صحيفة تكشف رؤية حماس للتوقيع على صفقة جديدة مع "اسرائيل " بغزة

 زار أول أمس السبت، وفد قيادي كبير ورفيع المستوى من حركة "حماس" القاهرة، وأجرى محادثات ونقاشات وصفت ببالغة الأهمية مع الوسيط المصري .

وضم وفد "حماس" كلاً من : محمد درويش؛ رئيس المجلس القيادي الأعلى للحركة، وأعضاء المجلس: خالد مشعل؛ رئيس حركة "حماس" في إقليم الخارج، والدكتور خليل الحية؛ رئيس "حماس" بإقليم قطاع غزة، وازاهر جبارين؛ رئيس "حماس في الضفة الغربية، ونزار عوض الله؛ أمين سر المجلس القيادي الأعلى.

وأجرى الوفد في العاصمة المصرية القاهرة محادثات مع المسؤولين المصريين امتدت لأكثر من عشر ساعات متواصلة حسب ما أفادت مصادر مطلعة ومتابعة لشؤون هذه المباحثات لجريدة القدس. وتأتي هذه الجولة من اللقاءات بين الوفد الحمساوي والوسيط المصري بهدف إحياء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي خرقته "إسرائيل" من جانب واحد الشهر الماضي من خلال استئناف قصفها لقطاع غزة.

وقالت مصادر مطلعة لجريدة "القدس" إن وفد "حماس" جاء لبحث ردود إسرائيل على رؤية الحركة التي قدمتها في الأيام القليلة الماضية للوسيطين المصري والقطري، وتنص الرؤية على وقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة، بما يتضمن الانسحاب الكامل وإعادة الإعمار ورفع الحصار ؛ وتبادل الأسرى؛ وبدء اللجنة المجتمعية المستقلة لإدارة غزة والتي سبق وأن تم الاتفاق عليها بممارسة مهامها.

وأفادت المصادر بأن رؤية "حماس" شملت عرض توقيع هدنة طويلة الأمد قد تمتد من خمس سنوات إلى عشر سنوات، بضمانات إقليمية ودولية. وتنص الرؤية بأنه وبعد الاتفاق على هذا الإطار تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 2 آذار 2025، من حيث وقف العمليات العسكرية، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ما كانت عليه وفق الاتفاق الموقع في 17 كانون الثاني 2025 ، وإعادة إدخال المساعدات الإغاثية وفق البروتكول الإنساني الموقع.

وتأتي رؤية " حماس" التي تمت مناقشتها بالأمس بين وفد "حماس" والمسؤولين المصريين متماشيةً مع الخطاب الذي كان قد ألقاه في 17 نيسان الحالي خليل الحية، والذي أبدى من خلاله استعداد الحركة لبدء مفاوضات الحزمة الشاملة، وشدد في خطابه على معارضة "حماس " للاتفاقيات الجزئية، التي قال إن نتنياهو يستغلها هو وحكومته كغطاء لأجندتهم السياسية القائمة على استمرار حرب الإبادة والتجويع، حتى لو كان الثمن التضحية بجميع أسراهم، كما جاء في خطاب الحية.

وكان قد عرض على "حماس" خلال الأسابيع القليلة الماضية مقترحاً قصير الأجل يمتد لمدة 45 يومًا يهدف إلى تمهيد الطريق لمحادثات بشأن الوقف الدائم لإطلاق النار. ويبدو أن هذا المقترح يلغي عناصر أساسية من إطار العمل من الاتفاق الأصلي المكون من ثلاث مراحل والموقع من قبل "حماس" و"إسرائيل" في كانون الثاني الماضي، والذي كان من شأنه أن يحقق انسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من غزة وإعلان وقف دائم لإطلاق النار. وتضمنت مسودات المقترح الجديد الذي سبق وأن قدمه الوسطاء لحماس تغييرات كبيرة لم تقبلها "حماس"، بما في ذلك نزع سلاحها في غزة؛ ونفي قيادتها العسكرية المتبقية إلى الخارج.

ووفقًا لمسودة الاقتراح، الذي قدم لحماس أنه بمجرد توقيع الاتفاقية، ستوقف إسرائيل هجماتها العسكرية وتحليقاتها الجوية؛ مقابل أن تفرج "حماس" عن الجندي الإسرائيلي/ الأمريكي المزدوج الجنسية "عيدان ألكسندر " كبادرة خاصة اتجاه أمريكا. وفي اليوم الثاني من الاتفاقية، ستفرج حماس عن خمسة أسرى إسرائيليين أحياء مقابل 66 فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد و611 آخرين اعتقلتهم إسرائيل في غزة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

كما سيتم إطلاق سراح هؤلاء الأسرى في وقت واحد وفقًا لآلية متفق عليها، دون أي استعراضات عسكرية أو أية مشاهد احتفالية كما جرى بالسابق. بعد هذا التبادل الأولي، سيبدأ الجيش الإسرائيلي بسحب قواته من رفح وشمال غزة. وبموجب الاتفاق الأصلي، كان من المقرر أن تبدأ إسرائيل انسحابًا كاملًا لقواتها في نهاية المرحلة الأولى. أما بموجب المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء ، فلن تعيد إسرائيل قواتها إلى مواقعها التي كانت عليها في 2 آذار، تاركةً إياها متمركزة في مواقع مختلفة في غزة دون جدول زمني واضح للانسحاب الكامل.

ووفقاً للمقترح المقدم لحماس سترفع إسرائيل أيضًا حصارها الشامل على القطاع في اليوم الثاني من الاتفاق، وسيُستأنف تدفق المساعدات الإنسانية بموجب "البروتوكول الإنساني المتفق عليه سابقاً. ويشمل ذلك إيصال كمية غير محددة من المعدات والإمدادات اللازمة لإنشاء ملاجئ للنازحين. في اليوم الثالث من الاتفاق المقترح، والذي تم تقديمه لحماس؛ تبدأ مفاوضات بإشراف الوسطاء بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم، وينص المقترح على أن هذه العملية يجب أن تُستكمل خلال 45 يومًا، مع إمكانية تمديدها من خلال تبادل المزيد من الأسرى.

وبحلول نهاية المفاوضات، سيُعاد جميع الأسرى الإسرائيليين الـ 59 المتبقين، أحياءً وأمواتًا، إلى "إسرائيل"، وسيتم إطلاق سراح عدد كبير من الفلسطينيين المحتجزين لديها. وجاء في المقترح المقدم : "سيبذل الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) قصارى جهدهم لضمان إتمام المفاوضات المذكورة أعلاه للتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات وقف إطلاق نار دائم، بما يتماشى مع التزامهم بتحقيق هذا الهدف". قضية الوقف الدائم لإطلاق النار والحرب والذي تشترطه "حماس" وأكدت عليه في رؤيتها المقدمة للوسطاء والتي تمت مناقشتها في مباحثات السبت بين الوفد القيادي الرفيع من "حماس" والمسؤولين المصريين وفق اتفاق الرزمة الواحدة؛ تبقى هي العقبة المستعصية أمام نجاح هذه المفاوضات، إذ يطلب المقترح المقدم لحماس الموافقة على استمرار الاحتلال العسكري لغزة ونزع سلاحها ونفي قيادتها العسكرية للخارج.

وبينما نص اتفاق وقف إطلاق النار الأصلي في 17 كانون الثاني الماضي على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة في المرحلة الثانية فإن المقترح الجديد للوسطاء يشير فقط إلى إعادة انتشار عسكري إسرائيلي و"محيط أمني" يتفق عليه. وقد أكدت "حماس" أكثر من مرة التزامها بإطار اتفاق كانون الثاني 2025 ، ورفضت محاولات "إسرائيل" وضع أية شروط جديدة أو فرض مطالب جديدة.

إلا أن "حماس" أعربت عن استعدادها للانخراط في اتفاق مؤقت بشرط أن يُلزم إسرائيل بالعودة إلى الإطار الأصلي المُوقَّع سابقا. إلى ذلك يتضمن المقترح الذي قدمه الوسطاء إلى حماس نقطة بالغة التعقيد ومن أكثر القضايا إثارة للجدل في الشارع الفلسطيني والعربي ، حيث يدعو المقترح إلى نزع سلاح الفصائل في قطاع غزة. وقد أكدت "حماس" مراراً على أنها لن تلقي سلاحها حتى يتم تحقيق قيام الدولة الفلسطينية وتشكيل جيش وطني ، تنضم إليه كل الأجنحة العسكرية لقوى وفصائل المقاومة الفلسطينية.

فيما تصر "إسرائيل" على أنها لن توافق على إنهاء الحرب في غزة ووقف الإبادة الجماعية ما لم تستسلم حماس وتنزع سلاحها وتنفي قادتها العسكريين إلى الخارج. وتأتي محادثات أول أمس السبت في القاهرة بعد أيام قليلة من عقد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري سلسلة من الاجتماعات في واشنطن مع كبار المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقال مصدر مصري مسؤول مطلع على المباحثات بين وفد "حماس" والمسؤولين في مصر: "إن الاقتراح الحالي والذي قدمته مصر إلى حماس يتماشى إلى حد كبير مع الاقتراح الذي وافقت عليه حماس في 29 آذار الماضي، لكن إسرائيل رفضته". ويختم المصدر بأن الشروط الجديدة من قبل "إسرائيل" والمتعلقة بنزع السلاح وعدم وجود مسار واضح لإكمال الانسحاب الإسرائيلي من غزة واجهت مقاومة شديدة من مفاوضي حماس بالأمس لتبقى الأمور تراوح مكانها بين رؤية "حماس" وإصرارها على اتفاق الرزمة الشاملة والوقف الكامل والدائم لإنهاء الحرب، مع هدنة طويلة الأمد قد تمتد لعشر سنوات قادمة، وبين المقترح الجزئي الذي تقترحه إسرائيل لمدة 45 يوم مع تحقيق شروط نزع "حماس" لسلاحها هي وباقي قوى المقاومة الفلسطينية؛ ونفي قيادة حماس العسكرية المتبقية إلى خارج قطاع غزة .  

اخبار فلسطين على مدار الساعة