المحكمة العليا الهولندية: يجب مراجعة سياسة تصدير الأسلحة لإسرائيل

أصدرت المحكمة العليا الهولندية اليوم الجمعة، أوامر للحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك وسط دعوات داخلية لفرض حظر بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومنحت المحكمة العليا للحكومة الهولندية 6 أسابيع لمراجعة سياسة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي المقابل، قالت المحكمة العليا الهولندية إنها "لن تؤيد حظر تصدير مكونات طائرات مقاتلة إلى إسرائيل".

وقد رفعت القضية في الأصل أواخر عام 2023 من قبل ثلاث منظمات حقوقية هولندية، جادلت بأن نقل قطع غيار الـF-35 يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل في حربها مع حركة "حماس".

وكانت المحكمة الابتدائية في لاهاي قد رفضت الحظر في البداية، غير أن هيئة استئناف أمرت في فبراير 2024 الحكومة الهولندية بوقف شحنات قطع غيار مقاتلات F-35 إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود خطر واضح من انتهاكات للقانون الدولي.

وقدمت الحكومة طعناً أمام المحكمة العليا، معتبرة أن السياسة الخارجية شأن حكومي لا قضائي.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أصدر مستشار قانوني للمحكمة العليا رأيا غير ملزم أوصى فيه برفض استئناف الحكومة.

وتستضيف هولندا واحدا من ثلاثة مستودعات إقليمية لقطع غيار مقاتلات F-35 المملوكة للولايات المتحدة. ويؤكد محامو الحكومة الهولندية أن الحظر على عمليات النقل من هولندا سيكون بلا جدوى عمليا، إذ يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بتسليم القطع على أي حال.

وأعلنت سلوفينيا في أغسطس أنها تحظر استيراد وتصدير وعبور جميع الأسلحة من وإلى إسرائيل، واصفة القرار بأنه الأول من نوعه بين دول الاتحاد الأوروبي.

كما علّقت حكومة المملكة المتحدة العام الماضي صادرات بعض الأسلحة إلى إسرائيل خشية استخدامها في انتهاك القانون الدولي.

وقالت إسبانيا إنها أوقفت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في أكتوبر 2023. وهناك أيضا دعاوى قضائية جارية في فرنسا وبلجيكا تتعلق بالتجارة في مجال الأسلحة مع إسرائيل.

المصدر: "رويترز" + AP

اخبار فلسطين على مدار الساعة