محاولة اغتيال ترامب تطيح بـ 6 من عناصر الخدمة السرية.. تحقيقات تكشف إخفاقات أمنية جسيمة
klyoum.com
أخر اخبار مصر:
برلماني: الاحتلال ينفذ خطة ممنهجة لتهجير الفلسطينيينبينما يستعد الأمريكيون لإحياء ذكرى محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، تعود الأضواء مجددًا إلى كواليس الجهاز المكلف بحمايته، بعد إعلان تعليق مهام ستة من أفراد جهاز الخدمة السرية بسبب إخفاقات أمنية جسيمة تم رصدها أثناء محاولة اغتيال ترامب في يوليو 2024.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث لا تزال تداعيات تلك الواقعة تلقي بظلالها على ثقة الأمريكيين في المؤسسات الأمنية المعنية بحماية كبار المسؤولين.
في 13 يوليو 2024، وأثناء تجمع انتخابي في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا، أطلق مسلح النار على دونالد ترامب، الذي كان حينها مرشحًا عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى إصابته في أذنه.
المهاجم، شاب يبلغ من العمر 20 عامًا يُدعى توماس ماثيو كروكس، تم تحييده على الفور من قبل قناصة الخدمة السرية. لكن الحادثة كشفت هشاشة في الإجراءات الأمنية، وطرحت تساؤلات جدية حول كفاءة الجهاز المسؤول عن حماية الرئيس.
في أعقاب الحادث، أطلقت وزارة الأمن الداخلي تحقيقًا مستقلاً كشف عن "إخفاقات في إنفاذ القانون" ساعدت على تهيئة بيئة جعلت ترامب عرضة للخطر. وجاء في التقرير أن جهاز الخدمة السرية "لم يعد يؤدي مهمته الحيوية بالمستوى المطلوب، وأصبح جهازًا بيروقراطيًا وجامدًا رغم تزايد التهديدات وتطور الوسائل التكنولوجية".
على خلفية هذا التقرير، تقدمت مديرة الجهاز آنذاك، كيمبرلي شيتل، باستقالتها بعد عشرة أيام من وقوع الحادث.
وفق ما نقلته شبكة CBS News عن نائب مدير الجهاز، مات كوين، فإن ستة من الأفراد المتورطين في الإخفاقات الأمنية خلال الحادثة تم منحهم إجازات تأديبية تراوحت بين 10 و42 يومًا، بناءً على معايير فيدرالية.
عند عودتهم، تم تعيينهم في مهام ذات مسؤوليات أقل أو وضعهم تحت إشراف مباشر في أدوار محددة. وأكد كوين أن الهدف ليس معاقبة الأفراد فقط، بل معالجة الخلل الجذري وتحسين الأداء لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
محاولة اغتيال ترامب في 2024 كانت جرس إنذار مدوٍ حول ثغرات الحماية الرئاسية في الولايات المتحدة. وبينما لا تزال الأسئلة تُطرح حول أسباب القصور، تؤكد الأجهزة الأمنية أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لضمان عدم تكرار سيناريو بتلر مرة أخرى. ويبقى الأمل معقودًا على إصلاح جذري يعيد الثقة في المؤسسات التي وُجدت لحماية القادة من الخطر، لا أن تجعلهم عرضة له.