مكافآت مالية لأعضاء إدارات الأندية والاتحادات الرياضية

يشكل التعديل الجديد لقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الذي صادق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم نقلة نوعية في مسيرة العمل الشبابي والرياضي وإنعكاس لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بهذا القطاع والسعي لتطبيق أحدث الأنظمة والتشريعات المعاصرة.

ومن أبرز النقاط الهامة التي تناولها التعديل الجديد في بعض مواده هي المادة (61) والتي تنص على ( يجوز لمن بلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية، ولم يقم به مانع قانوني، أن يكون من بين مؤسسي الأندية أو المُجمعات أو الهيئات الرياضية أو مراكز تمكين الشباب أو الهيئات الشبابية، وأن يتولى رئاسة أو عضوية مجالس إدارتها)

ويتولى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات تلك الهيئات أعمالهم مقابل مكافأة تُحدد وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة الإدارية المختصة.

تلك المادة منحت الشباب ممن بلغوا سن الثامنة عشرة أحقية دخول مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية الأمر الذي يعكس الإرادة الملكية بمنح الشباب دور ومساحة أكبر في تلك المؤسسات باعتبارهم الشريحة الأكبر والمحرك الأساسي لعملية التنمية في كافة المجالات.

بينما يشكل الجزء الثاني والمتعلق بمنح رؤساء وأعضاء مجالس إدارات تلك الهيئات مكافأة بمثابة دفعة جديدة لبث الحياة داخل الأندية والاتحادات والمراكز الشبابية في ظل انحسار العمل التطوعي وعزوف الكفاءات عن العمل بتلك الهيئات، حيث أن تلك المكافآت ربما تشكل حافزا بسيطا لتشجيع الكوادر الوطنية للدخول في ميدان العمل الرياضي والشبابي الذي أصبح يشكل عبئا على الكثيرين لأنه يتطلب وقتا وجهدا على حساب أسرهم وحياتهم الخاصة.

كما أن السماح بحصول رؤساء وأعضاء مجالس الإدارت مكافآت يتماشى مع الأصوات المنادية بتطبيق الإحتراف في العمل الإداري أسوة باللاعبين بهدف تنظيم العمل داخل تلك المؤسسات وضمان عملية المحاسبة والرقابة.

ومن المؤمل أن تصدر لائحة تفصيلية من الهيئة العامة للرياضة بالنسبة لحجم ونوع وآلية صرف تلك المكافآت ومستحقيها.

المادة (60) من الفقرة الثانية فصلت العمل السياسي عن الرياضة مجددا بصورة أكبر عندما نصت على " لا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو المُجمع أو الهيئة الرياضية أو مركز تمكين الشباب أو الهيئة الشبابية منتمياً لأي جمعية سياسية، أو ممارساً للعمل السياسي أو عضواً في أي من مجلسي الشورى أو النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من نادٍ أو أكثر من اتحاد لعبة رياضية أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة نادٍ واتحاد لعبة رياضية".

وفيما عدا اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية واتحادات اللعبات الرياضية لم تشير المادة (60) إليهما.

كما أن المادة (61) نصت على " يُعد في الهيئة الإدارية المختصة سجل إلكتروني تُقيد فيه كافة العقود التي تبرمها الأندية والمُجمعات والهيئات الرياضية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية.

وتلتزم تلك الهيئات بقيد العقد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرامه.

وقد تضمن التعديل سلسلة من الجزاءات تجاه المخالفات لأحكام هذا القانون تم استثناء اللجنة الأولمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضية منها باعتبارها جهات مستقلة لا تخضع للتدخل الحكومي امتثالا للمواثيق الدولية الأولمبية والتي تحرص مملكة البحرين على تطبيقها.

اخبار البحرين على مدار الساعة