البيت الأبيض ينشر خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة - تفاصيل

البيت الأبيض ينشر خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة - تفاصيل

نشر البيت الأبيض، الاثنين، خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتتضمن الخطة على أن تكون غزة منطقة "لا تشكّل تهديداً لجيرانها"، وأن تبدأ عملية إعادة إعمار غزة بما يخدم سكانها الذين عانوا بما فيه الكفاية.

ووفق الخطة، فإنه إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستتوقف الحرب فوراً، وتنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيداً لعملية تبادل المحتجزين. وأن تُعلَّق جميع العمليات العسكرية بما فيها القصف الجوي والمدفعي خلال هذه الفترة، وتُجمَّد الأعمال القتالية حتى استيفاء شروط الانسحاب المرحلي الكامل.

وخلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها العلني لهذا الاتفاق، تتم إعادة جميع المحتجزين، أحياءً وأمواتا.

وبعد إطلاق جميع المحتجزين، تفرج إسرائيل عن 250 أسيرا محكوما بالمؤبد، إضافة إلى 1700 فلسطيني من غزة اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وعن كل محتجز إسرائيلي تُعاد جثته، تطلق إسرائيل رفات 15 فلسطينيا.

وبعد إعادة جميع المحتجزين، يُمنح عناصر حماس الذين "يلتزمون بالتعايش السلمي والتخلي عن السلاح عفوا". أما من يرغب في مغادرة غزة فسيُوفَّر له ممر آمن إلى الدول المستقبِلة.

ومع قبول الخطة، يُرسل الدعم الإنساني فورا إلى غزة، بحد أدنى مماثل لما نصّ عليه اتفاق 19 كانون الثاني 2025، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق.

وبموجب الخطة، "سيستمر توزيع المساعدات ودخولها إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين، وذلك عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين. سيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المُطبقة بموجب اتفاقية 19 يناير 2025".

وبحسب الخطة "ستُدار غزة في ظل حكومة انتقالية مؤقتة من لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة. وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، بإشراف وإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، هي "مجلس السلام"، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل اللازم لإعادة تطوير غزة إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام في عام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. وستستعين هذه الهيئة بأفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتساعد على جذب الاستثمار".

وتشير الخطة إلى أنه "سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وتنشيطها من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين ساهموا في ولادة بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. وقد صيغت العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية الواعدة من قبل مجموعات دولية حسنة النية، وسيتم النظر فيها لتوليف أطر الأمن والحوكمة لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصًا وأملًا لمستقبل غزة".

وسيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة جمركية وأسعار دخول تفضيلية يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.

وتنصّ الخطة على أنه "لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون لمن يرغب في المغادرة حرية المغادرة وحرية العودة. سنشجع الناس على البقاء ونوفر لهم فرصة بناء غزة أفضل".

وبموجب الخطة، "توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. سيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. ستكون هناك عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، تتضمن وضع الأسلحة بشكل دائم خارج الاستخدام من خلال عملية متفق عليها لتفكيكها، وبدعم من برنامج إعادة شراء وإعادة دمج ممول دوليًا، ويتم التحقق منه بالكامل من قبل المراقبين المستقلين. ستلتزم غزة الجديدة التزامًا كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها".

وتنصّ الخطة على أن "تعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة. ستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي تم فحصها في غزة. وستكون هذه القوة الحل الأمني ​​الداخلي طويل الأمد. ستعمل قوات الأمن الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا. من الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة إعمارها وإنعاشها. وسيتم الاتفاق على آلية لفض النزاع بين الطرفين".

وتؤكد الخطة على أن "إسرائيل لن تحتلّ غزة أو تضمها. ومع ترسيخ قوات الأمن الإسرائيلية السيطرة والاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بناء على معايير ومعالم وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتم الاتفاق عليها بين القوات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف تحقيق أمن غزة وعدم تشكيلها تهديدًا لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها. عمليًا، سيسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيًا أراضي غزة التي يحتلها إلى قوات الأمن الإسرائيلية وفقًا لاتفاقية يبرمها مع السلطة الانتقالية حتى يتم انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد".

وتشير الخطة إلى أنه "في حال تأجيل حماس أو رفضها لهذا المقترح، فإن ما سبق، بما في ذلك توسيع نطاق عملية المساعدات، سيُنفذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي سُلّمت من الجيش الإسرائيلي إلى قوات الأمن الإسرائيلية".

وتنصّ الخطة على أن "تُقام عملية حوار بين الأديان قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، سعياً لتغيير عقليات وتصورات الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال التأكيد على الفوائد التي يمكن جنيها من السلام".

وأشار البيت الأبيض إلى أنه "ومع تقدم إعادة تنمية غزة، وعندما يُنفذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما نُدرك أنه طموح الشعب الفلسطيني، كما ستُقيم الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".

(سكاي نيوز + وكالات)

اخبار الاردن على مدار الساعة