أخذ وردّ في مشروع قانون تنظيم الاعلام وتوقع عدم إعادته إلى لجنة الإدارة والعدل

بدأ الحديث يتفاقم عن مشروع تنظيم الاعلام الذي يعمل عليه وزير الاعلام د.بول مرقص. وقد وجهت انتقادات من دوائر معنية في الاعلام الرسمي لجهة تغييب أصحاب الشأن عن النقاش والأخذ برأيهم في مسائل تتعلق بقطاعاتهم، والقول ان النقاش ينحصر مع «الاعلام الخاص».

وفي البنود المقترحة تطوير شركة «تلفزيون لبنان ش.م.ل» وتعديل أنظمتها باسم «الشركة الوطنية اللبنانية للإعلام «ش.م.ل». وهي تستمر في طبيعتها كشركة اقتصاد مختلط، على ان تضم اليها إذاعة لبنان والوكالة الوطنية للإعلام ومديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية والمواقع الإلكترونية التابعة لها، التي تحول كلها من مديريات ضمن وزارة الاعلام إلى عناصر وتقديمات إلى شركة الاعلام العامة.

وفي الاقتراح أيضا إلغاء المديريات التالية من هيكلية وزارة الإعلام: مديرية الإذاعة، مديرية الوكالة الوطنية للإعلام، مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية. ويتضمن الاقتراح الحفاظ على حقوق الموظفين وسائر المتعاقدين والعاملين في المديريات الملغاة، وتخييرهم ما بين أي من الحلول الثلاثة التالية، مع الاحتفاظ بالمكتسبات الوظيفية لكل فئة منهم وهي: الانتقال إلى إدارة أخرى يحددها مجلس الخدمة المدنية، مع الاحتفاظ بالرتب والرواتب المرعية. طلب التقاعد مع الاستفادة من النظم المطبقة للتقاعد التي تحفظ الحقوق المكتسبة للموظفين.الالتحاق بفريق عمل شركة الاعلام العام بموجب عقد عمل.

ونقل مقربون من مرجع رسمي كبير لـ«الأنباء» رفضه إمرار بنود عدة من المشروع في مجلس النواب، وإعادة المشروع برمته إلى لجنة الإدارة والعدل.

توازيا، يسعى الوزير مرقص إلى إنجاز مشروع القانون، وهو التقى فاعليات وأخذ برأيها في البند المتعلق بالتوقيف الاحتياطي للإعلاميين.

وكان مرقص أنجز تعيين مجلس إدارة «تلفزيون لبنان» برئاسة د.اليسار نداف جعجع، بعد أكثر من عقدين. وهو يسعى إلى انعقاد ملتقى الاعلام العربي في بيروت نهاية الشهر المقبل.

اخبار لبنان على مدار الساعة