بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. "مرأة الشورى": مملكة البحرين أرست نهجًا وطنيًا ساميًا في رعاية وحماية الطفولة تشريعيًا وتنفيذيًا
klyoum.com
أخر اخبار البحرين:
أسعار الذهب تشهد تراجعا مع ارتفاع الدولارالمنامة في 19 نوفمبر / بنا / أشادت لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس الشورى برئاسة السيدة إجلال عيسى بو بشيت، بالمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها مملكة البحرين في مجال رعاية وحماية الطفولة بفضل منظومة قانونية وتنفيذية متقدمة ومتكاملة، تعكس الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، موضحةً أن المملكة أرست نهجًا وطنيًا ساميًا يرتكز على الاستثمار في الإنسان منذ الطفولة، وتمكينه صحيًا وترفيهيًا وتعليميًا وعمليًا ليكون عنصرًا فاعلًا في مسيرة البناء والتطوير المستمرة، وذلك من خلال تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يحتفي به العالم في العشرين من شهر نوفمبر كل عام، أشادت اللجنة بما تحقق من منجزات وطنية بارزة في المملكة بمجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للأطفال، مشيرةً إلى نجاح مملكة البحرين في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات الوطنية التي تكفل حقوق الطفل وتضمن تنشئته في بيئة آمنة ومستقرة، وفي مقدمتها قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي أصبح المرجع الأساسي لكافة التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوق، وكذلك قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
ونوّهت اللجنة بالجهود التي تقوم بها المؤسسات العدلية في تعزيز إجراءات حماية الطفل وتوفير البيئة الاجتماعية والنفسية الملائمة للأطفال، بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، مسلطة الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المجتمعية والأهلية في تعزيز ثقافة الوعي بحقوق الطفل، إلى جانب المبادرات المجتمعية التي تسهم في صون حقوق الطفل وحمايته من العنف والإهمال والتمييز.
وأكدت اللجنة أن السلطة التشريعية تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التشريعات المرتبطة بالطفل والأسرة، وتحرص على المراجعة المستمرة للقوانين النافذة ذات الصلة، بما يضمن مواكبتها لمتطلبات الواقع وتطلعات المستقبل، كما تستأنس اللجنة بالملاحظات والأفكار والاقتراحات المقدمة من الجهات المعنية بالطفولة، لتنعكس هذه الرؤى على تطوير التشريعات والسياسات، ويعزز حماية الطفل ويدعم دوره في المجتمع.
م.ص, A.A