القطاونة: تآكل القدرة الشرائية يرهق الأردنيين والموازنة لم تعالج الفقر والبطالة #عاجل

القطاونة: تآكل القدرة الشرائية يرهق الأردنيين والموازنة لم تعالج الفقر والبطالة #عاجل

خاص - قال النائب أحمد القطاونة إن المطالبة بزيادة رواتب وأجور الموظفين والمتقاعدين باتت ضرورة وطنية ملحّة، في ظل التراجع الواضح في القدرة الشرائية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار المواد الأساسية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها.

وأوضح القطاونة ل الأردن ٢٤ أن مؤشرات الأسعار الاستهلاكية شهدت خلال العامين الماضيين ارتفاعات متتالية شملت سلعاً أساسية تمس حياة الأسر الأردنية بشكل مباشر، في وقت بقيت فيه الرواتب كما هي دون أي زيادات تعوض هذا الارتفاع، ما أدى إلى إضعاف القدرة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، وانعكس بشكل مباشر على ارتفاع نسب الفقر في المملكة.

وأشار إلى أن الحكومة حاولت تجميل أرقام الموازنة من خلال بعض البنود الإيجابية، مثل تخصيص مبالغ لدعم علاج مرضى السرطان في مركز الحسين للسرطان، معتبراً ذلك خطوة إيجابية، إلا أن الصورة العامة للموازنة – بحسب وصفه – بقيت سلبية، ولم تلامس جوهر معاناة المواطن اليومية، وعلى رأسها التضخم وتآكل الدخل الحقيقي.

وأضاف القطاونة أن حديثه الدائم تحت القبة ينطلق من ملفي الفقر والبطالة، مؤكداً أن استمرار غياب فرص العمل وضعف الاستثمارات التي تخلق وظائف حقيقية يدفع الشباب إلى أوضاع صعبة وخيارات قاسية. ولفت إلى نماذج وصفها بـ”المؤلمة”، حيث بات بعض حملة الشهادات العليا، ومنهم أطباء، يبحثون عن عمل في مجالات لا تتناسب مع مؤهلاتهم، فقط من أجل تأمين حياة كريمة والقدرة على إعالة أنفسهم وأسرهم، محذراً من خطورة هذا المؤشر وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

وانتقد القطاونة هيكل الموازنة العامة، موضحاً أن ما يقارب ثلثيها يذهب لسداد الديون والنفقات الجارية، فيما يتبقى جزء يسير للنفقات الرأسمالية، التي يفترض أن تشكل رافعة أساسية لفتح المشاريع وخلق فرص العمل. وأشار إلى أن النفقات الرأسمالية نفسها لم تحقق الغاية المرجوة، إذ انحصرت في أعمال تقليدية مثل ترميم المباني، إضافة غرف صفية، تحسين مراكز صحية، أو تنفيذ مشاريع بنية تحتية وطرق، دون التوجه إلى مشاريع إنتاجية قادرة على تشغيل الشباب.

ودعا النائب إلى التفكير "خارج الصندوق”، ووضع الشباب والشابات في صلب السياسات الاقتصادية، مؤكداً أن الظروف المعيشية ضاقت على فئات واسعة من المجتمع، وأن حالة التذمر لم تعد مقتصرة على فئة دون أخرى، بل أصبحت حالة عامة.

وفيما يتعلق بدور مجلس النواب، شدد القطاونة على أن الأصل أن يكون النواب عند حسن ظن الشعب الأردني، معتبراً أن هذا الظن كان يقتضي عدم تمرير الموازنة إلا بعد تضمينها زيادات حقيقية على رواتب العاملين والمتقاعدين، سواء في القطاعين المدني أو العسكري. وأكد أن الحكومة كانت قادرة على إجراء مناقلات أو إعداد ملحق للموازنة يتيح هذه الزيادات، بدلاً من الاكتفاء بالقول بعدم وجود إمكانيات.

وأضاف أن كثيراً من النواب انتقدوا الموازنة تحت القبة واعتبروها تقليدية ولا تلبي الاحتياجات، إلا أن الموقف الحقيقي – بحسب رأيه – كان يجب أن يترجم بعدم تمريرها حتى تعالج مشكلات الفقر والبطالة بشكل جاد.

ووجّه القطاونة رسالة إلى الشعب الأردني دعا فيها إلى عدم محاسبة مجلس النواب ككتلة واحدة، بل محاسبة كل حزب وكتلة نيابية وفق موقفها من الموازنة. وأكد أن الشعب، بوصفه مصدر السلطات، مطالب بقراءة ما جرى في مناقشات الموازنة بدقة، ومعرفة من صوّت لصالحها ولماذا، ومن رفضها، مشدداً على أن المرحلة المقبلة، مع تطور الحياة الحزبية، ستتطلب من الأحزاب تقديم برامج واضحة، وعلى المواطنين محاسبة هذه الأحزاب على مدى التزامها بما وعدت به.

وختم القطاونة بالتأكيد على أن الانتقاد العام والشامل لجميع النواب لا يخدم الإصلاح، معتبراً أن المطلوب هو المساءلة الواعية المبنية على المواقف والبرامج، لا على التعميم، مجدداً التأكيد على أن معالجة الفقر والبطالة يجب أن تبقى في صدارة الأولويات الوطنية.

اخبار الاردن على مدار الساعة