قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن نقابي أمني مدة عام وتخطئته ما بـ150 ألف دينار وذلك من أجل الإثراء غير المشروع.