الأمم المتحدة: تداعيات جائحة كورونا رفعت معدلات البطالة بالمنطقة العربية

مباشر: أظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة أن العديد من الدول العربية لا تزال تكافح من أجل التعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لجائحة كوفيد 19 ، وفي مقدمة تلك التبعات زياردة معدلات البطالة واتساع فجوة عدم المساواة في دول المنطقة، فضلا عن الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة.

وأشار تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام الجاري، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن معدلات البطالة في المنطقة العربية ارتفعت سنة 2021 إلى 12،6 بالمائة وهو أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 6،2 بالمائة,

وأوضح التقرير أن معدل بطالة النساء ظل عند 24 بالمئة وهو ما يماثل 3 إلى 4 أضعاف المتوسط العالمي.

ولفت التقرير، وعنوانه "تعظيم الفرص لتعاف يشمل الجميع ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات في حقبة ما بعد كوفيد " إلى أن اقتصاد المنطقة انكمش بنحو 4.5 بالمئة في عام 2020، حيث شهدت البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات أكبر متوسط للانخفاض بمقدار حوالي 15 بالمئة.

وتابع التقرير بأنه على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية في نهاية عام 2021، يشير التقرير إلى أنه ليس من المرجح أن يكون التعافي سريعًا خلال عام 2022 نظرًا للتحديات الناشئة التي تواجه المنطقة كذلك.

وأضاف التقرير أن العجز المالي الضخم أدى إلى زيادة الدين الحكومي، مما أدى إلى تفاقم الوضع الهش للديون والذي كان قائما بالفعل قبل الجائحة.

ولفت كذلك إلى أن نسبة كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليا في المنطقة لقوا صعوبة أكبر في الحصول على الرعاية الطبية أثناء تفشي الجائحة، إذ لم يتم شمول اللاجئين بشكل رسمي ضمن الخطط الوطنية للاستجابة لجائحة كوفيد-19 في الدول العربية.

ويُقدر التقرير أيضا أن الجائحة أدت إلى زيادة بنسبة 5 بالمئة في الطلب على المياه في عام 2020 نتيجة تكثيف ممارسات النظافة الشخصية والعامة، مما أضاف ضغوطا على إمدادات المياه الشحيحة بالفعل في جميع أنحاء المنطقة، مشيرا الى أن 18 دولة عربية من أصل 22 تواجه مستويات خطيرة من ندرة المياه.

وينظر تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2022 بتفاؤل إلى الزخم المتنامي في المنطقة لتنويع الاقتصادات بما يتجاوز اقتصاد الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال إلى حلول الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

ولفت إلى أنه خلال الجائحة انعكست مستويات الثقة المحدودة لدى الجمهور العام في المؤسسات الحكومية على مقاومة تدابير احتواء كوفيد-19وارتفاع معدلات التردد أو العزوف عن تلقي اللقاحات، وهو اتجاه لوحظ مثيله عبر مناطق مختلفة على مستوى العالم.

وأوصى بتعزيز الاقتصاد وتعزيز قدراته على الصمود في مواجهة الأزمات من خلال توجيه استثمارات أكبر لقطاعات السلع والخدمات عالية الإنتاجية، وتوسيع الصادرات من خلال زيادة التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، والتصدي لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة.

اخبار فلسطين على مدار الساعة