تقرير: نتنياهو عرقل تطوير "قدرات هجومية حاسمة" لمواجهة إيران

منع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على مدى ثلاث سنوات على الأقل تمويل "مشاريع أمنية حساسة" لتطوير قدرات هجومية إستراتيجية تعتبر "حاسمة" في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء.

واستمر ذلك المنع حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 بتشجيعه شخصي منه، خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، على الرغم من تباهي نتنياهو وتفاخره المستمر بـ"قيادة المعركة الدولية ضد المشروع النووي الإيراني"، على حد تعبيره.

ووفقًا لما أوردته "هآرتس"، فإن هذه المشاريع طُورت بهدوء منذ أوائل الألفية الثانية ضمن ما عرف بمشاريع "الدائرة الثالثة" – أي مواجهة تهديدات من دول غير حدودية، وأحرزت تقدما تقنيا كبيرا، لكن نتنياهو امتنع عن رصد الميزانيات لتحويلها إلى واقع عملياتي.

وذكرت الصحيفة أن القدرات التي وصفتها بـ"الإستراتيجية" وصلت منذ سنوات إلى مرحلة "النضوج التكنولوجي"، ووصِفت من قبل ضباط كبار بأنها "مُغيرة لقواعد اللعبة"، وتُتيح تنفيذ هجمات مفاجئة على أهداف تبعد حتى 1600 كيلومتر عن إسرائيل.

ووفق شهادات مسؤولين أمنيين سابقين، فإن هذه القدرات تتفوق على ما تملكه "دول كبرى"، غير أن المشروع عُلّق حينها بسبب امتناع نتنياهو عن تخصيص الميزانية اللازمة للانتقال من مرحلة النظرية إلى مرحلة التنفيذ.

ووصفت مصادر عسكرية وسياسية رفيعة هذا الامتناع عن تمويل المشاريع بأنه "إهمال إجرامي" تسبب بتجميد المشاريع في لحظة حاسمة، لا سيما بعد تصاعد التخصيب الإيراني لليورانيوم عام 2019، إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق واستئناف العقوبات التي كانت تفرضها على طهران.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الأمن الإسرائيلي قرر منذ نهاية التسعينيات ضرورة تطوير أدوات لمباغتة العدو البعيد، وتحديدًا إيران". ومع بداية ولاية نتنياهو الأولى في 2009، بدأ تخصيص مئات الملايين من الشواكل لتسريع التجهيز لسيناريو ضربة عسكرية.

غير أنه عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015، تم توجيه الموارد نحو تهديدات أكثر آنية، كحزب الله. وبعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق عام 2018، واستئناف إيران لتخصيب اليورانيوم بوتيرة مرتفعة، لم يُطرح أي من مشاريع "الدائرة الثالثة" للمصادقة أمام الكابينيت.

وتجاهل نتنياهو التحذيرات من المؤسسة العسكرية بأن هذه القدرات ضرورية لحسم أي مواجهة. وأشار التقرير إلى أن بعض المشاريع وصلت إلى مرحلة "الجهوزية التكنولوجية الكاملة"، لكن دون تمويل لا يمكن تصنيع المعدات أو الحفاظ على الكوادر البشرية العاملة عليها.

ونقلت الصحيفة عن ضباط رفيع سابق في الجيش أن "البديل للاتفاق النووي هو خيار عسكري... ونتنياهو لم يجهّز البديل". وبينما كانت إيران تتقدم في برنامجها، كانت إسرائيل غارقة في أزمات سياسية وانتخابات متتالية، دون ميزانية مصادق عليها، وفقا للتقرير.

وفي هذه المرحلة، وفقا للتقرير، بدأ الإحباط يتزايد داخل الجيش. وقال مصدر رفيع سابق في الجيش الإسرائيلي: "أضعنا عشر سنوات. كان بإمكاننا إنجاز 20% من المطلوب، لكن لم ننجز شيئًا. هذا فشل لا يغتفر".

وذكرت التقرير أن الحكومة استأنفت تمويل هذه المشاريع بعد تولي بني غانتس وزارة الأمن عام 2020، ومن ثم، في عهد حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد، تمت المصادقة على التمويل الكامل، وتم تشغيل المشاريع، وكانت جزءا من عمليات ضد إيران، إثر الهجمات الإيرانية المباشرة على إسرائيل، العام الماضي.

اخبار فلسطين على مدار الساعة