إنشاء 3719 وحدة سكنية و1103 قسائم بتمويل من “الميزانية”
klyoum.com
أخر اخبار البحرين:
بلومبرج : قبلة حياة صينية لـ تسلا وإيلون ماسكاستعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب برئاسة النائب محمد الأحمد مشروعات وخطط وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلال السنتين المقبلتين إلى جانب بعض التفاصيل المهمة التي تتعلق بالملف الإسكاني، وذلك خلال اجتماعها بماليتي النواب والشورى.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن من المقرر إنشاء 3719 وحدة سكنية و1103 قسائم سكنية خلال السنتين الماليتين 2023 و2024 وذلك من خلال تمويلها عبر الميزانية العامة للدولة.
وفيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها خلال السنتين الماليتين 2023 و2024 والتي سوف يتم تمويلها من برنامج التنمية الخليجي، فذكرت الوزارة أن المقرر إنشاء 5158 وحدة سكنية.
ولفتت إلى أن جميع محافظات مملكة البحرين قد استفادت من المشروعات الإسكانية الجديدة للسنتين الماليتين.
وقالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن بنك الإسكان يعتبر الذراع التنفيذي للوزارة ويساهم في دعم التمويلات الإسكانية المطروحة حديثا، بميزانية تقدر بـ 77,755,137 دينارا للعام 2023 و83,683,465 دينارا للعام 2024.
وعما إذا كان لدى الوزارة خطة لرفع مساهمتها في برنامج مزايا الإسكاني إلى 120 ألف دينار بدلاً من 81 ألف دينار لتخفيف الأعباء على المواطنين، ذكرت “الإسكان” أن فكرة برنامج مزايا الإسكاني تقوم على اختيار المواطن الوحدة السكنية المناسبة له واختيار أحد البنوك المشاركة في البرنامج لتمويله بقيمة تمويل تصل إلى 90 ألف دينار بحريني، على أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدعم مبلغ القسط الشهري، وعليه فإنه لا توجد لدى الوزارة خطة لرفع مساهمتها في برنامج مزايا إلى 120 ألف دينار؛ إذ إنه كلما زادت قيمة التمويل المقدم في البرنامج سيتم رفع قيمة الدعم المالي المقدم من الحكومة ما سيؤثر على تلبية الطلبات.
وأشارت إلى أنها أجرت دراسة مشابهة للاستفسار؛ بهدف رفع سقف خدمة تسهيل إلى 120 ألف دينار، لافتة إلى أنه تبين من خلال الدراسة أن الميزانية المطلوبة لذلك قياسًا على عدد الطلبات الموجودة على قوائم الانتظار تصل إلى ملياري دينار.
وفيما يتعلق بسقف الاستقطاع الشهري في برنامج مزايا الإسكاني، لفتت الوزارة إلى أنه يبلغ 527 دينارًا، إذ يتم دفع القسط المستحق للبنك الممول عن طريق احتساب مساهمة المنتفع من القسط الشهري للبرنامج على أساس نسبة 25 % من الدخل الشهري للمنتفع، بينما يغطي الدعم الحكومي الفارق بين القسط الشهري المحدد من البنك الممول ومساهمة المنتفع بالبرنامج.