مصرف الإمارات المركزي يطلق استراتيجية "الدرهم الرقمي"

أبوظبي ـ مباشر: أطلق مصرف الإمارات المركزي استراتيجية للعملة الرقمية تحت مسمى "الدرهم الرقمي"، ووقع اتفاقيتي شراكة مع شركتي مع "جي42 كلاود" و"آر3" لتدشين تنفيذ استراتيجيته للعملة الرقمية.

وأضاف في بيان اطلعت عليه "معلومات مباشر"، اليوم الخميس، أنه اختيار شركة "جي42 كلاود" "لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم "آر3" الخدمات التكنولوجية في تنفيذ العملة الرقمية.

وذكر المصرف أن هذه الشراكات تأتي بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، منها مشروع "عابر"مع البنك المركزي السعودي في 2020، والتي أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنكين المركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود، كما حصل المشروع على جائزة "التأثير العالمي2021 "الممنوحة من قبل مجلة "سنترال بانكينج".

وأشار إلى التشغيل التجريبي لمشروع "الجسر"للعملات الرقمية للبنوك المركزية العابرة للحدود بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني وبنك التسويات الدولية في 2022، والذي تم من خلاله إنجاز معاملات مالية ذات قيمة حقيقية وساهمت هذه المبادرات في جهوزية المصرف المركزي لتنفيذ استراتيجيته للعملة الرقمية الخاصة به.

وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية التي يُتوقع اكتمالها في غضون الأشهر الـ 12 إلى 15 المقبلة على ثلاث ركائز رئيسية: الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابر للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية، والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند، الذي يعد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، بالإضافة إلي العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية إصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.

وتُعد العملة الرقمية للبنوك المركزية المُصدرة والمدعومة من المصرف المركزي شكلاً من أشكال النقود الرقمية الخالية من المخاطر والمخزنة للقيمة.

و ستُسهم العملة الرقمية للمصرف المركزي في التخفيف من التحديات الحالية في المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي.

كما ستُسهم في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الإمارات وتوفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.

يعمل المصرف المركزي على جهوزية دولة الإمارات لدمج البُنى التحتية للمدفوعات مع الترميز الرقمي (tokenisation)، والذي يشمل ترميز الأنشطة المالية وغير المالية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

اخبار الإمارات على مدار الساعة