الصالح: الحكومة ستحول “الصحة” من مقدم للخدمات إلى منظّم ومراقب لها
klyoum.com
أخر اخبار البحرين:
فيتش تخفض نظرتها المستقبلية لشركة بوينجأكّدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أنّ المنظومة الصحية في مملكة البحرين حددت بأنّ يتولّى المجلس الأعلى للصحة وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي، ووضع السياسات للاحتياجات الصحية المستقبلية، وسياسات تدريب الكوادر الصحية، ونظام موحد للمعلومات الصحية، وتطوير معايير الجودة، وتشجيع وتنسيق البحث العلمي، ووضع ضوابط لتعيين مجالس إدارات المؤسسات الصحية، والتنسيق بين المعنيين في القطاع الصحي، وتولّي مهمة حوكمة النظام الصحي ومتابعته وتقييمه من خلال التقارير التي تصدر من وزارة الصحة، واعتماد تقارير اللجان والعمل على تطبيقها من خلال وزارة الصحة بصفتها الجهة التنفيذية.
جاء ذلك، خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة، وكان حول دور وزارة الصحة ضمن المنظومة الصحيّة .
وأكدت الصالح: بأنّ الوزارة تعتبر مكونا أساسيا للمجلس الأعلى للصحة، حيث تُشارك في جميع واجبات المجلس ومهامه، وفي قرارات وسياسات التمويل الصحي، باعتبار الوزارة الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للصحة في مجال الجودة والتخطيط والتدريب، وبما يتوافق مع رؤية البحرين 2030.
وأوضحت الوزيرة أنّه وبحسب المنظومة الصحية وفي إطار الضمان الصحي، فإنّ مقدمي الخدمات الصحية الحكومية تشمل كل من الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية والمستشفيات العسكرية، أما المؤسسات الخاصة، فتشمل كلًا من العيادات والمراكز المرخصة بتقديم خدمات صحية أولية، والمستشفيات الخاصة، فيما ينحصر مشروع الخدمات الصحية في كل من صندوق الضمان “شفاء” الذي يُقدم خدماته التأمينية للمواطنين، وشركات التأمين الخاصة التي تُقدم خدماتها التأمينية للمقيمين.
منظم ومراقب
وفي هذا الصدد، أفادت الصالح أنه ووفقا لرؤية المنظومة الصحية سيتحوّل دور وزارة الصحة من مقدم للخدمات الصحية العلاجية إلى منظّم ومراقب ومقيّم للخدمات الصحية “حوكمة النظام الصحي” كجهة تنفيذية بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ولجانه المتخصصة والهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية، منوهة إلى أن دور وزارة الصحة يرتكز على تقديم وتنظيم خدمات الصحة العامة، وتعزيز الصحة وبرامج التوعية والتثقيف لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية والأمراض المعدية السارية، إضافة لتقديم الوزارة خدمات الصحة النفسية والرعاية الصحية الخاصة لكبار السن في المستشفيات غير الخاضعة للضمان الصحي.
وأكدت الوزيرة أنّ أولويات عمل وزارة الصحة المستقبلية تشمل رفع جودة الأداء من خلال تعزيز الدور التنفيذي لدائرة الجودة لكي تقوم بمسؤوليتها المتمثلة في متابعة الالتزام بتطبيق النظم وتحقيق المستويات والمعايير التي أقرّتها لجنة الجودة، وتطبيق نظام مكافآت جودة الأداء، والتعاون مع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية في تطبيق نظام الجودة، وتنظيم استفتاءات دورية لمعرفة رأي المواطنين والمقيمين في الخدمات الصحية، والتواصل مع المعنيين لتطوير السياسات الصحية وإستراتيجية الجودة
مختبرات متطورة
واستعرضت الصالح الخطة التطويرية لمختبرات الصحة العامة، مشيرة إلى أنّ الوزارة ستعمل على توفير وحدة مركزية لفحوصات الأوبئة، وإنجاز20,000 تحليل مخبري يوميا، وتدشين جهازين جديدين بمختبر الأمراض المعدية، وتقليل المدة الزمنية اللازمة للفحص إلى 30 دقيقة وتشغيل خدمة المختبر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وكذلك توفير جهاز جاما للكشف عن التلوّث الإشعاعي، ورفع نتائج التدقيق الميداني لمنظّمة الصحة واعتماد جودة تقنياته المخبرية بنسبة 95 %.
مركز الجينوم
وحول مركز الجينوم الوطني لفتت الوزيرة إلى أن الهدف المنشود يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، حيث تم التعاقد مع جامعة هارفرد لإجراء التحاليل والدراسات للعينات البالغ عددها 6,000 عيّنة ضمن المرحلة الأولى خلال سنتين، وصولاً لتنفيذ خطّة مركز الجينوم الوطني على مدى 5 سنوات من خلال جمع 50,000 عيّنة، ووضع هيكلية جديدة للمركز.
مركز أبحاث “فينا خير”
وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة الصالح، نحن في وزارة الصحة سنكون مسؤولين عن مركز أبحاث “فينا خير”، في حين ستتولى المستشفيات الحكومية المستشفى الذي سيتم إنشاؤه تنفيذا لتوجهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرة الى أنة أنه تم إعداد دراسة جدوى شاملة لمركز أبحاث “ فينا خير” للأمراض المعدية من خلال أحد بيوت الخبرة، حيث تم رصد ميزانية قدرها 3.5 مليون دينار من حملة فينا خير، علما بأنّ مركز الأبحاث سيحتوي على مختبر للوبائيات والأمراض المعدية، ومركز أبحاث للأمراض المعدية والوبائيات، ومركز تدريب للعاملين في مجال الصحة العامة.
التخطيط والتدريب
وعلى جانب آخر، قالت الوزيرة، وذلك بخصوص ما يتعلّق بسياسة التخطيط والتدريب، إنّ الوزارة مستمرة في تمتين الدور التنفيذي لدائرة التخطيط والتدريب لتقوم بدورها المتمثل في بحث احتياجات البحرين المستقبلية من عدد الأسرّة والتخصصات المختلفة وعدد الأطباء والممرضين وجميع صنوف المهن الطبية وآلية استقطابهم، ومتابعة إعداد وتدريب الكوادر الطبية والتمريضية والمساعدة والإدارية بالتنسيق مع المؤسسات الصحية والجامعات.
التراخيص والزيارات التفتيشية
واستعرضت الوزيرة إحصاءات قسم التراخيص في الوزارة، مبينة أن عدد المحلات التي تم ترخيصها بلغ 4,627 محلا، فيما بلغ عدد الطلبات الواردة 9,012 طلبا، وعدد الشهادات 2,031 شهادة، وعدد زيارات التفتيش 123,891 زيارة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم رفضها لعدم استيفاء الشروط 232 طلبا.
الصحة العامة
وعن أولويات الصحة المستقبلية في مجال الصحة العامة، قالت الوزيرة إنّ الوزارة ماضية في تنفيذ ومتابعة أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة من خلال وضع مجموعة من أدلة الجودة النوعية والتقارير الإستراتيجية وتوفير المعلومات الصحيّة، وكذلك تقوية البحوث العلمية لدراسة الأمراض السارية وغير السارية .
الصحة النفسية
وفي مجال الصحة النفسية ورعاية كبار السن أشارت، إلى أنّ الوزارة تعمل على تعزيز أداء منظومة خدمات الصحة النفسية وأداء منظومة الخدمات الصحية الخاصة لكبار السن، وكذلك ترسيخ وتقوية العلاقات الدولية من خلال إنشاء مكتب لمنظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين، وتنمية العلاقات الثنائية في المجال الصحي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الوزيرة الصالح وأسئلة “البلاد”
وطمأنت وزيرة الصحة فائقة الصالح، في ردها على سؤال لصحيفة “البلاد”، المواطنين حول تساؤلاتهم بشأن قانون الضمان الصحي الذي سيطبق بداية العام المقبل، مؤكدة أنهم لن يدفعوا أي “فلس” خلال حصولهم على مختلف احتياجاتهم من الخدمات الصحية.
وأضافت أنهم لن يدفعوا أي مبلغ لصندوق الضمان الصحي لقاء هذه الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، مشيرة إلى أن هذا يشمل كافة الخدمات، ومنها تغطيات الأمراض المزمنة وزراعة الأعضاء والغسيل الكلوي وحتى الخدمات التي تخص الخدمات الطبية والأنجاب وأطفال الأنابيب.
وشددت على أن صندوق “شفاء” هو الذي سيتكفل بدفع كل ما هو مطلوب من مبالغ وضمن الخطة المستقبلية التي وضعتها الحكومة لقانون النظام الصحي الجديد في المملكة والتي أكدت مجانية العلاج للمواطنين والذي لن يتغير عن الموجود في الرعاية الصحية الأولية أو الثانوية، موضحة، أن الحكومة ستتحمل 60 % من فاتورة المستشفيات الخاصة للمواطنين حال ذهابهم إليها، وسيكون ذلك في الرزم الإلزامية، وليست الاختيارية، وذلك بعد تطبيقه.
كما أكدت أن المواطنين لن يدفعوا أي مبالغ لصندوق الضمان الصحي “شفاء” في الخطة المستقبلية للنظام الصحي الجديد في المملكة، مشددة على أنه لن يتغير ما هو موجود الآن على المواطنين بعد الضمان الصحي، سواء في الرعاية الصحية الأولية أو الثانوية، موضحة أن دور وزارة الصحة بعد إقرار قانون الضمان الصحي ستكون مسؤولة عن الإشراف وتقييم جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية.
مكافآت العاملين الجدد
وفي ردها على السؤال الثاني لـ “البلاد” أكدت الوزيرة الصالح ما يتداول حاليا حول مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية، بأن هناك أكثر من 10 آلاف موظف في الوزارة، إلا أنهم لم يعملوا جميعهم فيما يختص بجائحة كورونا، وسيتم صرف المكافآت إليهم بالتتابع، ويتم الان إعداد ما يلزم لصرفها إلى المستحقين.
وقالت الصالح، إن صرف المكافأة تتم وفق لجان مختصة تعمل وفق سياسة صرف المكافآت على مراحل وقد بدأت مع الجهات المعنية لدراسة المستحقين، لافتة إلى أن هناك 10 آلاف موظف تقريبا وليس جميع الموظفين قد اشتغلوا في فترة الجائحة ومن عمل هم من يستحق المكافأة وبالفعل بدأ صرف المكافآت للأطباء والممرضين؛ لأنهم بذلوا جهودا كبيرة على مدى عام ونصف العام.
قانون الصحة النفسية
وفي ردها على سؤال حول قانون الصحة النفسية أشارت إلى أن قانون الصحة النفسية تحت قبة البرلمان لدراسته ونأمل إقراره خلال الفصل التشريعي المقبل، لافتة إلى أنه إذا تم إقراره في هذا العام، فهو إنجاز اكبيرا حيث أصدرنا منذ العام 2018 قانون الضمان الصحي وقانون الصحة العام ونتمنى أن يستكمل الإنجاز بإقرار قانون الصحة النفسية ويكون إقرار ثلاثة قوانين إنجاز خلال ثلاث سنوات، مضيفة نعمل لأن يكون المواطن بصحة ورفاهية ولا يضطر للجوء للمستشفيات للعلاج، لافتة إلى أن الوزارة فازت من خلال برنامج فكرة، بفكرتين، إحداهما هي التوسع في خدمات الصحة النفسية من خلال الوصول إلى المرضى في منازلهم وزيارتهم، لتقليص أعداد من يزورون مستشفى الطب النفسي ومازال العمل مستمرا على هذه البرنامج.
المكتب التمثيلي
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن وجود مكتب لمنظمة الصحة العالمية في البحرين يعد نقلة نوعية لتعاملنا وتعاوننا مع المنظمة، لافتة إلى ان هناك
6 أقاليم وسياسة المنظمة تخصيص مكتب لكل إقليم، وكان للبحرين مكتب مشارك مع المملكة العربية السعودية مقره في الرياض، فلم يكن التواصل بالصورة المرجوة، ولكن مع وجود المكتب سيساعد على التنسيق والتعاون الأمثل، مؤكدة، أن وجودنا في منظمة الصحة مؤثر وكثير من المقترحات التي قدمتها البحرين في الجمعية العامة للمنظمة أخذت قبولا وصدرت قرارات من المنظمة باسم مملكة البحرين، فبالتالي وجود المكتب سيساعد في إعداد الأبحاث وجلب الخبراء.
وأكدت وزيرة الصحة أن وجود مكتب لمنظمة الصحة العالمية يعد أحد الطموحات التي سعت إليها، واستطاعت تحقيقها من خلال خبرتي السابقة وعملي مع منظمات الأمم المتحدة، فمعرفتي بطبيعة عملها مكنتني من تحقيق هذا الطموح رغم أنه كان صعب المنال في هذه الظروف الصعبة كما أن التكلفة المالية للمكتب تتحملها بالكامل المنظمة، ولكن في أحد الاجتماعات بجنيف استطعت إقناعهم بضرورة وجود مكتب، واطمح حاليا بأن تستفيد جميع الجهات المعنية من هذه الخطوة.
ملف الأدوية
وفي اتجاه آخر، ذكرت الصالح أن هناك لجنة بالمجلس الأعلى للصحة تدرس ملف الأدوية، لافتة إلى أن الحلول لا تتعلق بنقص الأدوية بقدر تطوير الأنظمة لتوفير الأدوية.
وأشارت، إلى أن مستشفى الطب النفسي ورعاية لكبار السن ستبقى تحت مظلة وزارة الصحة، ولن تنضم بداية في الضمان الصحي، وربما يستمر الأمر لعدة سنوات”، وكشفت عن أن استكمال إنشاء مبنى الرعاية الصحية الخاصة لكبار السن والإقامة الطويلة في المحرق، ويتوقع افتتاحه بداية العام المقبل، وهو يشكل نقلة نوعية في خدمة كبار السن.
البحرين والاستثمار بالعنصر البشري
كما أكدت الوزيرة الصالح أن من أولويات سياسة حكومة مملكة البحرين الاستثمار في العنصر البشري، وفي المجال الطبي والصحي نقدم برامج التدريب للكوادر الطبية من خلال تنفيذها في المستشفيات ومراكز الصحة ونلتزم بقوانين مركز اختصاصات الصحية العربية والسعودية وقد استطعنا زيادة العدد لهذا العام إلى 36 طبيبا يلتحقون بالخارج للحصول على تخصصات دقيقة، مؤكدة توظيف جميع المتطوعين في المجالات الصحية والطبية، ومنهم الممرضون وتم إعداد برامج تدريب لهم ستركز على تدريب ذي جودة عالية أن يقدم خدمة بكفاءة عالية.
التسيير الذاتي
وحول التسيير الذاتي للمراكز الصحية والمستشفيات أوضحت، أنه مازالت هناك إجراءات تستكمل هذا العام ويتم إعداد لوائح جديدة والوزارة تعمل مع المجلس الأعلى للصحة؛ لإنهاء اللوائح التنظيمية المالية والإدارية وسيتم الإعلان عنها ونشرها، مؤكدة أن التسيير الذاتي يعني استقلالية المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في المملكة، مشيرة إلى أنه يتم الآن التحاق 36 طبيبا ببرامج تخصصية دقيقة خارج البحرين سنويا، موضحة أن وزارة الصحة ليست مستشفى السلمانية أو المراكز الصحية فقط، مردفة نسعى لأن يكون المواطن بصحة ورفاهية ولا يضطر للجوء للمستشفيات للعلاج، مختتمة أن التوظيف في الفترة المقبلة سيعتمد على الاحتياجات والشواغر وفقا للتسيير الذاتي وبناء على الهيكلة الجديدة سيتم تحديد احتياجات كل مركز من الوظائف وليست الطبية فقط، فهناك التمريض والوظائف المساندة التي يتم دراستها وفقا للاحتياجات.