مصر.. بدء نزع 10 آلاف فدان لتنفيذ أولى مراحل "رأس الحكمة" الإماراتي
klyoum.com
أخر اخبار الإمارات:
تغريدة أنور قرقاش عن توظيف مصطلح الكرامة في الخطاب السياسي العربي تثير تفاعلاالقاهرة - الخليج أونلاين
قرر مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، البدء بإجراءات نزع ملكية أرض بإجمالي 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة "رأس الحكمة" الجديدة الذي تستثمره الإمارات.
وشكل المجلس لجنة ثلاثية من وزارة النقل، ومحافظة مطروح، ومديرية المساحة بمطروح، بهدف "حصر منازل الأهالي التي لا تزال قائمة داخل المرحلة الأولى، والبدء بإجراءات نزع ملكيتها، واتخاذ أي إجراءات أخرى مناسبة لإنهاء أي مشكلة تقع مع الأهالي في حينه".
جاء ذلك في اجتماع لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين، من أجل متابعة مستجدات موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، والتعويضات المقررة للمستحقين من أهالي المنطقة، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وبحسب البيان، شهد الاجتماع استعراضاً للموقف التنفيذي إزاء إسكان الأهالي الذين تقع منازلهم في نطاق المرحلة الأولى من مشروع مدينة رأس الحكمة المطلة مباشرة على البحر المتوسط، في مدينة شمس الحكمة الواقعة على الجانب الآخر من البحر.
ونقل بيان لمجلس الوزراء عن محافظ مطروح قوله: إن "المحافظة اعتمدت الاشتراطات البنائية المؤقتة لمنطقة شمس الحكمة، وموافاة رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة بمخطط استعمالات الأراضي، ومقترح المخطط التفصيلي لها".
وأشار إلى صدور قرار بتخصيص مساحة عشرة آلاف متر مربع لإنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة للأهالي، وموافاة وزارة الإسكان، وهيئة الأبنية التعليمية، وجهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، بالقرار.
وتطرق المحافظ إلى إجراءات تسليم المرحلة الأولى من الأرض للشركة الإماراتية المنفذة لمشروع مدينة رأس الحكمة، والإجراءات التنفيذية لترفيق منطقة شمس الحكمة، وتحديد الطرق الخارجية حول قطع الأراضي المتعلقة بالمرحلة العاجلة منها.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت صرف تعويضات قيمتها الإجمالية 4.4 مليارات جنيه (90.8 مليون دولار) لأهالي مدينة رأس الحكمة، شرقي محافظة مطروح، مقابل نزع ملكية الأراضي والمنازل المملوكة لهم.
وأقرت نقلهم إلى مدينة أخرى في قلب الصحراء على الجهة المقابلة من البحر، وذلك لإقامة مشروع سياحي ضخم بالتعاون مع الإمارات.
وتنازلت مصر بموجب المشروع عن مئات الكيلومترات من الأراضي لمصلحة المستثمر الإماراتي مقابل 35 مليار دولار، ضمن ما عرف بصفقة "رأس الحكمة".
وسددت أبوظبي منها 24 مليار دولار على دفعتين، فيما حولت 11 مليار دولار من ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع بعد تحويلها للجنيه.
ويضم مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة أحياء سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، ومنطقة مركزية للمال والأعمال، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.