النهام: التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة افرحت الشعب البحريني بكافة أطيافه

ثمن الناطق الإعلامي ومدير الدائرة الإعلامية الحقوقية للمجموعة العربية الافريقية لحقوق الانسان ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة إبراهيم النهام، توسع مملكة البحرين في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، موضحاً بأنها خطوة حكيمة افرحت شعب البحرين بكافة أطيافه.

وأوضح النهام في تصريح له، بأنها خطوة للأمام تجسد التزام مملكة البحرين في احترام مفاهيم حقوق الإنسان والتي تعد ركناً أساسياً من أركان دولة القانون، لافتاً بأن تغليب الإصلاح والرشد على العقاب، سيساعد على تحقيق الإصلاح المبتغى لمرتكب الجرم.

وقال» انفاذ قانون العقوبات والتدابير البديلة بهذا الشكل الطموح، ينسجم مع المبادئ والعهود الدولية لحقوق الإنسان الدولية، بمقدمتها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازيه (قواعد طوكيو)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)».

ولفت النهام الى أن التسريع في إعادة دمج المحكومين في المجتمع، ومراعاة ظروفه الأسرية والاجتماعية، سيساعد على الحد من الجرائم وفي تعديل سلوك المحكوم عليهم، كما سيعزز من استقرار الاسرة ومن ثبات وضعها المعيشي، خصوصاً مع أزمة الجائحة وما القته من ظلال سوداوية على النمط الاجتماعي العالمي، وعلى المرضى خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة.

اخبار البحرين على مدار الساعة