إنفيديا تنفي فرض مدفوعات مقدمة على رقائق H200

واصل الدولار الأمريكي خسائره في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد قلق الأسواق العالمية حيال استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عقب تقارير كشفت عن فتح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقًا جنائيًا بحق رئيس المجلس جيروم باول، في خطوة غير مسبوقة أثارت موجة واسعة من المخاوف بشأن مستقبل السياسة النقدية الأميركية ومستوى الثقة في الأصول المقومة بالدولار.

ولا يزال المستثمرون يحاولون استيعاب تداعيات هذا التطور الذي كُشف عنه في وقت متأخر من يوم الأحد، والذي قوبل بانتقادات من رؤساء سابقين للاحتياطي الفيدرالي، واعتُبر تصعيدًا جديدًا في حملة البيت الأبيض للضغط على البنك المركزي من أجل دفعه إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المسار الذي تفرضه المعطيات الاقتصادية الحالية.

وانعكس هذا القلق سريعًا على الأسواق، حيث تعرض الدولار وسندات الخزانة الأميركية لموجة بيع، في حين اتجهت شريحة من المستثمرين نحو الذهب وغيره من الملاذات الآمنة للتحوط من المخاطر، غير أن حدة التراجعات بدت أقل مقارنة بالاضطرابات التي أعقبت فرض رسوم جمركية واسعة النطاق في أبريل الماضي، في ظل ترجيحات بأن تكون هذه التطورات ذات طابع سياسي قد يتراجع تأثيره بمرور الوقت.

وعلى صعيد سوق العملات، استقر اليورو قرب مستوى 1.1663 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، كما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3463 دولار، في المقابل تلقى الفرنك السويسري طلبًا إضافيًا كملاذ آمن ليسجل 0.7974 مقابل الدولار، بينما استقر مؤشر الدولار عند 98.92 نقطة بعد أن سجل أسوأ أداء يومي له خلال ثلاثة أسابيع.

ويرى محللون أن صورة الدولار باتت مختلطة في المرحلة الحالية، إذ تشير البيانات الاقتصادية إلى استمرار متانة الاقتصاد الأميركي، ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في خفض أسعار الفائدة، غير أن تصاعد الضغوط السياسية قد يفرض في نهاية المطاف توجهًا أكثر ميلًا إلى التيسير النقدي، حتى لو لم يكن ذلك منسجمًا بالكامل مع مؤشرات الأداء الاقتصادي.

ورغم أن هذه التطورات لم تغيّر كثيرًا من توقعات الأسواق بشأن تنفيذ خفضين إضافيين للفائدة خلال العام الجاري، فإنها أعادت بقوة إلى الواجهة مسألة استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي تُعد ركيزة أساسية في السياسة الاقتصادية الأميركية وأحد أعمدة الثقة في النظام المالي العالمي، وهو ما دفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى التأكيد على أن هذه الاستقلالية تمثل عامل دعم رئيسيًا لتصنيف الديون السيادية الأميركية عند مستويات مرتفعة.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف، حيث سجل عائد السندات لأجل عشر سنوات نحو 4.17%، بينما استقر عائد السندات لأجل عامين قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 3.53%.

أما في آسيا، فقد واصل الين الياباني تراجعه متأثرًا بتزايد التكهنات بشأن احتمال الدعوة إلى انتخابات مبكرة في اليابان، إذ هبط إلى أدنى مستوى له في عام عند 158.28 مقابل الدولار، في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية عن توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لدراسة خيار الذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة في فبراير المقبل، وهو ما عزز الضغوط على العملة اليابانية، وسط قلق مشترك بين طوكيو وواشنطن من حدة التراجع الأخير في قيمة الين.

وفي بقية الأسواق، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6710 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا طفيفًا إلى 0.5775 دولار، في وقت أظهرت فيه بيانات حديثة تراجع ثقة المستهلكين في أستراليا خلال يناير نتيجة تجدد القلق بشأن أسعار الفائدة وغموض الآفاق الاقتصادية، مقابل تحسن ملحوظ في ثقة قطاع الأعمال في نيوزيلندا خلال الربع الرابع لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014.

اخبار السعودية على مدار الساعة