نقابة المحامين تعلق كافة الفعاليات الاحتجاجية

رام الله - "الأيام": أعلنت نقابة المحامين، أمس، عن تعليق كافة الفعاليات النقابية المعلن عنها من قِبلها، إثر المرسوم الرئاسي الصادر مؤخراً، والقاضي بمراجعة عدد من القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، وتشكيل لجنة لهذا الغرض.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أنه "على ضوء مقتضيات مصالح المتقاضين والزملاء المحامين، ونظراً للظروف الوبائية وأجواء إجراء الانتخابات العامة، ودون إغفال القرارات التي اتخذها بعض القضاة من شطب ومحاكمة بحق المواطنين والزملاء المحامين خلال إعلان تعليق العمل من قبل نقابة المحامين، فقد قرر مجلس النقابة تعليق الفعاليات النقابية المعلن عنها من قبلها"، لافتةً بالمقابل الى وجوب انسجام المرسوم الخاص بتشكيل اللجنة وفق سياق المبادرة التي تبناها رئيس الوزراء، ومن ضمنها إشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها، والحفاظ على حيادية تشكيلها ورئاستها، وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها والزامية توصياتها.

كما قررت شطب إجازة المحاماة لكافة القضاة الذين تجاوزوا بقراراتهم تعليق النقابة شطباً نهائياً من سجلات النقابة، وشطب إجازة المحاماة لكل من يثبت للنقابة أنه أوعز بإصدار هذه التعليمات، وتقييد قائمة سوداء بهذا الخصوص تحفظ في سجلات النقابة.

ولفتت الى نجاحها في "تشكيل حالة ضاغطة، واختراق لحالة التنكر التي رافقت اصدار القرارات بقانون المقوّضة لاستقلال القضاء، ونتج عنها المرسوم الصادر عن الرئيس بتاريخ ١٤ نيسان ٢٠٢١ لمراجعة هذه القرارات بقانون، والتي ما زلنا نتمسك بأنها تقوض استقلال القضاء".

واستدركت: إننا في النقابة اذ نثمن موقف الرئيس محمود عباس، وتعليماته حول أهمية التعاطي مع المبادرة، ومطالب النقابة، إلا أننا ما زلنا نتمسك ونرى أن الصيغة التي خرج وتوج بها المرسوم، قد أخرجت عن سياق المبادرة التي تبناها رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وذلك باستبعاد مؤسسات المجتمع المدني من اللجنة، والحفاظ على حيادية تشكيل اللجنة.

اخبار فلسطين على مدار الساعة