"إسرائيل" تسعى إلى إشراك شركات صينية بأكبر مشروع بتاريخها رغم معارضة ترامب
klyoum.com
أخر اخبار فلسطين:
كوشنر يبحث في إسرائيل أزمة مقاتلي رفح..وحماس تؤكد:مقاتلونا لن يستسلموابيت لحم 2000 -تسعى "إسرائيل" إلى إشراك شركات صينية بأكبر مشروع بتاريخها رغم معارضة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، دخول شركات صينية عملاقة إلى مرافق إسرائيلية ضخمة كالموانئ، أو مشاريع قطارات.
وأوردت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير، الأحد، أن وزارة المالية الإسرائيلية، تبحث سبل إشراك شركات صينية في مشاريع البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها مشروع "المترو"؛ وهو أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إسرائيل، وتُقدَّر تكلفته بأكثر من 150 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار).
ويتكوّن مشروع المترو من عدّة خطوط مترو تحت الأرض، في منطقة تل أبيب، ويُتوقّع أن يُفتَتَح في عام 2032.
وذكرت أن اعتزام "إسرائيل" إشراك شركات صينية، يأتي "على الرغم من المعارضة الشديدة من الإدارة الأميركية".
ولفتت القناة في تقريرها إلى أن "اجتماعًا استثنائيًا"، عُقد بشأن هذا الموضوع الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلين عن المستويات المهنية في الوزارة، بما في ذلك ممثّلين عن إدارة المحاسب العامّ، وإدارة الميزانيّة.
وذكر التقرير أنّ مناقشات قد عُقدت بوزارة المالية، استعدادًا "لنشر سلسلة مناقصات البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك مناقصات للعمل على جزء كبير من مشروع المترو".
وتتعلّق المناقصات المتوقَّع نشرها في الأيام المقبلة، بجزء كبير من مشروع المترو، بما في ذلك العمل على الخطوط، بقيمة تُقدر بـ65 مليار شيكل.
قلق إسرائيليّ... مسألة "حسّاسة سياسيًّا"
ولفت التقرير إلى "قلق" لدى وزارة المالية، من أنه "في ظلّ تنامي العداء من جانب الشركات في أوروبا، لن يكون هناك استجابة كافية لمناقصات المترو".
وفي هذا السياق، تسعى وزارة المالية الإسرائيلية وفق التقرير إلى دراسة سبُل إشراك الشركات الصينية في المناقصات، إذ "يشعر المختصون في وزارة المالية بالقلق من العواقب المحتملة لمحدودية عدد مقدمي العطاءات في مناقصات مشاريع البنية التحتية".
وفي تقديرهم، قد يؤدي ذلك إلى "مطالبة إسرائيل، بدفع أسعار أعلى للعمل، وكذلك إلى المساس بجودة العمل".
ونقل التقرير عن مسؤولين رفيعي المستوى في الوزارة، ومسؤولين آخرين شاركوا بالاجتماع، أن المسألة "حساسة سياسيًّا".
كما أفادت المصادر ذاتها، بأن "الرغبة في استقطاب شركات صينية، تهدف إلى خفض التكاليف على دافعي الضرائب، وتحسين جودة العمل".
وفيما لفت التقرير إلى أنّ مسألة ما إذا كانت "إسرائيل دولة تابعة" للولايات المتحدة، قد تصدّرت عناوين الصحف بالبلاد، في الأسابيع الأخيرة، على خلفية انتهاء الحرب في غزة بضغط من الإدارة الأميركية؛ شدّد على أن "مسألة قدرة إسرائيل على إبرام عقود مع شركات صينية، رغم المعارضة الأميركية، تكمن في صميم القضية".