60 مليار دولار حجم الائتمان المصرفي في عُمان
klyoum.com
أخر اخبار سلطنة عُمان:
آي صاغة : 1.5 تراجعا في أسعار الذهب عالميا خلال أسبوعمسقط - الخليج أونلاين
كم بلغ حجم الائتمان المصرفي في سلطنة عُمان؟
23.277.3 مليار ريال (60.5 مليار دولار) بنهاية شهر يونيو الماضي.
ما هو وضع اقتصاد عُمان؟
في أغسطس الماضي، رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف السلطنة إلى bb مع نظرة مستقرة.
قال البنك المركزي العُماني إن حجم الائتمان المصرفي في البلاد وصل إلى 23.277.3 مليار ريال (60.5 مليار دولار) بنهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ22.689.2 ملياراً (59 مليار دولار) في يونيو من العام الماضي، بزيادة قدرها 2.5%.
ووفقاً للنشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن البنك، اليوم السبت، فقد حاز قطاع القروض الشخصية 8.806.8 مليارات ريال (22.90 مليار دولار) تمثل 38.3% من هذا الائتمان.
وحاز قطاع قطاع الخدمات ملياراً و944.9 مليون ريال (5 مليارات دولار) تمثل 8.5%، فيما حاز قطاع الإنشاءات ملياراً و973.9 مليون ريال (5.15 مليارات مليار دولار) تمثل 8.5% من إجمالي الائتمان.
واستحوذ قطاع الكهرباء والنقل والمياه ملياراً و523.3 مليون ريال (4 مليارات دولار) تمثل 6.6% من حجم الائتمان الممنوح للبنوك التجارية، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022.
وحصل قطاع المواصلات والنقل على مليار و410.2 ملايين ريال (3.66 مليارات دولار)، بنسبة 6.1% من إجمالي حجم الائتمان.
وأشارت النشرة إلى أن حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع الاستيراد بنهاية شهر يونيو بلغ 816.2 مليون ريال (2.120 مليار دولار)، تمثل 3.5% من حجم الائتمان، فيما حصل قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به على 45.1 مليون ريال (117 مليون دولار) تمثل 0.2%.
ويوم الخميس الماضي، رفع البنك المركزي العُماني أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس، بعد قرار أصدره البنك الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء.
وهذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها عُمان أسعار الفائدة هذا العام، على عكس الكثير من دول المنطقة، وقال البنك المركزي في بيان إن القرار جاء لدعم العملة الوطنية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وفي أغسطس الماضي، رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف السلطنة إلى bb مع نظرة مستقرة، وقالت إن عائدات النفط المرتفعة ستدعم تحقيق فائض في الميزانية في 2022 و2023.
وأوضحت "فيتش" أن رفع التصنيف يعكس تحسينات كبرى في المقاييس المالية العُمانية، ويعكس تخفيف ضغوط التمويل الخارجي والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة.