مصادر فلسطينية: اعتقال طلال ناجي لساعات رسالة سورية لواشنطن

رجحت مصادر فلسطينية في العاصمة السورية دمشق أن تكون أسباب سياسة أكثر من أي أمر آخر، وراء توقيف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة طلال ناجي، يوم السبت، لساعات قبل الإفراج عنه، وفي المقدمة منها توجيه رسائل إلى واشنطن بأن الإدارة السورية الجديدة قد ضبطت أوضاع الفصائل الفلسطينية العاملة في دمشق.

صدفة سيئة

وفي تصريحات خاصة لـ«القدس العربي» رأت المصادر أن صلة القرابة بين زوجة طلال ناجي وزوجة الرئيس المخلوع بشار الأسد، ربما تكون قد لعبت هي أيضا دورا سلبيا في عملية احتجاز القيادي الفلسطيني، والتي جاءت بعد نصف شهر من اعتقال السلطات السورية لقياديين اثنين بارزين من حركة الجهاد الإسلامي، من دون أن تفرج عنهما بعد.

وأفرجت السلطات السورية السبت الماضي عن ناجي بعد توقيفه لنحو 10 ساعات. وذكرت المصادر الفلسطينية أنه عاد إلى منزله، وهو بصحة جيدة، من دون الكشف رسميا أو حتى من قبل الجبهة عن أسباب التوقيف.

وقالت المصادر إن طلال كان يراجع الجهات المختصة مثل المرات السابقة، ولكن بقاءه استمر لفترة أطول من المرات السابقة بساعات فتسرب خبر عن اعتقاله، ولكن تدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وربما أيضا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» خالد مشعل (أبو الوليد) سرع من تركه وعودته إلى منزله.

واعتبرت أن الصدفة السيئة ربما تكون قد ساهمت من جهتها باحتجاز ناجي، على اعتبار أن زوجته هي عمة زوجة الرئيس المخلوع أسماء الأخرس، لكن ناجي تزوج عمة أسماء منذ أكثر من 40 سنة وربما حتى قبل أن تولد أسماء ذاتها.

وربطت المصادر في تصريحها لـ«القدس العربي» بين توقيف ناجي وعملية اعتقال السلطات السورية لاثنين من قياديي حركة الجهاد الإسلامي في 17 و19 من نيسان/ ابريل الماضي.

وقالت إن «توقيف ناجي واعتقال القياديين في الجهاد هما رسائل للإدارة الأمريكية أكثر من أي شيء آخر، بأن الإدارة السورية الجديدة تضبط وضع الفصائل الفلسطينية في دمشق».

وأعلنت «الجهاد الإسلامي» في 22 الشهر الماضي في بيان عن اعتقال دمشق كل من مسؤول الساحة السورية خالد خالد (أبو الحسن) ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري (أبو علي) من دون الكشف عن أسباب الاعتقال إلى اليوم، ولا حتى من دون إعلان دمشق خبر الاعتقال كما حصل في حالة ناجي.

وأكدت المصادر أنه لم يطرأ أي شيء جديد فيما يتعلق بقياديي الجهاد الإسلامي والتقدم الوحيد في ملفهما أنه سمح لذويهما بأخذ ألبسة وحاجات شخصية لهما، ولكن من دون أن يلتقوا بهما.

وانتخب ناجي أمينا عاما في تموز/يوليو 2021، بعيد وفاة أحمد جبريل الذي أنشأ «القيادة العامة» في عام 1968 إثر انشقاقه عن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

مشفى أمية

وحول الجدل الذي دار على صفحات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين على خلفية الرسالة الصوتية التي وجهها خالد أحمد جبريل (أبو العمرين) من بيروت حيث يقيم حاليا، إلى نائب الأمين العام للقيادة العامة وعضو المكتب السياسي أنور رجا، قالت المصادر الفلسطينية إن الرسالة الصوتية تلك والتي ادعى فيها أبو العمرين محاولة القياديين المقيمين في دمشق تحميله مسؤولية مشاركة عناصر «القيادة العامة» في المعارك ضد الثوار إلى جانب جيش النظام السابق، واتهم فيها أنور رجا صراحة بالفساد مهددا بكشف المزيد من التفاصيل لاحقا، باتت قديمة باعتبار أن أبو العمرين ذاته وجه رسالة جديدة (أمس) الأحد يتودد فيها إلى طلال ناجي، ويرطب الأجواء معه مخاطبا إياه باعتباره أخاه الكبير وأنه بمثابة والده.

وبينت المصادر أن السبب الرئيس للرسالة الأولى التي ظهر فيها أبو العمرين حادا هو خلاف بين أبناء أحمد جبريل، بدر وخالد، من جهة، وبين القيادة في دمشق من جهة ثانية، على ملكية مشفى أمية الخاص في منطقة الجبة بالقرب من ساحة الميسات داخل دمشق، فأبناء جبريل يريدون من قيادة الجبهة في دمشق التنازل عن المشفى لهم، أما أعضاء المكتب السياسي لقيادة الجبهة في دمشق ممثلة بالأمين العام طلال ناجي وبنائبيه أنور رجا ورامز مصطفى أبو عماد، فيرفضون التنازل باعتبار أن المشفى كان للجبهة وإن كان مسجلا باسم احد كوادرها ويدعى يوسف طوبل.

ورجحت المصادر أن خبر توقيف طلال ناجي ومن ثم الافراج عنه، ربما كان السبب وراء تغيير لسان حال خالد جبريل، وقد تكون المشكلة الأخيرة سببا في حل المشكلة السابقة المتعلقة بملكية المشفى.

ولخصت المصادر في تصريحها لـ«القدس العربي» المراحل التي مرت بها العلاقة بين الإدارة السورية الجديدة والفصائل الفلسطينية منذ إسقاط نظام بشار الأسد، وقالت إن هذه العلاقة مرت حتى الآن بثلاث مراحل والأمر لم تنضج بعد ملامحه بشكل كامل.

وتابعت: امتدت المرحلة الأولى لنحو شهر وربما أكثر، منذ إسقاط النظام، وخلالها تركت الفصائل التي لم تتدخل ولم تقاتل إلى جانب جيش النظام السابق، تعمل في المجال الإنساني والإغاثي ضمن المخيمات الفلسطينية، وظلت مكاتبها مفتوحة مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، أما الفصائل التي كانت في حضن نظام بشار الأسد وقاتلت إلى جانب جيشه، فقد تم اتخاذ إجراءات بحقها مثل «الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة» و«الصاعقة» و«جبهة النضال الشعبي» جناح خالد عبد المجيد، إضافة إلى مجموعات مقاتلة فلسطينية شكلتها أجهزة الأمن السورية خلال الأزمة، مثل «حركة فلسطين الحرة» التي كان يقودها ياسر قشلق وثائر عبد العال، و«لواء القدس» الذي اعتقلت السلطات السورية الحالية من قياداته بسام توفيق الملقب أبو طه، وبسام محمد مقصود، وأبو حسين علقم، وكذلك تم حل جيش التحرير الفلسطيني كما حصل مع جيش النظام السوري السابق.

وبينت أنه تم إغلاق مكاتب هذه الفصائل وجرى استدعاء العديد من كوادرهم لجلسات من الاستجواب، كما تم اعتقال عناصر منهم، موضحة أن القيادة السورية الجديدة ساعدتها في إدارة ملف الفصائل الفلسطينية، كوادر من فلسطينيي مخيم اليرموك كانوا قد قاتلوا مع الثوار في بداية الأحداث ومن ثم غادروا إلى محافظة إدلب، كغيرهم من الثوار السوريين، ليعود معظمهم اليوم إلى مخيم اليرموك بعد إسقاط النظام، ومنهم من بات يحتل مناصب في الإدارة الحالية.

واعتبرت المصادر أن المرحلة الثانية التي امتدت بدورها لنحو شهر آخر قامت خلالها الكوادر الفلسطينية المشار إليها بمساعدة الإدارة السورية، وتنظيم لقاءات مع قيادات الفصائل الفلسطينية التي بقيت في دمشق، ولم يتعرض لهم أحد حتى في المرحلة الأولى كالجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد وتم إبلاغهم بأن الشرعية الفلسطينية تتجسد في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح والسفارة الفلسطينية في دمشق.

من السماح بالعمل الإنساني إلى قائمة الشروط الأمريكية

كما تمت الموافقة على ان يفتح طلال ناجي باعتباره عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مكتبه وهو ما زال في طور إعادة تأهيله، ومن هذه الزاوية أيضاً تدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن للإفراج عنه. وذكرت المصادر أن طلال ناجي لم يتورط في الأزمة كغيره من رموز «القيادة العامة» فهو لم يقد ولم يشكل مجموعات مسلحة.

وعن المرحلة الثالثة الممتدة إلى اليوم، قالت المصادر إنها بدأت مع وصول المطالب الأمريكية من الإدارة السورية الجديدة كاشتراطات مسبقة لرفع العقوبات، وكان من بين المطالب الأمريكية إغلاق مكاتب الفصائل الفلسطينية وإخراجها من سوريا، لكن الرد السوري تم بناؤه على أساس أن القيادات الفلسطينية التي سمح لها بالنشاط الإنساني في سوريا هي تعمل ضمن صفوف اللاجئين الفلسطينيين وهؤلاء يشكلون نصف مليون نسمة ولا يمكن لنا أن نخرجهم من سوريا، ولكن ما حصل من خلال اعتقال اثنين من قيادات الجهاد الإسلامي، ومن ثم احتجاز طلال ناجي لساعات قبل الإفراج عنه كان بمثابة رسائل للإدارة الأمريكية بأن الملف الفلسطيني في دمشق مضبوط.

وقالت المصادر إن الفصائل الفلسطينية التي كانت ذات طابع عسكري قتالي ضد العدو الإسرائيلي باتت اليوم مؤسسات إنسانية إغاثية تنشط خصوصا ضمن مخيم اليرموك إن من خلال إزالة الأنقاض أو فتح الطرق المغلقة أو توزيع المساعدات الإنسانية جنبا إلى جنب مع منظمة التحرير والسفارة الفلسطينية في دمشق، مع إعادة افتتاح المدارس كثانوية اليرموك للإناث وخصوصا بعد أن أعادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بناء مدرستين بدل المدارس الـ 32 التي تم تدميرها جميعا في المواجهات عبر قصف طائرات النظام السابق لها.

اخبار فلسطين على مدار الساعة