1.41 تريليون دولار الناتج الإجمالي لدول الخليج في 2020

عواصم خليجية - الخليج أونلاين

إلى 49.8%، مقابل 48.4% في 2019.

البحرين بـ 33.9 مليار دولار.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست خلال عام 2020 نحو 1.41 تريليون دولار، منها 700.1 مليار دولار للسعودية وحدها.

ونشرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، يوم الثلاثاء، تقريراً استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء الخليجية، حيث أظهر أن حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020 ارتفعت إلى 49.8%، مقابل 48.4% في 2019.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020، جاء نتيجة تأثرها بوتيرة أقل بين دول الخليج بجائحة كورونا، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لها 11.7%، وهو الأقل خليجياً.

وتراجع الناتج المحلي البحريني 11.9%، والإماراتي 15.9%، والقطري 16.9%، والعماني 17.2%، والكويتي 19.8% كأكبر تراجع بين دول مجلس التعاون.

فيما انخفض الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة 14.3% ليبلغ نحو 1.41 تريليون دولار، مقابل نحو 1.64 تريليون دولار في 2019، وذلك مع نزول الأسعار والطلب على النفط بفعل تفشي جائحة "كورونا" خلال العام الماضي.

وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2020، جاءت الإمارات خلف السعودية بناتج محلي 354.3 مليار دولار، يشكل 25.2% من الناتج المحلي لدول الخليج، مقابل ناتج بلغ 421.1 مليار دولار في 2019 (25.7% من الناتج الخليجي).

وفي الترتيب الثالث حلت قطر بناتج محلي قيمته 146.1 مليار دولار، يمثل 10.4% من الناتج المحلي لدول الخليج، مقابل ناتج بلغ 175.8 مليار دولار في 2019 (10.7% من الناتج الخليجي).

وجاءت الكويت رابعاً بناتج محلي قدره 107.9 مليارات دولار، يشكل 7.7% من الناتج المحلي لدول الخليج، مقابل ناتج بلغ 134.6 مليار دولار في 2019 (8.2% من الناتج الخليجي).

وفي الترتيب الخامس، حلت عُمان بناتج محلي قيمته 63.2 مليار دولار، يشكل 4.5% من الناتج المحلي الخليجي، مقابل ناتج بلغ 76.3 مليار دولار في 2019 (4.7% من الناتج الخليجي).

وأخيراً جاءت البحرين بناتج محلي قدره 33.9 مليار دولار، يشكل 2.4% من الناتج المحلي الخليجي، مقابل ناتج بلغ 38.5 مليار دولار في 2019 (2.3% من الناتج الخليجي).

وأثّر وباء فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الخليج بسبب انخفاض سعر النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، بالإضافة للإغلاق الاقتصادي الذي رافق الحظر الجزئي والكلي في إطار التدابير الاحترازية التي انتهجتها الحكومات الخليجية.

اخبار سلطنة عُمان على مدار الساعة