"مالية الشورى" تبحث مشروع قانون بشأن تحديث آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الوطنية

المنامة في 28 أبريل / بنا / ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 م بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2025 م.

وتدارست اللجنة مشروع القانون بناءً على الغايات التي أوردتها هيئة التشريع الرأي القانوني لتحقيق أهداف متعلقة بالمواصفات القياسية واللوائح الوطنية، من خلال تحديث آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية والوطنية، وتجريم تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات قياسية وطنية أو لوائح فنية وطنية بالمخالفة لأحكام القانون.

وتداولت اللجنة النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بمشروع القانون، فيما اطلعت على خلاصة مرئيات الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وكذلك على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.

كما استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع تقريرًا بشأن مشاركتها في ندوة افتراضية عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة، والتي قدّم من خلالها المتحدث باسم الغرفة نظرة عامة حول الاقتصاد الأمريكي، والتوقعات الاقتصادية حتى العام 2034 م، إلى جانب استعراض الدور الذي تضطلع به التجارة الدولية، ونمو الصادرات العالمية خلال الحقب الماضية، والتحول التدريجي على مستوى العالم من ناحية مستوى الدخل اليومي.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تفاصيل عن الرسوم الجمركية الجديدة التي تم فرضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الواردات، والآثار المترتبة على فرضها، بينما تمت الإشارة إلى الأسس القانونية التي فرضت الرسوم استنادًا عليها.

خ.س, A.A

اخبار البحرين على مدار الساعة