يحفز المنظومة وينميها.. ما أهداف ومزايا نظام الشركات الجديد؟

تمضي المملكة قدماً في مسار تطوير منظومتها التشريعية؛ انسجاماً مع ما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير 2021، أن "المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة، التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً"، وأحدث إنجازات المملكة في هذا الصدد صدور "نظام الشركات الجديد"، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم (الثلاثاء).

ومن حيث الاختصاص، ووفقاً لوزارة التجارة، فإن نظام الشركات الجديد، ينظم كل الأحكام المتعلقة بالشركات سواءً الشركات التجارية، والشركات غير الربحية، والشركات المهنية؛ لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، باتخاذ أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن، أو شركة التوصية البسيطة، أو شركة المساهمة، أو شركة المساهمة المبسطة، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وفي ضوء هذا التنظيم، فإن النظام يُسهم في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، كما يمتاز بالمرونة العالية في حماية الشركات، ويُمكّن القطاع الخاص.

وشارك عدد من الجهات من القطاع العام والخاص في إعداد النظام، كما استُعين بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة، ووضع في ضوء أفضل الممارسات الدولية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وقد رُوعي في إعداد نظام الشركات الجديد أن يحقق ستة أهداف أساسية هي: تعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات، ورفع مستوى المرونة في الأنظمة، وحفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات، وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح.

أما بالنسبة لمزايا نظام الشركات الجديد، فقد سهّل المتطلبات على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويسر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وبإقرار هذا النظام تُطور المملكة بيئتها التشريعية في مجال التجارة في اتجاه تحفيزها وتنميتها، ومن المؤكد أن صدور هذا النظام سيتبعه أنظمة أخرى؛ حتى تستكمل المملكة تطوير منظومتها التشريعية بالكامل، باعتبارها مطلباً أساسياً لتحقيق النهضة المنشودة، التي تشهدها المملكة في كل المجالات.

المصدر: سبق.

اخبار السعودية على مدار الساعة