كيف نظر عمالقة التصنيف الائتماني إلى اقتصاد البحرين خلال عام 2025؟
klyoum.com
أخر اخبار البحرين:
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط إلى 191 ألفا.. أدنى مستوى منذ 2022خاص مباشر: شهد اقتصاد مملكة البحريني خلال عام 2025 مرحلة تتسم بالحذر والترقب، حيث تتشابك التحديات المالية الداخلية، الناتجة بشكل أساسي عن تقلبات أسواق النفط والحاجة الملحة لمواصلة الإصلاحات، مع عامل الثقة القوي الذي يوفره الدعم الاقتصادي والسياسي المستمر من الشركاء في مجلس التعاون الخليجي.
وهذا المشهد المزدوج دفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى إصدار تقارير متباينة خلال العام، عاكسة التناقض بين نقاط الضعف الهيكلية الداخلية وقوة عامل الأمان الإقليمي.
تنوعت قرارات وكالات التصنيف الكبرى، مثل "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، بين تأكيد التصنيف وتخفيضه أو تعديل النظرة المستقبلية، لكنها جميعها التقت على أهمية دعم دول الخليج للمملكة.
"ستاندرد آند بورز" تخفض التصنيف
في خطوة لافتة بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتقييم الائتماني تصنيف البحرين إلى (B)، مشيرة إلى استمرار التحديات المالية التي تواجه المملكة. وعللت الوكالة قرارها بأن خفض التصنيف يعكس المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين الحكومي الذي تراكم بسبب الضغوط المستمرة على الأوضاع المالية وارتفاع العجز المالي.
وتوقعت الوكالة أن يستمر صافي الدين بالبحرين في الارتفاع بنسبة أكبر تصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي في 2025، وهو ما يعود إلى النفقات الكبيرة خارج الميزانية.
ومع ذلك، تشير النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها الوكالة إلى أن البحرين ستستمر في الاستفادة من الدعم المتوقع من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مما يحد من المخاطر الحادة. تأكيد التصنيف والإبقاء على النظرة المستقرة.
في المقابل، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في يوم 13 مايو 2025، تصنيف البحرين عند B2 وأبقت على النظرة المستقبلية المستقرة.
وأوضحت الوكالة أن تأكيد التصنيف يعكس عبء الديون الضعيف للغاية والمتدهور ومقاييس القدرة على تحمل الديون، وارتفاع السيولة الحكومية ومخاطر الضعف الخارجي.
ورغم هذه التحديات، ألمحت "موديز" إلى إمكانية تخفيف هذه الضغوط من خلال الالتزام الواضح بالدعم المالي والاقتصادي والسياسي من حكومات المملكة العربية السعودية (A1 إيجابي)، والكويت (A1 مستقر)، وأبو ظبي (Aa2 مستقر)، والتي تتوقع الوكالة أن تستمر في الحد من المخاطر الائتمانية السلبية.
يذكر أن البحرين تتوقع أن يحقق اقتصادها نمواً يصل إلى نحو 3.5% خلال العام الجاري 2024.
تخفيض النظرة المستقبلية وتثبيت التصنيف (فيتش وستاندرد آند بورز في أبريل)
شهد النصف الأول من العام تحركات استباقية من الوكالات، حيث كانت مؤشراً على الضغوط المستقبلية.
ستاندرد آند بورز (24 أبريل): خفّضت النظرة المستقبلية للبحرين من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى استمرار تقلبات السوق وضعف ظروف التمويل، مما قد يزيد من عبء الفوائد على الحكومة. وتوقعت الوكالة أن يبقى عجز الموازنة مرتفعاً في ظل انخفاض أسعار النفط، وأعمال الصيانة في حقل أبو سعفة النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاجتماعي.
فيتش (24 فبراير): أبقت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبحرين عند +B، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى سلبية.
وعزت الوكالة هذا التعديل إلى استمرار العجز واسع النطاق وزيادة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتأخير الإصلاحات.
وأكدت "فيتش" أن تصنيف البحرين يعكس ضعف المالية العامة والاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط. وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بالدين وضعف المالية العامة، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين يسجل ارتفاعاً، حيث ارتفع في الربع الثاني بنسبة 2.5% (بحسب وكالة أنباء البحرين)، مما يؤكد أن جهود التنويع وتدفق الدعم الخليجي يلعبان دوراً حيوياً في استمرار تماسك المشهد الاقتصادي.