الجنائية الدولية تقر بولايتها القضائية على الأراضي المحتلة عام 1967
klyoum.com
أخر اخبار فلسطين:
الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة ضحاياه منذ 7 أكتوبرشمس نيوز/ رام الله
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
من ناحيته، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالقرار، معتبرًا أنه يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة.
وشدد المالكي، على أن هذا القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وتتويجاً للجهد الدؤوب الذي تقوم به الوزارة مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضويتها عام 2014، استناداً لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعته للمسعى الفلسطيني بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاياه.
وتابع "هذا الانتصار القانوني هو ثمرة لعلاقة التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية".
وأكد المالكي أن ما حققته فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية اليوم جاء تنفيذاً للاستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقاً من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 تشرين أول/نوفمبر 2012 إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو) في عام 2011.
ودعا المدعية العامة لضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدً أن دولة فلسطين ستعمل على التعاون بشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقاً من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية إيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة ان العدالة هي مفتاح السلام.