"حشد": لا يوجد نص بالقانون يمنح أي جهة حق تأجيل الانتخابات

رام الله - صفا

استهجنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بشدة إعلان الرئيس محمود عباس عن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثالثة لأجل غير مسمى.

 واعتبرت الهيئة في بيان وصل (صفا)، الجمعة، أن الإعلان الرئاسي بإرجاء المسار الانتخابي لأجل غير مسمي، "هو انعكاس جديد لحالة التفرد التي تتملك مؤسسة الرئاسة الفلسطينية".

وأكدت قرار إيقاف العملية الانتخابية في هذا الوقت في الذات يعتبر من قبيل الرضوخ غير المبرر للغطرسة الإسرائيلية، في ظل حالة الانتصار المعنوي والمادي الذي حققه أهل مدينة القدس وشبابها.

واعتبرت يوم إصدار الإعلان الرئاسي "يوماً أسوداً في تاريخ الديمقراطية الفلسطينية"، مؤكدة على أنه لا يوجد نص واضح لا في القانون الأساسي ولا قانون الانتخابات يعطي أي جهة حق تأجيل أو إلغاء الانتخابات.

كما أشارت إلى أن لجنة الانتخابات المركزية قد تجاوزت صلاحياتها وولاياتها القانونية عند قبولها للإعلان الرئاسي وتجاهلت طبيعتها القانونية بوصفها لجنة مستقلة، لافتة إلى أن تعطيل المسار الانتخابي يعني مصادرة الحقوق السياسية للمواطنين.

وحثت الهيئة القيادة الفلسطينية على ضرورة وأهمية التراجع الفوري عن قرار وقف المسار الانتخابي، والسعي الجاد لضرورة فرض إجراءها في القدس، وعدم الرضوخ لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعت الهيئة القوائم الانتخابية والفصائل الفلسطينية إلى التعبير عن رفضهم لقرار وقف المسار الانتخابي وإلغائه وذلك بالطرق السلمية والقانونية والقضائية والشعبية لضمان إجراء الانتخابات وإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.

اخبار فلسطين على مدار الساعة