطاعت الحكومة إخراج هذه الإصلاحات من الرفوف وتوجيهها نحو المؤسسات فهو "مكسب لنا ولجميع المغاربة"، متحدثاً عن قانون الإضراب الذي طال انتظاره.

من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلح، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي عقده الاتحاد، اليوم الجُمعة، وشارك فيه وزير الشغل، أن الشركات المغربية تحترم هذا الاتفاق الذي ينص على الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن "العقد الموقع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة والنقابات واضح، وفي حال تم احترام مطالب الاتحاد من طرف الحكومة والنقابات سيعمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة".

وأضاف لعلج أن المقاولات بادرت إلي الزيادة الأولى في الحد الأدنى من الأجر في سبتمبر / أيلول من العام الماضي، تطبيقا لما التزمت به في اتفاق أبريل من العام الماضي، غير أنها اشترطت لتنفيذ الزيادة الثانية، إخراج قانون الإضراب.

والعام الماضي، وقعت النقابات والحكومة اتفاقا ينص على الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.

كما نص على رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، ورفع قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

وتم الشروع ابتداء من فاتح سبتمبر / أيلول من العام 2022 في تفعيل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة، والقطاع الفلاحي.

وحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في 15,55 درهما بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وفي 84,37 درهما للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل بالنسبة للقطاع الفلاحي.

اخبار الإمارات على مدار الساعة