بحرينية منوّمة بمستشفى في تركيا وعلاجها متعطل

أنا مواطنة سافرت لتركيا لإجراء حل مؤقت لتخفيف شدة المرض الذي أتعبني لمدة سنوات، ولكن عندما رأى الطبيب التقارير والفحوصات الطبية، أبلغني بأنه لن تنفع الإجراءات المؤقتة ويجب إجراء عملية جراحية مستعجلة، والمبلغ الذي أخذته معي تم صرفه بالكامل على الفحوصات الطبية.

وضعي يزداد سوءًا وأنا منوّمة حاليًّا في المستشفى ولن أستطيع مغادرته بسبب وضعي الصحي غير المستقر، ويصعب نقلي لمستشفى آخر، لأن ذلك سيؤثر على وضعي الصحي وقد يتدهور أكثر من السابق.

وقمت بالتواصل مع السفارة البحرينية هناك وأبلغتني بأن الموضوع ليس من اختصاصهم ويجب أن يتم توجيههم من قبل وزارة الخارجية، وذهبت ابنتي لمراجعة القنصلية في وزارة الخارجية في المنامة وأفادوها بأن الموضوع أيضًا ليس من اختصاصهم وإنما من اختصاص وزارة الصحة، ووزارة الصحة أبلغتني بأن الموضوع ليس من اختصاصهم وإنما من اختصاص المستشفى العسكري.

علمًا بأنني ذهبت مرارًا وتكرارًا للمستشفى في البحرين منذ شهر يناير 2021 طالبة تحويلي للعلاج في الخارج من الطبيب، ولكن دون جدوى.

وفي شهر أغسطس تقدّمت بطلب إرسالي للعلاج في الخارج عن طريق وزارة الصحة وعلى نفقة الدولة لأن هذه العملية لا يتم إجراؤها في البحرين، ووفقًا للقانون يتم إرسال المواطنين للعلاج في الخارج في حال عدم وجود العلاج في البحرين، ولكن وزارة الصحة اعتذرت وذلك لأن زوجي كان يعمل عسكريًّا. علمًا أنه خدم البحرين أكثر من 33 عامًا ثم تقاعد.

أناشد الجهات المعنية وأبرزها وزارة الصحة ووزارة الخارجية للعمل على تغطية تكاليف علاجي في نفس المستشفى الذي أتواجد فيه حاليًّا في تركيا.

البيانات لدى المحرر

اخبار البحرين على مدار الساعة