تظاهرات في البحرين: أفرجوا عن المعتقلين قبل وقوع الكارثة

تشهد مناطق متعددة في البحرين لليوم الرابع على التوالي تظاهرات لأهالي وأمهات المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية، للمطالبة بالافراج عنهم في ظل تفشي فيروس كورونا.

تتواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المناطق البحرينية للمطالبة بالإفراج عن السجناء ومعتقلي الرأي عقب إصابة العشرات منهم بفيروس كورونا.

التظاهرات انطلقت من جزيرة سترة والسنابس، مروراً بالبلاد القديم والدية، وصولاً إلى النويدرات ومناطق أخرى، تنديداً بتعتيم النظام على عدد المعتقلين المصابين بالوباء.

الشعارات التي رفعها المحتجون حمّلت المنامة مسؤولية تعرض حياة المعتقلين في السجون للخطر.

أما في الدير، فتظهر المشاهد التي عرضها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صمود أهالي المعتقلين أمام قوات النظام التي حاولت الاعتداء عليهم لتفريقهم، مصرين على الاستمرار بالتظاهر حتى إطلاق سراح أبنائهم المعتقلين بالسجون.

وتشهد مناطق متعددة في البحرين لليوم الرابع على التوالي تظاهرات لأهالي وأمهات المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية، للمطالبة بالافراج عنهم في ظل تفشي فيروس كورونا بعد معلومات يتم تداولها عن إصابة عدد منهم بالفيروس.

بالتزامن، نظمت الجالية العربية والإسلامية في عدة عواصم أوروبية وقفات احتجاجية أيضاً تضامناً مع أهالي معتقلي الرأي في البحرين.

ولليوم الثاني على التوالي تشهد سفارة المملكة في العاصمة البريطانية لندن وقفات إحتجاجية للمطالبة بالافراج عن جميع السجناء السياسيين بلا قيد أو شرط.

سفارة البحرين في العاصمة الألمانية برلين شهدت أيضاً وقفة مماثلة، تضامناً مع سجناء الرأي الذين يواجهون خطر فيروس كورونا داخل السجون المكتظة بالمعتقلين.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، نظمت وقفة تضامنية مع أهالي المعتقلين في المملكة، وطالب الناشطون بالكشف عن حقيقة ما يجري في سجن جو الذي وصفوه بسيء الصيت.

أما في مدينة قم الإيرانية، فتتواصل الوقفات الإحتجاجية للجالية العربية والإسلامية التي تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل للكشف عن عدد الإصابات بالوباء في صفوف المعتقلين، والعمل على الإفراج عنهم قبل وقوع الكارثة.

يذكر أنّ السلطات البحرينية أطلقت بتاريخ 17 آذار/مارس 2020 سراح 1486 سجيناً، مُنح 901 منهم عفواً ملكياً "لأسباب إنسانيّة"، وحكم على الـ585 الآخرين بعقوبات بديلة.  

وكانت 20 منظمة حقوقية، من ضمنها ADHRB، دعت مؤخراً السلطات البحرينية إلى "الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وذلك في خضم التهديد العالمي الذي يشكله فيروس كوفيد-19". 

وأكدت المنظمة أنّ هؤلاء الأشخاص "معرضون جداً لخطر الإصابة بعوارض خطيرة إذا انتقلت إليهم عدوى كوفيد-19، لذا يجب أن يحظوا بأولويّة في عمليّات الإفراج".     

اخبار البحرين على مدار الساعة