"ملتقى دعم المقاومة": قرار مجلس الأمن بشأن غزة يخدم المشروع الصهيوني ويتجاهل حقوق الفلسطينيين #عاجل

"ملتقى دعم المقاومة": قرار مجلس الأمن بشأن غزة يخدم المشروع الصهيوني ويتجاهل حقوق الفلسطينيين #عاجل

خاص – أصدر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن بياناً شديد اللهجة عبّر فيه عن رفضه لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن قطاع غزة، معتبراً أنه يصب في مصلحة الاحتلال ويتجاهل المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع والضفة الغربية.

وأكد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والحكومة الأردنية لوقف الاعتداءات المتصاعدة وحماية الحقوق الفلسطينية.

أعلن الملتقى في بيان اصدره اليوم الخميس رفضه لقرار مجلس الأمن رقم 2803، واصفاً إياه بأنه "قرار أمريكي–صهيوني بامتياز" صُمّم لخدمة أهداف الاحتلال الذي عجز عن تحقيقها بالقوة العسكرية طوال عامين من العدوان على غزة.

وقال الملتقى إن القرار تجاهل المطالب الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك التحرر من الاحتلال ورفع الحصار المستمر منذ 19 عاماً، والسماح بدخول المساعدات وبدء الإعمار. وأضاف أن القرار يضع غزة تحت وصاية غربية تخدم المشروع الصهيوني، ويفصل القطاع عن الضفة الغربية التي تشهد جرائم حرب وتهجير وقتل متواصل، إلى جانب اعتداءات المستوطنين.

وأكد الملتقى رفضه لأي مساس بسلاح المقاومة الفلسطينية، واعتبره "حقاً شرعياً" للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن دعمه "واجب وطني وديني".

كما أشار البيان إلى استمرار "الخروقات الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال عمليات قصف أسفرت عن استشهاد 242 فلسطينياً خلال الشهر الماضي، إضافة إلى تدمير منازل في مناطق عدة بالقطاع.

وطالب الملتقى المجتمع الدولي بالتحرك لكسر الحصار، وضمان دخول المساعدات الطبية والغذائية، ودعم الأونروا في أداء دورها الإغاثي والصحي والتعليمي، داعياً إلى تكثيف جهود الإغاثة والإعمار.

وفي سياق آخر، أدان الملتقى إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً إياه بأنه "تشريع للإعدام الميداني وانتهاك صارخ للقانون الدولي". ودعا المنظمات الحقوقية للتحرك لحماية الأسرى الذين يعيشون ظروفاً "تعذيبية" أدت لاستشهاد أكثر من 80 منهم خلال عامين، محذراً من الاعتداءات الجنسية التي وثّقت داخل السجون.

وطالب الملتقى الحكومة الأردنية بتحرك عاجل لمواجهة تصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى والوصاية الأردنية، محذراً من "مساعٍ صهيونية لفرض التقسيم الزماني والمكاني"، بعد محاولة إدخال قرابين للمسجد قبل أيام.

كما استنكر الملتقى قرار الجمعية الأمريكية لأطباء الغدد الصماء (AACE) بإنهاء عضوية الطبيب الأردني الدكتور كامل العجلوني على خلفية اتهامات بـ"معاداة السامية"، مؤكداً أن مواقفه الرافضة للإبادة في غزة تعبّر عن "نبض الشارع الأردني والضمير الإنساني".

وختم الملتقى بيانه بالتأكيد على استمرار فعاليات دعم صمود الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى سلسلة ندوات ستُنظم في المحافظات، وداعياً إلى تعزيز الجهد الرسمي والشعبي في ملفات الإغاثة والإعمار، واستمرار مقاطعة الاحتلال.

وتاليا نص البيان كما ورد :

"ملتقى دعم المقاومة" : قرار مجلس الأمن حول غزة صهيوني بامتياز ويخدم أهداف الاحتلال

أدان تصاعد الاعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والأسرى وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال

ـ أدان قرار كنيست الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

ـ طالب الحكومة بالتحرك الفاعل في مواجهة تصاعد الاعتداءات الصهيونية ضد المسجد الأقصى ومشاريع التقسيم

ـ ثمن موقف الدكتور العجلوني ضد حرب الإبادة واستنكر قرار جمعية الأطباء الأمريكيين بحقه

بيان صادر عن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن

يدين الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن قرار مجلس الأمن رقم 2803 والذي يمثل قراراً أمريكياً صهيونياً بامتياز صُمّم لخدمة أهداف كيان العدو الصهيوني، التي عجز عن تحقيقها بالقوة العسكرية طوال عامين من العدوان المجرم، والتي ارتُكب خلالها الاحتلال بشراكة أمريكية أفظع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ويؤكد الملتقى أن هذا القرار يتجاهل مطالب الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال الصهيوني، ورفع الحصار الجائر المفروض عليه منذ 19 عاماً، ودخول المساعدات وبدء الإعمار، كما يضع هذا القرار القطاع تحت وصاية وانتداب غربي يخدم العدو الصهيوني، مع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية التي لم يتطرق قرار محلس الأمن لما تتعرض له من جرائم حرب وتهجير وقتل يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ، مع استمرار إرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين، إضافة لما يعنيه من تحويل القوة الأممية المقترحة في غزة إلى أداة لتحقيق هدف الاحتلال المتعلق بنزع سلاح المقاومة.

ويؤكد الملتقى رفضه أي مساس بسلاح المقاومة التي تشكل حقا شرعياً للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني حتى يتحقق التحرير وتقام الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، مما يجعل دعم هذه المقاومة واجباً وطنياً ودينياً لما تشكله من سد منيع في وجه المشروع الصهيوني التوسعي الإحلالي.

كما يدين الملتقى استمرار العدو الصهيوني في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة من خلال استمرار هجماته الإجرامية الغادرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة على مدى أكثر من شهر على بدء وقف إطلاق النار والتي أسفرت عن استشهاد 242 فلسطينياً عبر القصف الجوي والمدفعي ونسف منازل للمواطنين في عدة مناطق بالقطاع.

ويطالب الملتقى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه كسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة ما يقوم به الاحتلال من تضييق على دخول المساعدات لا سيما المواد الطبية والغذائية إلى قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية واسعة نتيجة العدوان الصهيوني الإجرامي ، كما نطالب المجتمع الدولي بدعم وكالة الاونروا لتقوم بمهامها في غزة في مختلف المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية والخدمية، ونشيد في هذا الصدد بالدول الداعمة للشعب الفلسطيني وندعو لمزيد من تكثيف الجهود في ملفي الإغاثة والإعمار ، والتحرك الفاعل لإجبار العدو الصهيوني لوقف خروقاته للاتفاق واعتداءاته الإجرامية.

كما يدين الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن قرار كنيست الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين على خلفية أعمال المقاومة لما يمثله هذا القانون من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وشرعنة لعمليات الإعدام الميداني ضد الفلسطينيين تحت غطاء قانوني، ونطالب المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك لحماية الأسرى الذين يعيشون منذ أكثر من عامين في ظروف تعذيب وتجويع وموت بطيء، أسفرت عن استشهاد أكثر من 80 أسيرا خلال عامين وسط صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، وندين الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة وما كشف عن اعتداءات جنسية تعرض لها العديد من الأسرى والأسيرات في معتقلات الكيان الصهيوني والتي تدلل أن الصهيونية العنصرية تمارس الفاشية بحق ابناء الشعب الفلسطيني بهدف اذلاله وتشويه القيم الانسانية التي يعبر عنها في نضاله الوطني التحرري للحرية والخلاص من الاحتلال.

ويطالب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن الحكومة بالتحرك الفاعل والعاجل في مواجهة تصاعد الاعتداءات الصهيونية ضد المسجد الأقصى والوصاية الأردنية على المقدسات وتزايد اقتحامات قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، ومحاولاتهم قبل أيام لإدخال قرابين إلى المسجد الأقصى في تصعيد خطير ضمن مساعي تنفيذ مشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

ويستنكر الملتقى قرار الجمعية الأمريكية لأطباء الغدد الصماء (AACE) إنهاء عضوية الطبيب الأردني، الدكتور كامل العجلوني، على خلفية اتهامات بـ"معاداة السامية" على خلفية مواقفه السياسية الداعمة لقضايا الأمة ورفضه للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة، رغم أن الجمعية ذاتها كانت قد منحت العجلوني جائزة أفضل طبيب عالمي عام 2008 تقديرًا لإسهاماته العلمية والإنسانية، حيث يثمن الملتقى موقف العجلوني تجاه حرب الإبادة الجماعية والذي يعبر عن نبض الشارع الأردني والضمير الإنساني.

كما يؤكد الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن استمراره في فعاليات دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته عبر مختلف الوسائل المتاحة والتي كان آخرها الندوة التي أقيمت في العقبة حول عنوان انعكاسات وقف إطلاق النار في غزة على الأردن، والتي ستتبعها عدة ندوات في المحافظات وندعو لتكثيف الجهد الرسمي والشعبي في دعم صمود الشعب الفلسطيني لا سيما في خلفي الإغاثة والإعمار واستمرار مقاطعة الاحتلال الصهيوني المجرم.

الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن

اخبار الاردن على مدار الساعة