جماعة طنجة تعتمد نظاما جديدا لركن السيارات وتوقف العمل بـ"الصابو"

 أعلنت جماعة طنجة، أمس السبت، عن انطلاق تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 1357/2022 القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن والمصادق عليه من طرف مجلس جماعة طنجة، والذي ينص بوضوح على قواعد وشروط ركن المركبات بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، وكذا الإجراءات المتخذة في حق المخالفين، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل تنظيم مواقف ركن السيارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

ووفق ما جاء في بلاغ لجماعة طنجة، اطلع عليه "سيت أنفو"، فإن القرار التنظيمي المذكور يهدف إلى تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية، مع تحسين العلاقة مع المرتفقين من خلال منع حرية التنقل والتحول وذلك عبر توقيف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن (SABOT). هذا بالإضافة إلى ضمان انسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن من خلال احترام الحيز الزمني والمساحة والركن بين جميع المرتفقين، الأمر الذي سيساهم في تعزيز جاذبية المدينة وتحسين تدبير شوارعها وفق منظور تنموي ينسجم مع الدينامية الكبرى التي تشهدها المدينة.

وأضاف البلاغ "كما أنه في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تم اعتماد مجانية الركن لفائدتهم، حيث سيتم تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى خاصة الساكنة المقيمة والتجار حيث سيتم إعطاؤهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تنظيمية ومالية مناسبة".

وفي هذا السياق، وحرصا على التنزيل السليم لمقتضيات القرار التنظيمي المذكور، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتعلقة بـ توفير الموارد البشرية بما فيها أعوان المراقبة والوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا اعتماد نظام التتبع الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن بمدينة طنجة، وربطه بمنظومة رقمية متطورة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.

وتابع البلاغ "وإذ تؤكد جماعة طنجة حرصها على ضمان المساواة والشفافية و الاستفادة من مواقف السيارات وكذا اختيارية و تطوير عروض هذا المرفق الحيوي، فإنها تدعو جميع المرتفقين وكذا فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي مع القرار التنظيمي المذكور والالتزام والتقيد بمقتضياته ومواكبة تنزيله الذي سيشرع في تفعيله ابتداء من تاريخ 9 يوليوز 2025، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن التنزيل وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص".

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية

اخبار المغرب على مدار الساعة