تبلغ 1.65 مليون برميل نفط..منحة نفطية سعودية لسوريا تعيد تشغيل المصافي وتنعش قطاع الطاقة
klyoum.com
في خطوة تعكس دعم الرياض لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا، أعلن الصندوق السعودي للتنمية عن تقديم منحة نفطية لسوريا بقيمة 1.65 مليون برميل، تهدف إلى تخفيف أزمة الطاقة وتعزيز تشغيل المصافي المحلية.
وجاء الإعلان عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبد الرحمن المرشد ووزير الطاقة السوري محمد البشير، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
أما المنحة ستُسهم في تحسين الاستدامة التشغيلية والمالية للمصافي السورية، وتدعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتنشيط القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه سوريا من عجز كهربائي يصل إلى 80% من احتياجاتها، نتيجة تدمير واسع لمحطات التوليد ونقص حاد في الوقود.
وللتغلب على هذه الأزمة، تعتمد الحكومة على خطوط الغاز الإقليمية، أبرزها الخط التركي الذي وصفه وزير الطاقة بـ"الشريان الحيوي"، حيث سيضخ يومياً 3.4 مليون متر مكعب من الغاز الأذربيجاني بتمويل قطري، ما يتيح توليد 700 إلى 900 ميغاواط من الكهرباء، ويرفع ساعات التغذية إلى 8–10 ساعات يومياً لنحو 5 ملايين مواطن.
كما تم تأهيل خط الغاز مع الأردن، وتجري محادثات لتغويز الغاز في ميناء العقبة وضخه إلى سوريا، في إطار خطة شاملة لشراء الغاز وتعزيزه عبر خطوط الأنابيب من تركيا والأردن، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي.
المنحة النفطية السعودية جاءت بالتوازي مع توقيع شركات سعودية ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع وزارة الطاقة السورية خلال معرض دمشق الدولي الأخير.
من أبرزها اتفاقية شركة "أكوا باور" لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، تشمل محطات شمسية بقدرة 1000 ميغاواط، ورياح بقدرة 1500 ميغاواط.
كما وقّعت "الشركة السعودية للكهرباء" مذكرة لتطوير مشاريع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وتقديم الدعم الفني، فيما شملت مذكرة أخرى مجالات هندسية واستشارية لمحطات النقل والتوزيع.
هذا التعاون يعكس تطوراً سريعاً في العلاقات بين البلدين، خاصة في قطاع الطاقة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في الرياض نهاية يوليو لتعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والربط الكهربائي.