دبي تطلق تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي لشركات المناطق الحرة

دبي ـ مباشر: أطلقت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي، تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة، وهو إطار عمل جديد يتيح لتلك الشركات العمل داخل السوق من خلال نظام خاص للتصاريح، بما يسهّل أعمالها، ويخفض لها التكلفة والمخاطر، بما يمكنها من المشاركة في أنشطة التجارة المحلية، والمنافسة على عقود ومناقصات القطاع العام، وهو ما يُسهم في تعزيز فرص نمو الشركات الصغيرة ومتعددة الجنسيات أيضا.

أُطلقت هذه المبادرة بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم «11» لسنة 2025، لتعكس الالتزام بتحديث اللوائح التنظيمية، وتوفير إجراءات موحدة للمستثمرين، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وتأكيد مكانتها وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه.

ويتيح الترخيص للشركات في المناطق الحرة المؤهلة الحاصلة على رخصة دبي الموحدة تقديم طلباتها رقمياً، عبر منصة استثمر في دبي، لتتم العملية بالكامل عبر الإنترنت، مما يمنح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ووكلاء التسجيل أعلى مستويات الكفاءة في العمل ضمن البر الرئيسي، وفق بيان صحفي.

ويسري تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة لمدة ستة أشهر مقابل رسوم قدرها 5000 درهم، ويمكن تجديد التصريح لمدة مماثلة بقيمة الرسوم نفسها، ما يجعله خياراً مقبولاً من حيث التكلفة.

وتخضع الشركات المرخصة في المناطق الحرة التي تزاول أنشطتها في البر الرئيسي لضريبة الشركات البالغة 9% على الإيرادات ذات الصلة، وعلى الشركات الاحتفاظ بسجلات مالية منفصلة، تماشياً مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يُعزز مستويات الشفافية في إطار إجراءات تنظيمية موحدة.

علاوة على ذلك، فإن الشركات التي تحصل على التصريح سيسمح لها باستخدام موظفيها في مواقع البر الرئيسي لدبي، دون الحاجة إلى توظيف كوادر جديدة.

وأكد أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، أن إطلاق تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة يُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للأعمال.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تهيئة البيئة المناسبة لأصحاب الشركات والمستثمرين، وتُبرز مدى التعاون البنّاء بين الحكومة والجهات المعنية في المناطق الحرة، بما يُسهم في جعل رحلة المستثمر في دبي أكثر سهولة وراحة.

وأضاف الفلاسي أن تبسيط العمليات بين السلطات التنظيمية يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في المدينة، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو بالاستفادة من فرص التجارة المحلية والمناقصات الحكومية.

وأشار إلى أن المبادرة تجسد المكانة المتميزة لدبي في مجال الابتكار التنظيمي، وتعزز التزامها بالسياسات الداعمة للأعمال، بما يخلق مزيداً من فرص العمل، ويعزز قطاع ريادة الأعمال، ويمنح دبي ميزة تنافسية تستقطب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وبيّن أن ذلك يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، وبناء اقتصاد رقمي تنافسي على المستوى العالمي.

وأوضح الفلاسي أن المبادرة ستُسهم في تعزيز النشاط بين مختلف السلطات التنظيمية بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال السنة الأولى، بما يعود بالفائدة على أكثر من 10 آلاف شركة عاملة في المناطق الحرة، من خلال تمكينها من توسيع أنشطتها في التجارة المحلية، والاندماج ضمن سلاسل التوريد في السوق.

وأضاف أن ذلك يتيح للشركات أيضاً المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات سنوياً، وهي فرص كانت في السابق مقتصرة على الشركات والمؤسسات المرخصة في البر الرئيسي فقط.

من جانبه، أوضح جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في دبي، أن إطلاق التصريح الجديد يعزز منظومة الأعمال عالمية المستوى التي توفرها الإمارة لمجتمع الأعمال والمستثمرين، ويدعم تنافسية دبي كمركز إقليمي وعالمي للشركات بمختلف أنواعها وقطاعاتها.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا

اخبار الإمارات على مدار الساعة