7 دول عربية وإسلامية تبحث في إسطنبول المرحلة المقبلة في قطاع غزة
klyoum.com
أخر اخبار فلسطين:
المستوطنون يحطمون عشرات اشجار الزيتون في سوسيا شرق يطامن المقرر أن يعقد وزراء خارجية 7 دول عربية وإسلامية، اليوم الإثنين، اجتماعا في مدينة إسطنبول بتركيا، لبحث المرحلة المقبلة في قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة "حماس". وتشارك في الاجتماع تركيا، والسعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا.
وسبق أن التقى زعماء وقادة هذه الدول بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبعد أيام من ذلك الاجتماع، أعلن ترامب خطته لوضع حد للحرب في غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 68 ألف شهيد و170 ألف إصابة، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية كبيرة في القطاع المحاصر.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قد ذكر الأسبوع الماضي، أن اجتماع إسطنبول يهدف إلى "تقييم تقدمنا ومناقشة ما يمكننا تحقيقه سويا في المرحلة المقبلة"، معتبرا أن هناك "خطة سلام بدأت تتبلور، وهي تمنح بصيص أمل للجميع".
وأكد أن مباحثات الإثنين ستتناول أسئلة من قبيل "ما العقبات أمام تنفيذها؟ ما التحديات التي يجب تجاوزها؟ ما الخطوات التالية؟ عمّ سنتباحث مع أصدقائنا الغربيين؟ وما أشكال الدعم المتاحة للمحادثات الجارية مع الولايات المتحدة؟".
واستقبل فيدان في إسطنبول السبت وفدا من المكتب السياسي لحركة "حماس" برئاسة خليل الحية. وقال فيدان خلال منتدى عقد في إسطنبول: "يجب أن نضع حدا للمجزرة في غزة.
وقف إطلاق النار وحده لا يكفي"، مشددا على أهمية حل الدولتين لإنهاء النزاع بين "إسرائيل" والفلسطينيين. وأضاف "يجب أن نعترف بأن غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون ونتصرف بحذر".
وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن فيدان سيدعو اليوم إلى وضع آليات تمكّن الفلسطينيين من ضمان الأمن والحكم في غزة. وسيشدد فيدان الذي اتهم "إسرائيل" بالبحث عن ذرائع لخرق وقف إطلاق النار، على ضرورة تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في القطاع منذ 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل "إسرائيل" خرق الاتفاق باستهداف المدنيين وتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وفق الكمية المتفق عليها.
وتتوجس "تل أبيب" من دور أنقرة التي تكثّف اتصالاتها الدبلوماسية مع دول المنطقة، وتسعى لتعديل الموقف الأميركي الداعم لـ"إسرائيل"، خصوصا في ظل العلاقة التي تربط أنقرة بقيادة "حماس".
وفي مرحلة لاحقة، تنصّ خطة ترامب المكوّنة من 20 بندا، على تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فورا" في غزة، على أن "توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها".
ويفترض أن تنتشر القوة لضمان الاستقرار في القطاع مع الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، وأن تضمّ بشكل رئيسي قوات من دول عربية ومسلمة.
وعبر مسؤولون إسرائيليون مرارا عن رفضهم مشاركة تركيا في القوة الدولية المزمع نشرها في القطاع. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن البلدان التي تعتبرها بلاده "محايدة"، هي فقط من يمكنها المشاركة في القوة الدولية.
وأضاف ساعر: "ربما لا يجب أن تكون مؤيدة لإسرائيل، لكن يجب ألا تكون معادية لها"، لافتا إلى أن "تركيا، للأسف، بقيادة (الرئيس رجب طيب) إردوغان، تبنت نهجا عدائيا تجاه إسرائيل، لا يقتصر على التصريحات بل يشمل أيضا خطوات دبلوماسية واقتصادية ضدها".
في هذه الأثناء، ما زال فريق إنقاذ أرسلته تركيا، ينتظر الضوء الأخضر للعبور من رفح المصرية إلى داخل القطاع للمساعدة في البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.